ضياء رشوان: عقد جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني بمشاركة الحكومة الأسبوع المقبل
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطني، عن تفاصيل الجلسات المقبلة للحوار الوطني، معلنا ان اجتماعات جلسات المحور الاقتصادي بالحوار الوطني ستكون بمشاركة الحكومة بداية من الأسبوع المقبل.
وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج في المساء مع قصواء، تقديم الإعلامية قصواء الخلالي المذاع على قناة سي بي سي، أن مجلس أمناء الحوار الوطني عقد اجتماعا اليوم؛ لمناقشة خطوات وإجراءات الحوار الاقتصادي، والخطوات المقبلة في الحوار الوطني، موضحا أنه تم تخصيص الجلسات الفترة القادمة للتركيز على المحور الاقتصادي، إضافة إلى مناقشة بعض القضايا المتعلقة بالمحور السياسي.
وأوضح أن اجتماع اليوم ناقش مواعيد بدء الاجتماعات والقضايا التي ستناقش، مشيرا إلى أن الجلسات ستكون مغلقة وعلنية، ومتخصصة، وبمشاركة الحكومة.
وواصل: "نأمل في الحوار الوطني بختام الأسبوع المقبل أن يكون لدينا اقتراحات بحلول للأزمة الاقتصادية ليتم رفعها لرئيس الجمهورية مباشرة".
واختتم رشوان، تصريحاته: نحاول الخروج بأشياء محددة قابلة للتنفيذ وعاجلة وتجاوب على سؤال كيف ومتى.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
الاتحاد المغربي للشغل ينسحب من جلسات الحوار القطاعي وتتوعد بالتصعيد ضد وزارة التربية الوطنية
انسحبت الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، من جلسات الحوار القطاعي مع وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، معتبرة أن الوزارة تتحمل المسؤولية الكاملة عن تداعيات هذا القرار.
جاء ذلك بعد الاجتماع الذي عقدته الوزارة مع النقابات يوم الخميس 22 يناير الجاري، والذي لم يتوصل إلى حلول ملموسة لمطالب العاملين في قطاع التعليم.
وفي بيان صادر عن المكتب التنفيذي للجامعة الوطنية للتعليم يوم الجمعة 24 يناير، أكدت النقابة أن هذا الانسحاب جاء بسبب ما وصفته بـ “سياسة التسويف والمماطلة” من قبل الوزارة في التعامل مع مطالبها المشروعة.
وأضاف البيان أن النقابة ستصعد من احتجاجاتها باستخدام كافة الأشكال النضالية المشروعة، مشيرة إلى رفضها القاطع لما اعتبرته “خرقاً للمنهجية التشاركية” التي كانت الوزارة تلتزم بها في السابق. كما شددت النقابة على أنها ستواصل الدفاع عن حقوق نساء ورجال التعليم، والذين تضرروا من سياسة الوزارة.
النقابة انتقدت بشكل خاص عدم التزام الوزارة بتنفيذ الاتفاقات السابقة، معتبرة أن هذه السياسة تؤثر سلباً على أوضاع العاملين في القطاع وتؤخر حل المشاكل المستعصية التي يعانون منها، خاصة في مجالات تحسين ظروف العمل، وتسوية الوضعية الإدارية للمربين، وتحقيق العدالة في الترقية والمكافآت.