الدقهلية.. إحالة 211 محضر مخالفات تموينية للنيابة العامة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أنه لن يسمح بالفساد خاصة فى الأسواق ومحلات بيع كافة انواع السلع لتوفير الإحتياجات اليومية للمواطنين مشيرا لتكثيف الحملات لضبط الأسعار ومنع الغش التجاري والإحتكار.
أوضح" المحافظ" أنه يتابع يوميا نتائج الحملات التموينية التى يتم تنفيذها بنطاق مراكز ومدن المحافظة بتعاون الوحدات المحلية مع قطاعات التموين ومباحث التموين والصحة والطب البيطرى والبيئة.
قال محافظ الدقهلية أن الحملات التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات من خلال قطاع التموين او من خلال اللجان الخماسية بالمراكز والمدن وبمشاركة مديرية الطب البيطري باشراف الدكتور السيد حسانين مدير مديرية الطب البيطري،والعميد خالد دويدار رئيس مباحث التموين، اسفرت عن تحرير 211 محضرا بالمخالفات بنطاق عدد 15 مركز ومدينة شملت مراكز ومدن ميت غمر ودكرنس والمنصورة وجمصه وأجا وميت سلسيل ومنية النصر والسنبلاوين وشربين والمنزلة والجمالية وطلخا ومحلة دمنة والمطرية بنطاق المحافظة وقرر "مختار" احالة كافة المحاضر المحررة للنيابة العامة لإعمال شئونها.
جاءت تصريحات محافظ الدقهلية بعد اطلاعه علي التقرير الذي عرضه المحاسب السيد دايره وكيل وزارة التموين بالدقهلية بشأن حملات التفتيش والرقابه التموينية التي تم تنفيذها علي المخابز والاسواق والمحلات التجارية المتنوعة ومحلات الجزارة، وكذا تقارير رؤساء الوحدات المحلية بشان حملات اللجان الخماسية بالمراكز.
من جانبه أوضح وكيل وزارة التموين بالدقهلية ان الحملات التي تم تنفيذها بالمراكز المشار اليها شملت المرور علي 360 مخبز للتأكد من انتظام العمل بالمخابز وعدم توقفها بدون أذن رسمى أوعذر قهري عن الانتاج والتأكد من الالتزام بالقرارات الوزارية والخاصة بوزن الرغيف وجودته وصلاحيته ومطابقته للمواصفات وايضا التأكد من نظافة أدوات العجين والاحتفاظ بالميزان الحساس وعدم التلاعب به كما تم المرور علي المحلات والاسواق للتأكد من توافر السلع بالجودة والوفرة المطلوبة والتأكد من تواجد قوائم الاسعار علي السلع المعروضة واتخاذ الاجراءات حيال المخالفين.
كانت المخالفات التي تم ضبطها عبارة عن محاضر مخالفات نقص وزن،و توقف عن الإنتاج وتحرير انذارات مابين عدم مطابقة للمواصفات و عدم وجود سجل تفتيش ومحاضر انتهاء انتاج وعدم اعطاء بون وعدم نظافة ادوات العجين وايضا محاضر عدم إعلان عن الاسعار ومحاضر غش تجارى ومحاضر سلع مجهولة المصدر ومحاضر بيع بازيد من السعر الرسمى ومحاضر مخالفة تعليمات ومحاضر تجميع سلع مدعمة ومحاضر عدم تمكين حملة من اعمالها ومحاضر ادارة منشأة بدون ترخيص ومحاضر تجميع دقيق وتصرف في دقيق وتجميع بطاقات تموينية ومحاضر عدم وجود شهادات صحية ومحاضر عدم الاعلان عن وجود مخازن ومحاضر مبيعات وهمية ومحاضر استخدام اسطوانات في غير الغرض المخصص لها، ومحاضر ذبح خارج السلخانة.
تم عمل محاضر اعدام لكمية قدرها 5طن و442 كجم من مصنعات اللحوم الغير صالحة للاستهلاك الآدمي،كما تم التحفظ على 420 كجم لحوم بلدية مذبوحة خارج السلخانة و10 شكاير دقيق بلدي مدعم و250 كجم فول بلدي و670 علبه سجاير و40 شيكارة علف و32 شيكارة نترات النشادر و50 شيكارة يورياوتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الأسواق والمحلات التجارية الرقابة التموينية المخابز والأسواق الوحدات المحلية تكثيف خارج السلخانة حملات التموين حملات التفتيش خماسي رؤساء الوحدات المحلية سلع مجهولة المصدر سجل وكيل وزارة التموين بالدقهلية
إقرأ أيضاً:
إهدار مال عام.. النيابة الإدارية تحيل 5 عاملين بـ أوقاف الدقهلية
أمرت النيابة الإدارية بإحالة خمسة من العاملين بمديرية أوقاف الدقهلية وأحد العاملين بإدارة أوقاف دكرنس إلى المحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية ارتكابهم مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت تنفيذ أعمال بناء وتوسعة مسجد النور الكائن بعزبة الأحرار بمحافظة الدقهلية، بالإضافة إلى مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لـ 16 مسجدًا آخرين بالمحافظة ترتب عليها إهدار المال العام وصرف مستحقات مالية دون وجه حق.
شملت قائمة الاتهام كل من: مدير الإدارة الهندسية "تكليفًا"، وكبيرة مهندسين، ومهندس مدني، ومهندس كهرباء، وفني تنفيذ بالإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية، ورئيس قسم الكهرباء بإدارة أوقاف دكرنس.
وكانت نيابة المنصورة الإدارية القسم الأول، قد تلقت بلاغًا من وزارة الأوقاف بشأن ما أسفر عنه تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالوزارة، من وجود مخالفات مالية وإدارية جسيمة شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور فضلًا عن مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال لمساجد أخرى بالمحافظة.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة ريهام الكناني، بإشراف المستشار هاني فاروق - مدير النيابة، استمعت النيابة لأقوال معد تقرير الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بوزارة الأوقاف، والذي شهد بقيام لجنة فنية متخصصة من الإدارة الهندسية بالوزارة بإجراء معاينة للمسجد على الطبيعة، حيث خلُص الفحص إلى قيام المتهمين - أعضاء لجنة الاستلام الابتدائي لمسجد النور - باستلامه بموجب محضر استلام ابتدائي اثبتوا فيه على خلاف الحقيقة انتهاء كافة أعمال البناء وصلاحية المسجد للاستلام الابتدائي حال كونه غير صالح لإقامة الشعائر الدينية به.
كما استمعت النيابة لشهادة رئيس اللجنة المشكلة من الإدارة الهندسية بالوزارة، واطلعت على مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات الصادرة عن العام المالي المُنصرم المتضمنة إثبات صورية محضر الاستلام الابتدائي للمسجد وفقًا لما أسفرت عنه المعاينة التي أُجريت للمسجد بناءً على طلب الجهاز، فضلًا عما تضمنته المناقضة من مخالفات أخرى شابت تنفيذ بعض الأعمال في عددٍ من المساجد الأخرى الكائنة بالمحافظة.
وقد كشفت التحقيقات الموسعة التي أجرتها النيابة عن ثبوت ارتكاب المحال الأول مدير الإدارة الهندسية بمديرية أوقاف الدقهلية - لعددٍ من المخالفات التي شابت أعمال تنفيذ بناء مسجد النور تمثلت في:
١) البدء في تنفيذ أعمال بناء المسجد واستكمالها دون إصدار شهادة تراخيص باسم المديرية، وإجراء أعمال توسعة للمسجد دون الحصول على موافقة السلطة المختصة، وصرف مبالغ مالية نظير هذه الأعمال رغم عدم مطابقتها للمواصفات الفنية المعتمدة، فضلًا عن صرف مبالغ مالية نظير أعمال لم يتم تنفيذها فعليًا على أرض الواقع وذلك دون العرض على السلطة المختصة واستيفاء الإجراءات التي اشترطها القانون لذلك.
٢) الاشتراك مع باقي المتهمين في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي للمسجد تفيد بانتهاء جميع الأعمال بالمسجد وصلاحيتها للاستلام على خلاف الحقيقة، مما حال دون توقيع غرامات التأخير المقررة قانونا على شركة المقاولات المنفذة للأعمال، بالإضافة إلى التقاعس عن احتساب وتوقيع نِسَب الخصومات المالية المستحقة للدولة على شركة المقاولات المنفذة بشأن الأعمال التي لم تُستَكمَل حتى تاريخ تحرير محضر الاستلام الابتدائي.
٣) صرف مبلغ مالي نظير توريد "منبر خشبي" للمسجد قبل صدور موافقة السلطة المختصة، وعدم توريده لمخازن المديرية إلا بعد فترة قاربت العام من سداد كامل قيمته.
بخلاف ارتكابه مخالفات أخرى بعددٍ من المساجد بالمحافظة، تمثلت في التراخي في خصم المبالغ المالية المستحقة نظير أعمال الجسات - اختبار صلاحية التربة - من الدفعات المالية المنصرفة لمقاولي عمليات عدد ١٥ مسجدًا بالمحافظة حتى صدور مناقضة الجهاز المركزي للمحاسبات بخصم تلك المبالغ، بخلاف قيامه بإعداد محضر معاينة ختامية لأعمال صيانة دورات المياه بأحد المساجد بعد مرور ٤٠ يومًا من تاريخ التسليم الابتدائي، مما فوت على الدولة فرصة الاستفادة من مدة ضمان الأعمال المنفذة بتلك العملية وإلزام المقاول بما يتكشف من تقصير أو خلل بتلك الأعمال خلال فترة الضمان وفقا للقانون المنظم لذلك.
كما تبين من التحقيقات اشتراك المتهمين من الثانية حتى الأخير - كل فيما يخصه مع المتهم الأول في إثبات بيانات غير صحيحة بمحضر الاستلام الابتدائي لأعمال بناء المسجد آنف الذكر بالمخالفة للحقيقة.
وفي ضوء ما أسفرت عنه نتائج التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية مع إبلاغ النيابة العامة بما تنطوي عليه الوقائع من جرائمٍ جنائية.
اقرأ أيضاًفاجعة في الفيوم.. مصرع أم وابنها في انقلاب سيارة ببحر حسن واصف
سلاح ومخدرات.. الداخلية تداهم بؤر إجرامية في 3 محافظات
الداخلية تواصل ملاحقة تُجار العملة وتضبط قضايا بـ 7 ملايين جنيه
الحكومة: توفير كل الاحتياجات المالية لعدم تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل