إنجاز تاريخي للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إنجاز تاريخي للاقتصاد الوطني
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تمضي دولة الإمارات بكل ثقة وعزيمة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة وخصوصاً في المجال الاقتصادي كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة الإعلان عن الإنجاز التاريخي المبهر مع تحقيق تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات مستوى 3.
الرقم القياسي الذي حققته التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في العام الماضي مع اقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 2022، واستمرار نمو فائض تجارة الخدمات مسجلاً 207 مليارات درهم مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ونمو صادرات السلع لتتجاوز 441 مليار درهم، وزيادة مساهمة قطاعات رئيسية وكذلك عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9% بالتزامن مع النمو القياسي في إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، وزيادة الواردات إلى 1.4 تريليون درهم، وارتفاع التجارة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين 15.5 % و9.9% مع باقي الدول.. يبين الأهمية المضاعفة للإنجاز لكونه يأتي في وقت يعاني فيه العالم جراء الكثير من الأزمات التي تنعكس على التنمية في أغلب الدول، وشهدت فيه حركة التجارة الدولية انخفاضاً بمقدار 5 % خلال النصف الأول من العام الماضي وفق تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، واستمرار الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بحسب منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت 8% و9% في الربع الثالث لصادرات وواردات السلع على التوالي”.
الإنجاز يعزز سجل الإمارات الحافل، ويبين كيف أن دقة الرؤى والإبداع في صناعة النجاح وعزيمة التفوق تؤتي ثمارها، فالريادة للأجدر والأكثر قدرة على مضاعفة زخم الاندفاع المدروس لمسارات التنمية والتعامل بكل احترافية مع الأزمات العالمية، ومن هنا فإن الإمارات تؤكد بكل جدارة أنها سيدة المشهد الإقليمي والدولي عبر إنجازاتها التي تسابق الزمن وتواكب أيامها، فكل يوم هناك نجاح جديد يعكس كفاءة نموذجها وحتمية تحقيق المستهدفات ويبشر بأن القادم أروع وأجمل دائماً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
بن طوق يدعو إلى إقامة مشاريع مستدامة
دافوس: «الخليج»
أكد عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإمارات للاقتصاد الدائري، أن دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة عززت موقعها الاستراتيجي في الاقتصاد الدائري.
جاء ذلك خلال مشاركته في جلسة «تحويل النفايات البلاستيكية إلى مواد خام.. تغذية الاقتصاد الدائري»، وعُقدت ضمن فعاليات «دافوس»، تحت شعار «التعاون من أجل عصر ذكي».
وناقشت الجلسة الفرص والتحديات للوصول إلى النفايات البلاستيكية واستخدامها مواد أولية لإعادة التدوير، والاعتماد على تقنيات إعادة التدوير المتقدمة والأساليب التجارية لضمان إمدادات مستقرة من المواد الخام المعاد تدويرها، مع الحفاظ على السلامة البيئية.
وقال عبد الله بن طوق: إن تسريع التحوّل نحو نموذج الاقتصاد الدائري يُمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة في الدولة، وبناء مستقبل أكثر ازدهاراً للأجيال الحالية والقادمة، كما يدعم أن تصبح الدولة المجتمع الأكثر ازدهاراً عالمياً بحلول العقد المقبل، تماشياً مع رؤية «نحن الإمارات 2031».
وأطلع المشاركين على التجربة الإماراتية في تطوير منظومة متكاملة للاقتصاد الدائري قائمة على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً، ومن ضمنها «أجندة الإمارات للاقتصاد الدائري 2031»، التي مثلت خريطة طريق وطنية هدفها تعزيز العمل المشترك من أجل تغيير الممارسات البيئية وتطبيق ممارسات إنتاج واستهلاك مستدامين، وتشجيع الاستثمار في الموارد الطبيعية.
وتابع: «تتضمن الأجندة تطبيق 22 سياسة للاقتصاد الدائري في 4 قطاعات وهي: التصنيع والغذاء والبنية التحتية والنقل، حيث تهدف إلى تبني أفضل التقنيات في إعادة التدوير، وتحقيق عوائد اقتصادية كبيرة للدولة، وتأمين توريد المواد الخام وزيادة القدرة التنافسية وتحفيز الابتكار وتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل، وإنشاء الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص».
ودعا المري المشاركين إلى الاستفادة من زخم الفرص الاستثمارية بقطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري وإقامة مشاريع مستدامة بالأسواق الإماراتية، والبنية التحتية المتطورة التي تتمتع بها الدولة في هذا الصدد.
وأشار إلى أن التغيرات المناخية والتحولات الاقتصادية التي يشهدها العالم، تؤكد أهمية الحاجة إلى تطبيق نماذج اقتصادية دائرية تخفف الضغوط على البيئة والموارد الطبيعية.
وألقى عبد الله بن طوق، كلمة خلال مشاركته في جلسة أخرى عقدت على هامش المنتدى عن الارتقاء بمستويات النمو للاقتصاد الدائري، حيث تطرق إلى أهمية الاعتماد على الابتكار والتقنيات المتقدمة في قطاعات وأنشطة الاقتصاد الدائري لا سيما التصنيع المستدام والنقل الذكي والطاقة النظيفة، وخلق بيئة تجارية تنظيمية آمنة وفعالة عبر الحدود في هذا الصدد، وتوفير عملية سلسة بين أصحاب الأعمال والمصدرين وشركات الخدمات اللوجستية والموانئ والجهات المعنية بهذا الشأن.
سعود بن صقر يستقبل قنصل عام مملكة هولندا