إنجاز تاريخي للاقتصاد الوطني
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
إنجاز تاريخي للاقتصاد الوطني
بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله ورعاه”، تمضي دولة الإمارات بكل ثقة وعزيمة لتحقيق مستهدفاتها الوطنية في المجالات كافة وخصوصاً في المجال الاقتصادي كما أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي “رعاه الله”، بمناسبة الإعلان عن الإنجاز التاريخي المبهر مع تحقيق تجارة الإمارات الخارجية غير النفطية من السلع والخدمات مستوى 3.
الرقم القياسي الذي حققته التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات في العام الماضي مع اقترابها من 2.6 تريليون درهم بنمو 12.6% مقارنة مع 2022، واستمرار نمو فائض تجارة الخدمات مسجلاً 207 مليارات درهم مقارنة مع 96.26 مليار درهم فائضاً في 2021، ونمو صادرات السلع لتتجاوز 441 مليار درهم، وزيادة مساهمة قطاعات رئيسية وكذلك عمليات إعادة التصدير التي سجلت في 2023 ما قيمته 690 مليار درهم بنمو 6.9% بالتزامن مع النمو القياسي في إجمالي التجارة الخارجية والصادرات غير النفطية، وزيادة الواردات إلى 1.4 تريليون درهم، وارتفاع التجارة غير النفطية مع أهم 10 شركاء تجاريين 15.5 % و9.9% مع باقي الدول.. يبين الأهمية المضاعفة للإنجاز لكونه يأتي في وقت يعاني فيه العالم جراء الكثير من الأزمات التي تنعكس على التنمية في أغلب الدول، وشهدت فيه حركة التجارة الدولية انخفاضاً بمقدار 5 % خلال النصف الأول من العام الماضي وفق تقارير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “أونكتاد”، واستمرار الانخفاض في الأشهر التسعة الأولى من 2023 بحسب منظمة التجارة العالمية، وبنسبة تراجع وصلت 8% و9% في الربع الثالث لصادرات وواردات السلع على التوالي”.
الإنجاز يعزز سجل الإمارات الحافل، ويبين كيف أن دقة الرؤى والإبداع في صناعة النجاح وعزيمة التفوق تؤتي ثمارها، فالريادة للأجدر والأكثر قدرة على مضاعفة زخم الاندفاع المدروس لمسارات التنمية والتعامل بكل احترافية مع الأزمات العالمية، ومن هنا فإن الإمارات تؤكد بكل جدارة أنها سيدة المشهد الإقليمي والدولي عبر إنجازاتها التي تسابق الزمن وتواكب أيامها، فكل يوم هناك نجاح جديد يعكس كفاءة نموذجها وحتمية تحقيق المستهدفات ويبشر بأن القادم أروع وأجمل دائماً.
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: غیر النفطیة
إقرأ أيضاً:
وزير الاستثمار يستعرض تنفيذ مشروع الرقابة على السلع الصناعية.. نواب: تضع مصر على خريطة التجارة العالمية.. والرقابة على الأسواق ودعم الصادرات أبرز فوائدها
عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لقاءً موسعاً مع جينيونج كيم، رئيس مكتب الوكالة الكورية للتعاون الدولي "كويكا" لمصر والشرق الأوسط، والوفد المرافق لها، حيث استعرض اللقاء مشروع الوكالة الخاص بتنفيذ نظام رقمي لإدارة المخاطر المتكاملة والشاملة المقدم من الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.
وأشاد الوزير بدعم الحكومة الكورية لتنفيذ هذا المشروع بما يسهم في تفعيل منظومة الرقابة على واردات السلع الصناعية حتى مراقبة الأسواق، وذلك أسوة بما يتم تطبيقه في الدول المتقدمة.
ومن المخطط ان يتم تنفيذ المشروع على ثلاث مراحل بدءاً من بداية عام 2025 حتى نهاية عام 2029 وذلك بتكلفة إجمالية تقدر بنصف مليار جنيه.
في هذا الصدد،أشاد النائب عبد الفتاح يحيي،عضو مجلس النواب، بتصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، موضحا ان هذا المشروع يتماشي مع حركة الإصلاحات الهيكلية التى تتبناها الدولة في الوقت الحالي لتحقيق رؤية مصر 2030 .
و أشار« يحيي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن
هذا المشروع يأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لحوكمة الموانئ وتسريع وتقليل الجهد والوقت،مما يسهم في تسريع عمليات التخليص الجمركي، و يدعم حركة التجارة لخلق بيئة استثمارية مشجعة.
في سياق متصل ، ثمن النائب عامر الشوربجي،عضو مجلس النواب، تصريحات وزير الاستثمار حول مشروع الرقابة على السلع الصناعية، مؤكدًا أن هذا المشروع سيسهم في تيسير حركة التبادل التجارى وزيادة الصادرات.
و أشار« الشوربحي» في تصريحات خاصة لـ« صدى البلد» إلى أن اهتمام الحكومة ببحث سُبل النهوض بالصناعة ، وتيسير إجراءات الاستثمار من خلال هذا المشروع ،يسهم في جذب المزيد من رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، في القطاعات ذات الأولوية وفقاً لأجندة الاقتصاد الوطني.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية