مشروع قرار أممي أمام مجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة قدمته الجزائر وواشنطن تهدد بعرقلته
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يمانيون – متابعات
يترقب العالم أن يصوت مجلس الأمن الدولي، يوم الثلاثاء المقبل، على مشروع قرار جزائري يحث المجلس على وقف إطلاق النار بقطاع غزة وسط تهديد أمريكي مجددا بعرقلته.. فيما تستعد محكمة العدل الدولية بدء جلسات استماع حول شرعية العدو الصهيوني لاحتلال فلسطين.
وعلى إثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير المنصرم ودعت فيه كيان العدو الصهيوني إلى منع أي عمل محتمل من أعمال “الإبادة” في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع.
وطالبت الجزائر بأن يصوت مجلس الأمن يوم الثلاثاء المقبل على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر على الرغم من الضغوط المتزايدة التي يمارسها المجتمع الدولي في مواجهة الأزمة الإنسانية في غزة.
ويرفض مشروع القرار “التهجير القسري للسكان المدنيين الفلسطينيين” ويدعو إلى وضع حدا لهذا “الانتهاك للقانون الدولي” وكذلك إلى إطلاق سراح كل الرهائن من الطرفين.
وأصدرت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس-غرينفيلد السبت بيانا نددت فيه بقرار الجزائر إحالة نص المشروع على التصويت.. معتبرة أن الخطوة الجزائرية تهدد بتقويض المفاوضات الجارية بين كيان العدو الصهيوني وحركة المقاومة الإسلامية “حماس” لإرساء هدنة جديدة تشمل إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة وأسرى فلسطينيين في سجوم العدو.
هذا وقد جرت خلال هذا الأسبوع في القاهرة مفاوضات شارك فيها وسطاء من مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق هدنة وتبادل رهائن صهاينة وأسرى فلسطينيين.
من جهتها، هددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بتعليق مشاركتها في المفاوضات إذا لم يتم تسليم المساعدات التي تشتد الحاجة إليها في شمال قطاع غزة.
وجدد رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية السبت، تأكيده على أن حركته متمسكة بوقف إطلاق النار وانسحاب قوات العدو الصهيوني من غزة.
لكن العدو الصهيوني رفض المطلبين مرارا، وواصل جيشه قصف القطاع المحاصر ودمر أحياء بكاملها، وتسبب بنزوح 1,7 مليون من أصل 2,4 مليون نسمة، وأثار أزمة إنسانية كارثية.. بحسب الأمم المتحدة.
من جهة أخرى تستعد محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة، لبدء جلسات استماع تاريخية يوم غد الإثنين حول شرعية احتلال العدو الصهيوني المستمر منذ 75 عاما للأراضي الفلسطينية.. ما يعيد القضاة الدوليين الـ15 إلى قلب الصراع الصهيوني– الفلسطيني المستمر منذ عقود.
ومن المقرر عقد جلسات استماع لمدة ستة أيام في محكمة العدل الدولية، والتي سيشارك خلالها عدد غير مسبوق من الدول، في حين تواصل قوات العدو الصهيوني هجومها المدمر على قطاع غزة.
وعلى الرغم من أن النظر في القضية يتم على خلفية الحرب بين العدو الصهيوني وحركة “حماس”، إلا أنها تركز عوضا عن ذلك على احتلال العدو المستمر للضفة الغربية وقطاع غزة والقدس المحتلة.
ويشدد الممثلون الفلسطينيون في المحكمة، والذين سيتحدثون أولا يوم الإثنين، على أن الاحتلال الصهيوني غير قانوني لأنه ينتهك ثلاثة مبادئ رئيسية للقانون الدولي، حسبما صرح الفريق القانوني الفلسطيني للصحفيين الأربعاء.
ويقول الممثلون الفلسطينيون إن قوات العدو الصهيوني انتهكت الحظر المفروض على غزو الأراضي من خلال ضم مساحات كبيرة من الأراضي المحتلة، كما انتهكت حق الفلسطينيين في تقرير المصير، وفرضت نظام التمييز والفصل العنصري.
ويقول مساعد وزير الخارجية الفلسطينية لشؤون الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، عمر عوض الله: إنهم يريدون أن يسمعوا كلمات جديدة من المحكمة.
ويضيف عوض الله: إنه كان يتعين على المحكمة أن تأخذ في الاعتبار كلمة “إبادة جماعية” في قضية جنوب إفريقيا، في إشارة إلى قضية منفصلة معروضة على المحكمة.
وتابع قائلا: الآن نريدهم أن يفكروا في الفصل العنصري.
في السياق ذاته، قال عوض الله: إن الرأي الاستشاري للمحكمة سيمنحهم الكثير من الأدوات، باستخدام أساليب وأدوات القانون الدولي السلمي، لمواجهة مخالفات الاحتلال.
هذا ومن المرجح أن تستغرق المحكمة أشهرا للحكم.. لكن خبراء يقولون إن القرار – رغم أنه غير ملزم قانونا – يمكن أن يؤثر بشكل عميق على الوضع القانوني الدولي للعدو الصهيوني والمساعدات الدولية للعدو والرأي العام.
ووصلت القضية إلى المحكمة بعد أن صوتت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية كبيرة في ديسمبر 2022 على مطالبة المحكمة العالمية بإصدار رأي استشاري غير ملزم بشأن أحد أطول النزاعات الشائكة في العالم.
وقد روج الفلسطينيون لهذا الطلب وعارضته سلطات العدو الصهيوني بشدة.. وامتنعت 50 دولة عن التصويت.
ويذكر أنه بعد أن يقدم الفلسطينيون حججهم، ستتحدث 51 دولة وثلاث منظمات –جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي-، أمام لجنة القضاة في قاعة العدل الكبرى.
واحتلت قوات العدو الصهيوني الضفة الغربية والقدس المحتلة وقطاع غزة في حرب الشرق الأوسط عام 1967..
ويسعى الفلسطينيون إلى إقامة دولة مستقلة على المناطق الثلاث.. فيما تعتبر قوات العدو الضفة الغربية منطقة متنازع عليها وينبغي تحديد مستقبلها من خلال المفاوضات.
المصدر: يمانيون
كلمات دلالية: محکمة العدل الدولیة قوات العدو الصهیونی مجلس الأمن فی غزة
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات كيان العدو الصهيوني بشكل قاطع
الثورة نت/
أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة أمير سعيد إيرواني، في رسالة إلى مجلس الأمن، ردًا على اتهامات رئيس الكيان الصهيوني ضد إيران، أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها تعد جزءًا من محاولة متعمدة لإخفاء الأنشطة التخريبية للكيان المُحتل ضد دول المنطقة.
وأفادت وكالة تسنيم الدولية للأنباء بأن إيرواني، صرح في رسالته إلى مجلس الأمن، الليلة الماضية، بأن هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أدلة هي جزء من جهد متواصل ومُتعمد لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وجاءت هذه المراسلة ردًا على الاتهامات التحريضية التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أطلقها رئيس الكيان الصهيوني في 27 يناير 2025، خلال مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في الجمعية العامة للأمم المتحدة
وأكدت إيران بشكل صريح وقاطع رفضها لهذه الادعاءات التي لا تهدف إلا إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها هذا الكيان العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن هذه الاتهامات تمثل جزءًا من محاولة متعمدة ومستمرة لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي يقوم بها الكيان الصهيوني ضد دول المنطقة.
وأضافت: إن “إسرائيل”، وليس إيران، هي التهديد الرئيسي والدائم للسلام والأمن الإقليمي والدولي.. فبالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا الكيان ضد الفلسطينيين، فإنه يواصل اعتداءاته المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت إيران أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي تشهد وضعًا هشًا بالفعل.
وحثت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على محاسبة هذا النظام العنصري على جرائمه، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها