شكري: العملية العسكرية في رفح تؤثر على أمن مصر القومي والمنطقة برمتها
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الجديد برس:
شارك وزير الخارجية المصري سامح شكري، أمس السبت، مع نظيريه السعودي والبلجيكي في أعمال الجلسة النقاشية المعنونة “نحو الاستقرار والسلام في الشرق الأوسط”، تحديات خفض التصعيد في قطاع غزة، والتي عقدت على هامش مؤتمر ميونخ للأمن.
وأكد وزير الخارجية المصري في حديثه خلال الجلسة مخاطر انهيار المنظومة الإنسانية في قطاع غزة، والمسؤولية القانونية والإنسانية والسياسية التي يتحملها المجتمع الدولي في إطار القرارات الدولية ذات الصلة من أجل تسهيل إنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل كامل وآمن ومستدام.
وشدد على ضرورة تكثيف التحركات الدولية من أجل تفعيل العمل بالآلية الأممية المنشأة بموجب قرار مجلس الأمن لتسهيل ومراقبة وتنسيق عملية إدخال المساعدات، وكذا إزالة المعوقات الإسرائيلية لتحقيق التنفيذ الكامل لبنود القرار.
كذلك، ندد شكري، بعجز المجتمع الدولي عن وقف الحرب اللإنسانية التي تشنها “إسرائيل” ضد سكان قطاع غزة، في تجاهل تام وانتهاك صارخ لأحكام القانون الدولي الإنساني كافة، مشيراً إلى أن الممارسات الإسرائيلية لخلق قطاع غير مأهول للحياة في غزة، والمحاولات الرامية لتنفيذ التهجير القسري ضد الفلسطينيين من أراضيهم أو تصفية القضية الفلسطينية، جميعها تهدد بشكل مباشر أسس الاستقرار في المنطقة.
وفي سياق متصل، حذر وزير الخارجية المصري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أي عمليات عسكرية في مدينة رفح – الملاذ الأخير لنحو 1,4 مليون نازح فلسطيني – وتداعياتها التي تتجاوز كل حدود المفاهيم الإنسانية والقوانين الدولية.
ولفت كذلك إلى أن حدوث مثل هذا السيناريو من شأنه أن يؤثر على الأمن القومي المصري، ويؤدي إلى أضرار لا يمكن إصلاحها ستلحق بالسلم والأمن في الشرق الأوسط.
وتناول الوزير شكري التحديات الراهنة التي تواجهها المنطقة من جراء زيادة التوترات على خلفية العدوان الإسرائيلي على غزة، ومنها على الساحة اللبنانية، وفي العراق، والبحر الأحمر، مشيراً إلى ضرورة الحد من الأزمة في غزة ووقف إطلاق النار، وإنفاذ التهدئة وتبادل الأسرى في أقرب وقت، والحيلولة دون توسيع دائرة العنف والصراع لأجزاء أخرى في المنطقة.
هذا، واختتم وزير الخارجية المصري حديثه، مشيراً إلى انخراط مصر في العديد من المناقشات التي تهدف لحل هذه الأزمة من جذورها، وتحقيق “التعايش السلمي” بين شعوب المنطقة، مؤكداً أن “السلام الشامل لن يتحقق سوى من خلال تنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، متصلة الأراضي والقابلة للحياة، على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية”.
الجدير ذكره أن الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حذر من أن التصرفات الإسرائيلية الحالية “تهدد الاتفاقيات المشتركة الموقعة بين إسرائيل والدول العربية”، خاصةً مع بلدان مثل مصر والأردن.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: وزیر الخارجیة المصری قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يوجه رسائل دولية بشأن استئناف حظر الملاحة ضد العدو الصهيوني
يمانيون../
أكد وزير الخارجية والمغتربين، جمال عامر، أن استئناف اليمن لحظر الملاحة البحرية يستهدف حصراً الكيان الصهيوني، وذلك رداً على استمرار عدوانه وحصاره لقطاع غزة.
جاء ذلك في رسائل رسمية وجهها عامر إلى رئيس وأعضاء مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والأمناء العامين لمنظمتي الأمم المتحدة والتعاون الإسلامي، والجامعة العربية، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى الممثل الخاص للشؤون الخارجية والسياسات الأمنية بالاتحاد الأوروبي وكافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
وأوضح وزير الخارجية أن القرار جاء بعد تنصل العدو الصهيوني من تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقع مع حركة حماس، وقيامه بإيقاف إدخال المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر مع قطاع غزة. وأشار إلى أن قائد الثورة، السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، كان قد منح الوسطاء مهلة مدتها أربعة أيام، اعتباراً من 7 مارس 2025، للضغط على العدو الصهيوني لفتح معابر غزة وإدخال المساعدات، وإلا فسيتم استئناف عمليات الحظر البحري ضده.
وأضاف أنه وبسبب تعنت العدو وعدم تحقيق أي تقدم في المفاوضات التي تجري في الدوحة، بدأ الحظر الفعلي اعتباراً من مساء 11 مارس 2025، حيث شرعت القوات المسلحة اليمنية في استهداف السفن الصهيونية التي تحاول العبور في منطقة العمليات المحددة، والتي تشمل البحر الأحمر، وبحر العرب، ومضيق باب المندب، وخليج عدن. وأكد أن هذا الإجراء سيظل قائماً حتى يتم إعادة فتح المعابر مع قطاع غزة، والسماح بإدخال المساعدات الإنسانية، بما يشمل الغذاء والإمدادات الطبية.
وشدد عامر على أن السفن المستهدفة هي السفن الإسرائيلية فقط، مؤكداً أن هذه الخطوة هي الأولى، وأن جميع الخيارات مطروحة في حال استمرار العدو في فرض الحصار على الشعب الفلسطيني وتجويعه.