شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، خاص وكالة الصحافة اليمنية تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت .،بحسب ما نشر وكالة الصحافة اليمنية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات شركات وهمية تستولي على السواحل المحيطة بباب المندب، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
خاص / وكالة الصحافة اليمنية // تسود حالة من التكتم حول قضايا نهب ومصادرة الأراضي في مديرية المخا الواقعة تحت سيطرة الفصائل الموالية للتحالف على ساحل اليمن الغربي. ويعتقد ناشطون يمنيون، أن النوايا السيئة تقف خلف محاولة اسكات الأصوات التي تلفت الانتباه للموضوع، حيث اضطر عبدالملك المخلافي وهو أحد القيادات الكبيرة المحسوبة على التحالف، للتراجع عن مواقفه بعد يومين فقط من نشر تغريدات تحدث خلالها عن عمليات نهب الأراضي الخاصة والعامة في مديرية المخا لصالح مشاريع وهمية. وإلى جانب دفع الجميع للصمت، لاتتردد الفصائل الموالية للإمارات بتنفيذ حملات قمع مكثفة بحق المواطنين الرافضين لمبررات مصادرة الأراضي، والمواطنين الذين تم نهب أراضيهم لصالح “المشاريع” التي يتحدث عنها طارق صالح قائد فصائل التحالف في ساحل اليمن الغربي، التي تتخذ من مدينة المخا مقراً لقيادتها. يبدو أن السيطرة على المناطق الساحلية المحيطة بباب المندب، أصبحت تمثل هاجساً بالنسبة لفرع التحالف الذي تقوده الإمارات في اليمن، وهو الأمر الذي يجعل من أولوياته تتركز على تأمين استمرار التواجد الأجنبي في اليمن، بعيداً عن أي تسويات سياسية للحرب المتواصلة على البلاد منذ قرابة تسعة أعوام. في هذا الأطار، كشف ناشطون من أبناء مديريات المخا، معلومات خطيرة حول طبيعة الاستحواذ على الأراضي، وتوقيع عقود الاستملاك من أصحاب الأراضي ثم القيام بشراء الأراضي مرة أخرى من الدولة بذريعة أن المشترين الخفيين اكتشفوا أن الأرض ملك للدولة. ناشطون حقوقيون من ابناء المنطقة استغربوا من التدفق المفاجئ للمستثمرين إلى المخا والمناطق المحيطة بالمدينة بمساحات عشرات الكيلو مترات وهي المنطقة التي لم يكن أحد يعيرها أي اهتمام..!! وبين كل ذلك، أكد الناشطون أن عقود الشركات الثلاث التي تم توقيعها جميعا في تاريخ 17 نوفمبر 2020، تحمل نفس الصيغة التي تحد من تدخلات الحكومة في المساحات التي تم شرائها من قبل الشركات التي يعتقد البعض انها شركات وهمية تابعة لمخابرات الإمارات. واشار الناشطون إلى أن من وضع تلك العقود يحاول من ورائها فرض وجوده باسم ” القانون” من خلال وثائق شراء الأرض المعمدة من قبل سلطات محافظة تعز التابعة للتحالف، والتي يعرف الجميع أنها سلطات تم وضعها لشرعنة احتلال اليمن. واتهم أبناء المخا رئيس “مجلس القيادة الرئاسي” رشاد العليمي، ورئيس “الحكومة” معين عبدالملك بالتواطؤ على تمكين الاحتلال لسواحل اليمن، من خلال الدفع بمحافظ تعز المعين من قبل التحالف، بتعميد عقود لشركات مجهولة في أرض اليمن.. لتلحق المخا بعد سقطرى وغيرها من الجزر اليمنية المحتلة.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
تأمين اللبنانيين على المحك.. كيف تزعزع القطاع في ظل الأزمات المتلاحقة
تعيش شركات التأمين في لبنان أوقاتا عصيبة، بدأت مع الأزمة الاقتصادية حيث لم تستطع أن تتخطاها إلى حدّ اليوم، إذ إن شبح الخسائر والتراجع لا يزال يسيطر عليها وسط التحديات الجمّة التي تواجهها، بالاضافة إلى تراجع قدرة المواطن الشرائية، الذي اضطر أن يعتمد على خدمات المؤسسات العامة المحدودة بدل اللجوء إلى شركات التأمين الخاصة. ومع ازدياد التضخم، خسرت شركات التأمين عشرات الآلاف من الزبائن، هذا عدا عن محدودية الخدمات التي يختارها المواطن، فمثلا على سبيل المثال، تراجعت خيارات التأمين على الصحة من الفئة الاولى إلى الفئة الثانية أو الثالثة، ومن كان قد اختار الفئة الثالثة قبل الازمة، فإنّه حتمًا أوقف التأمين اليوم.
المشكلة المالية التي طالت قطاع التأمين لم تؤثر على الشركات فقط، إنّما على المؤمِنين أيضا، حيث يفصح العديد من المواطنين عن مشاكل تواجههم مع عدد من الشركات التي حسب توصيفهم استغلت الازمة، وحاولت اللعب بقضية إعادة ما تم دفعه.
ماهر، الرجل الأربعيني، وهو موظف في إحدى الشركات يروي لـ"لبنان24" قضية صعبة واجهته مع إحدى شركات التأمين، التي لا تزال تماطل بقضيته منذ أكثر من 3 سنوات. فبعد أن طلب ماهر استرداد ما تم دفعه من تأمين على الحياة، تفاجأ منذ سنتين تقريبا بأن الشركة لن تعيد له الاموال بالدولار الفريش كما كان يدفع، ما يعني أنّه خسر أكثر من 65% من قيمة ما كان يدفعه منذ بداية عام 2017، أي قبل الأزمة.
وبعد أخذ ورد، استحصل ماهر على شيك باللولار، ما يعني فعليا خسارة قيمة المبلغ. وما زاد الطين بلة يتلخص بأن ماهر لم يستطع تصريف الشيك بشكل فوري، إذ تآكلت قيمته التي ترافقت مع الهبوط السريع لقيمة الليرة اللبنانية.
ومن المؤمِنين إلى أصحاب شركات التأمين، يؤكّد رئيس مجلس إدارة جمعيّة شركات الضمان أسعد ميرزا أن الشركات لم تخرج بعد من الأزمة الاقتصادية لا بل على العكس من ذلك، فإنّها لا تزال تعاني الأمرّين جراء تراجع قدرة المواطن، بالاضافة إلى ارتفاع قيمة التأمين، وهذا ما ينعكس بطبيعة الحال على عمل الشركات.
ويلفت ميرزا خلال اتصال عبر "لبنان24" إلى أن حجم المداخيل التي كان يدخلها القطاع تراجع بشكل كبير، ففي وقت كان يستطيع القطاع أن يؤمّن سنويا مليار و700 مليون دولار، فاليوم لا يتخطى المبلغ 950 مليون دولار، لافتا إلى أن القطاع صامد إلى حد الآن إلا أن قوته تختلف تماما عما كانت عليه قبل 2019.
وعن حجم بواليص التأمين التي يطلبها المؤمنون، وعلى عكس المتوقع، تؤكّد الارقام أنه لا يوجد اليوم ضغط على التأمين، خاصة على صعيد الصحة، فما هي الأسباب؟
يوعز ميرزا الاسباب إلى عدة نقاط أهمها الاوضاع المالية. فعلى صعيد الدخول إلى المستشفى، يقول ميرزا أن الدفع اليوم هو حصرا بالدولار، لافتًا إلى أن فئة التأمين بين الدرجة الأولى والثانية والثالثة تفاوتت بشكل كبير، علمًا أن كلفة الدخول إلى المستشفيات باتت مكلفة جدًا.
وحسب معلومات حصل عليها "لبنان24"، شهدت المستشفيات خلال فترة الستة أشهر الماضية ارتفاعا ملحوظا بالتكلفة، ما أثّر على قدرة شركات التأمين بتغطية كلفة الاستشفاء، علما أن بوليصة التأمين من غير الممكن تعديلها قبل انقضاء فترة السنة. وبالتوازي، فإنّ هذا الارتفاع أهلك القدرة المالية للشركات. من هنا، تؤكّد مصادر وزارة الاقتصاد لـ"لبنان24" أن الوزارة استدعت مسؤولين عن شركات التأمين للإستفسار عن سبب ارتفاع التكلفة، كما واستدعت الوزارة انطلاقا من ناحية حماية المستهلك نقيب المستشفيات الخاصة سليمان هارون للاستفسار عن ارتفاع كلفة العلاج، وحسب المعلومات فقد استعرض رئيس لجنة الرقابة أمام الوزارة معطيات أظهرت على سبيل المثال الفارق الكبير بين تكلفة الفحوصات بين مختبر وآخر، فمثلا رصدت الجهات المعنية فرقا وصل إلى 60 دولارا لناحية فحص محدد قامت به في مختبرين مختلفين. ففي حين بلغت كلفة الفحص 35 دولارا في المختبر الاول، وصلت إلى 95 دولارا في المختبر الثاني.
في هذا السياق، يؤكّد ميرزا أن حجم الزيادات التي أقرتها المستشفيات وصلت إلى حدود 120% في حين لم تتخط الزيادات التي أقرتها شركات التأمين 80%.
من ناحية أخرى، قال ميرزا بأن توقف المصارف عن إعطاء القروض للبنانيين ساهم بحد كبير بإضعاف قطاع التأمين، إذ كان من شرط المصارف للحصول على القرض أن يكون المقترض مؤمّنا على نفسه عند إحدى شركات التأمين، وهذا ما حرم بالتوازي الشركات من آلاف المؤمنين.
والمشكلة حسب ميرزا لا تتوقف عند المصارف، إنّما تمتد لتشمل قطاع البناء، والأعمال، وغيرها العديد من القطاعات التي كانت تؤمن خوفًا على عمالها.
ومن الصحة إلى التأمين على السيارات والمخاطر، يؤكّد ميرزا لـ"لبنان24" أنَّ الأمور اختلفت كليا، فأغلب الأشخاص يؤمنون التأمين الإلزامي فقط والتي تبلغ كلفته مع التأمين ضد الغير حوالي 80 دولارا.
ويؤكّد مصدر اقتصادي لـ"لبنان24" أن حرب غزة ساهمت برفع أسعار قطع السيارات، خاصة على صعيد الشحن إلى الشرق الاوسط، إذ إنّ كلفة التأمين البحري ارتفعت بشكل كبير. ويلفت المصدر إلى أن حرب أوكرانيا أيضا ساهمت وبشكل واضح في ارتفاع كلفة نقل المواد الأولية من أوروبا، وهذا ما ساهم برفع كلفة تصنيع قطع السيارات.
من هنا، يلفت ميرزا إلى أن القدرة الشرائية للمواطن انخفضت بشكل واضح، ولم يعد التأمين أولوية بالنسبة إليه، إذ إنّ أي رب منزل يضع في قائمة أولوياته تأمين الطعام والشراب، ومن ثم الاستشفاء، لافتًا إلى أن فرق الضمان الذي كانت تدفعه شركات التأمين لم يعد يُدفع اليوم، وهذا ما يبرّر تخلي الأشخاص عن اختيار تأمين الدرجة الأولى الإستشفائي والإنتقال إلى التأمين من الدرجة الثانية أو الثالثة.
وحسب الارقام، التي تُظهر حجم الكارثة، يشير ميرزا إلى أن عدد المؤمنين قبل الازمة كان يتراوح بين 800 إلى 900 ألف شخص، أما اليوم، فإن الرقم لا يتعدى 600 ألف شخص، مؤكدًا أن القطاع صامد في الوقت الحالي، إنّما إلى متى؟ لا أحد يعلم! المصدر: خاص "لبنان 24"
بنك نزوى يفتتح فرعا جديدا في العامرات