مهاجرون يتعرضون للاعتداء البدني في معسكر اعتقال بجزيرة القاعدة العسكرية البريطانية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أثار محققو الأمم المتحدة مخاوف بشأن تقارير عن اعتداءات جنسية ومضايقات ضد طالبي اللجوء في دييغو جارسيا، وهي جزيرة قاعدة عسكرية بريطانية نائية في المحيط الهندي.
تتناول مسودة التقرير، الذى كشفت عنه المحكمة العليا في إقليم المحيط الهندي البريطاني وبحسب ما نشرته بي بي سي، تفاصيل الادعاءات المثيرة للقلق بشأن الانتهاكات وتدعو إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لنقل الأفراد المتضررين.
ووصف طالبو اللجوء، وأغلبهم من التاميل السريلانكيين الفارين من الاضطهاد في وطنهم، شعورهم بعدم الأمان والإهمال في الجزيرة، التي تستضيف أيضًا وجودًا عسكريًا أمريكيًا كبيرًا.
وقد وثق محققو الأمم المتحدة حالات الاعتداءات والتحرش الجنسي، بما في ذلك تلك التي شملت الأطفال، مما أثار دعوات للتدخل الفوري.
ووفقاً لمسودة التقرير الصادرة عن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، اعتبرت الظروف في الجزيرة بمثابة احتجاز تعسفي، حيث تم احتجاز طالبي اللجوء في منطقة مسيجة ومنعهم من المغادرة دون مرافقة أمنية.
سلط التقرير الضوء على الأثر النفسي للوضع، مشيراً إلى ظهور علامات الاكتئاب واضطراب ما بعد الصدمة بين السكان.
وعلى الرغم من المحاولات المتكررة التي بذلتها المفوضية للوصول إلى الجزيرة لأغراض المراقبة، كانت هذه الزيارة بمثابة أول حالة للتدقيق الخارجي منذ وصول التاميل.
تسلط النتائج الضوء على القضايا النظامية وتؤكد الحاجة الملحة لاتخاذ إجراءات لحماية رفاهية المتضررين.
وفي ردها على التقرير، شددت وزارة الخارجية على الجهود المستمرة لمعالجة طلبات اللجوء وتأمين خيارات النقل المناسبة للمهاجرين ومع ذلك، لا تزال المخاوف قائمة بشأن رفاهية وسلامة الأفراد المقيمين في الجزيرة، مما دفع إلى المطالبة باتخاذ إجراءات فورية لمعالجة الوضع.
دييغو جارسيا، التي كانت تاريخياً موطناً للسكان المدنيين حتى ترحيلهم القسري في السبعينيات، تستضيف الآن وجوداً عسكرياً كبيراً ولكنها تفتقر إلى البنية التحتية المدنية.
يثير الوضع المتكشف تساؤلات حول مدى كفاية آليات الحماية ومسؤوليات الدول المضيفة في ضمان رفاهية السكان الضعفاء.
ومع تصاعد الدعوات للعمل، يظل التركيز على تلبية الاحتياجات الفورية لطالبي اللجوء وتنفيذ التدابير اللازمة لمنع المزيد من حالات سوء المعاملة والإهمال في الجزيرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: فی الجزیرة
إقرأ أيضاً:
فضيحة مدوية.. أبناء غزة يتعرضون للقتل بسلاح تركيا
في خيانة جديدة، كشفت حقيقة صادمة للشعب الفلسطيني، عن حجم الطعنات التي يتلقاها أبناء غزة، من دول إسلامية تدعي أنها تقف بكل ما تستطيع مع أهالي غزة في وجه جرائم الإبادة الصهيونية. كشفت منصات إعلامية، عن تعرض أبناء غزة للقتل بسلاح تركي تم انتاجه في العام 2024 اثناء تعرض الفلسطينيين لأبشع جرائم الإبادة على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي. ورغم التصريحات التي يطلقها الزعيم التركي، رجب طيب أردوغان، عن مناصرة أبناء غزة، ورفض جرائم الاحتلال الإسرائيلي في حق أبناء القطاع، إلا أن هناك الكثير من الوقائع التي تؤكد بحسب مراقبين، أن تصريحات اردوغان، لا تعدو كونها مزايدات سياسية بغرض كسب تأييد الشارع التركي والإسلامي بادعاء الوقوف إلى جانب أبناء غزة. وقبل أن يتم، امس الاثنين، الكشف عن بقايا القذيفة التركية التي استخدمتها قوات الاحتلال الإسرائيلي بقصف غزة، ويظهر على تلك البقايا اسم بلد التصنيع (تركيا) وتاريخ صنع القذيفة 2024 كان هناك الكثير من المواقف التي تدل على موقف الحكومة التركية، لم يكن أكثر من تصريحات للاستهلاك الإعلامي. سفن تركيا تتدفق إلى “إسرائيل” فرغم المجازر التي يتعرض لها أبناء غزة منذ أكتوبر 2023 إلا أن “إسرائيل” هي من سحبت سفيرها لدى تركيا، وليس العكس، بينما استمرت أنقرة بتزويد الاحتلال الإسرائيلي باحتياجاته من الخضار، وإرسال السفن العسكرية التركية التي تحمل متطلبات الإسرائيليين الغذائية، بعد أن أدى حصار اليمن على سفن إسرائيل في البحر الأحمر، إلى جانب توقف المنتجات الزراعية القادمة من مزارع غزة إلى حدوث نقص حاد في المنتجات الزراعية لدى الاحتلال الإسرائيلي. بينما أخذت تركيا أكثر من عام لتعلن قطع علاقتها التجارية مع الاحتلال الإسرائيلي، وهي مسألة تواجه الكثير من التشكيك من قبل المنظمات والناشطين الحقوقيين الذين كشفوا أن العلاقات بين أنقرة و” تل ابيب ” مستمرة، والذين تلاحقهم أنقرة بدعوى قانونية في أوروبا.
التنسيق على سوريا وليس على غزة على أن أنقرة اعترفت الأسبوع الماضي، بعقد جلسة مباحثات مع الاحتلال الإسرائيلي الأسبوع الماضي، في أذربيجان، لتنسيق المواقف بين الطرفين بغرض تجنب “الاصطدام في سوريا” الأمر الذي اعتبره كثير من المراقبين، بمثابة موافقة تركية على تواجد قوات الاحتلال الإسرائيلي في تركيا بعد سقوط الأسد، وهو ما يؤكد بحسب المراقبين، أن أنقرة التي عملت فصائلها على الإطاحة بنظام بشار الأسد، لا تمتلك أي موقف لمنع استباحة الاحتلال الإسرائيلي للدولة السورية، والتعامل مع توغل الإسرائيليين في سوريا باعتباره حدثا عاديا المهم أن لا يؤثر على مصالح تركيا. بينما يعتقد البعض أن تركيا اردوغان، لا تعتبر نفسها معنية بالدفاع عن غزة، بقدر قيامها بدور يمهد الطريق لإسرائيل بالتمدد في المنطقة، وهو تمدد لا يبدو أنه سيستثني تركيا.