بوريل: لا يمكن لإسرائيل هزيمة "حماس" بالقتال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد الممثل الأعلى للسياسة الأمنية والخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم الأحد، أن إسرائيل لا يمكنها هزيمة حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بالقتال.
وشدد بوريل في كلمة خلال مشاركته بندوة عقدت على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، على وجوب طرح خطة مستقبلية للشعب الفلسطيني على أساس حل الدولتين.
وقال: "إذا أردنا أن نلعب دورا جيوسياسيا في القضية الفلسطينية الإسرائيلية، فنحن بحاجة إلى أن نكون أكثر اتحادا، كما هو الحال في الملف الأوكراني. لكن هنا توجد مقاربات مختلفة، والعديد من الدول تريد أن تلعب لعبتها الخاصة".
وذكر أنه لن يكون سلام في الشرق الأوسط دون اتجاه واضح لمستقبل الشعب الفلسطيني. كما شدد المسؤول الأوروبي على أن حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي "ليس عسكريا".
وتابع قائلا: "حماس عبارة عن فكر ولا يمكنكم قتل أي فكر. الطريقة الوحيدة لقتل فكر تقديم فكر أفضل. وبطبيعة الحال، البديل ضمان أن يعيش الإسرائيليون والفلسطينيون معا في سلام وأمن".
وأشار بوريل إلى أن الأوضاع في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل، تشكل عائقا كبيرا أمام التوصل إلى حل مستدام يرسي السلام بين إسرائيل والفلسطينيين.
وتأتي تصريحات مسؤول السياسية الخارجية للاتحاد الأوروبي في أعقاب رفض رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتانياهو، خطة لاعتراف دولي بدولة فلسطينية إثر تقارير بشأن مبادرة كهذه أوردتها صحيفة واشنطن بوست، تشمل، وفق الصحيفة، جدولا زمنيا محددا لإقامة دولة فلسطينية.
ومنذ 7 أكتوبر 2023، تشن إسرائيل الخاضعة لمحاكمة أمام "العدل الدولية" بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق الفلسطينيين، حربا مدمرة على غزة خلفت حتى الجمعة 28 ألفا و985 قتيلا و68 ألفا و883 مصابا، معظمهم من الأطفال والنساء بالإضافة إلى آلاف المفقودين تحت الأنقاض، بحسب السلطات الفلسطينية.
المصدر: RT + الأناضول
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة تل أبيب جرائم حرب جرائم ضد الانسانية جوزيب بوريل حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يمكن إيقاف الدعوى القضائية بعد رفعها أمام المحكمة؟.. القانون يجيب
رفع الدعاوي القضائية لها بعض الأسس والقواعد التي نص عليها القانون، وكذلك إيقاف الدعوى بعد رفعها لها بعض الشروط القانونية، واليوم السابع يوضح في النقاط التالية كيف ينظم القانون هذه القضايا.
وينص على القانون على مصطلحين هما الوقف الاتفاقي هو الاتفاق بين الخصوم على وقف الخصومة وله بعض الشروط، و يجب لكي يكون هناك وقف اتفاقي أن توافر الشروط التالية:
1-أن يتفق جميع الخصوم على الوقف، فيجب اتفاق الخـصوم علـى الوقف أي أن يتفق المدعى والمدعى عليه على الوقف بحيـث يكـون استجابة لطلب تقدم به الطرفان المدعى والمدعى عليه لوقف الـدعوى، أما إذا اعترض أحدهما على الوقف فلا يوجد في هذه الحالة وقف اتفاقي وذلك لأن الأصل في الخصومة إنها تسير حتى صدور حكم فيها فلا يجـوز وقفها بالإرادة المنفردة لأحد طرفيها.
2-ألا تزيد مدة الوقف الاتفاقي عن 3 شهور فالحد الأقـصى الـذي يمكن الاتفاق على وقف الخصومة فيه هو 3 شـهور فـإذا اتفـق الأطراف على وقف الخصومة أكثر من 3 شـهور فـإن المحكمـة يتوجب عليها إنقاص المدة إلى 3 شهور فقط.
3-إقرار المحكمة للوقف فللقاضي سلطة تقديريـة فـي إقـرار هـذا الاتفاق فله أن يرفض إقراره إذا رأى أن الطلب إنما يرمي إلى إطالة أمد الخصومة وقرار المحكمة بالموافقة على الوقف هو حكم قطعي فلا يجوز للمحكمة الرجوع فيه ما لم يتفق الأطراف قبل انتهاء مدة الوقـف علـى تعجيـل الخصومة.
ثانياَ: آثار الوقف الاتفاقي
ويترتب على الوقف الاتفاقي ذات الآثار التي تترتب على وقف الدعوى أيا كان سبب الوقف:
1-فتعتبر الخصومة رغم الوقف قائمة ولذلك فإن آثار المطالبة القضائية تظل كمـا هـي سـواء الآثـار الإجرائيـة أو الموضوعية.
2-أن الخصومة رغم قيامها تعتبر راكدة فلا يجوز اتخاذ أي إجراء أثناء مدة الوقف وإلا كان باطلا إلا أن المواعيد الحتميـة لا تقف بسبب الوقف الاتفاقي، ولذلك فإذا اتفـق الخـصوم علـى وقـف الخصومة وكان هناك إجراء يتعين اتخاذه خلال ميعاد معين فيجب على الخصوم القيام به رغم الوقف وعلة ذلك أن المواعيد الحتمية تعد متعلقة بالنظام العام ولا يجوز للأفراد الاتفاق على مخالفتها.
ثالثا: انتھاء الوقف الاتفاقي
وينتهي الوقف الاتفاقي بانتهاء اليوم الأخير من المدة المتفق علـى وقـف الدعوى فيها ويجب على المدعى أن يقوم بتعجيل الخصومة خلال ثمانية أيام من تاريخ انتهاء مدة الوقف الاتفاقي، وإلا اعتبر تاركا دعواه ويكون التعجيل قد تم في الميعاد إذا قام المدعي بإيداع صحيفة التعجيـل قلم كتاب المحكمة وقام بإعلانها في خلال 8 أيام فلا يكفي إيـداع الصحيفة خلال الميعاد بل يلزم أيضا إعلان المدعى عليه بها في الميعاد، لذلك يعتبر المدعى قد خالف الميعاد إذا لم يعلن المدعى عليه بالتعجيل إلا بعد فوات الـ 8 أيام ولو كان قد أودع صحيفة التعجيل خلالهـا كمـا يتعين أن يكون هذا الإعلان قد تم صحيحا، فإذا كان باطلا جاز للمـدعى عليه أن يتمسك ببطلان إعلانه والتمسك بالتالي باعتبار المـدعى تاركـا دعواه لعدم إعلانه بها في الميعاد.
مشاركة
فوز وادي دجلة والمقاولون العرب وابو قير والكهرباء بدوري المحترفين