رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم لاعتماد كلية الصيدلة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
فى إطار خطة جامعة المنوفية للحصول على الاعتماد فى جميع الكليات والسعى الجاد لتحقيق هذا الإنجاز، استقبل الدكتور أحمد القاصد رئيس الجامعة أعضاء لجنة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد وعلى رأسهم الدكتور مصطفى عبد الخالق عطية رئيس جامعة سوهاج الأسبق رئيس اللجنة، بحضور الدكتور صبحى شرف نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور هيثم ميمون عميد كلية الصيدلة، والدكتورة وفاء زهران مدير مركز ضمان الجودة بالجامعة، وذلك قبل التوجه إلى كلية الصيدلة لعمل زيارة تفقدية للكلية لمتابعة تطبيق كافة معايير الجودة، والتحقق من جودة مخرجات البرامج الدراسية بالكلية، وضمان الجودة في أساليب الأداء والإجراءات الإدارية، والتميز في البحث العلمي، ومطابقة قوائم ممارسات الاعتماد وفقًا لمعايير الهيئة وذلك لوضع التقرير عن إمكانية حصول الكلية على الاعتماد.
أعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذا اللقاء مرحبا بأعضاء اللجنة، موضحا أن كلية الصيدلة بالجامعة من الكليات الحديثة النشأة ولكنها حققت تطورا ملحوظا على كافة المستويات، وشهدت تحسنا ملحوظا فى جودة الأداء وتقديم برامج أكاديمية ذات جودة عالية حيث بدأت الدراسة بالكلية فى برنامج الصيدلة الإكلينيكة بالإضافة إلى الأقسام المتميزة بالكلية التى تضم قسم الكيمياء الصيدلية، الميكروبيولوجيا والمناعة، الكيمياء التحليلية الصيدلية، الكيمياء الحيوية، العقاقير النواتج الطبيعي، الصيدلانيات والتكنولوجيا الصيدلية، والأدوية والسموم مما يوفر مناخ يضمن تخريج صيدلي متميز وفقًا للمعايير العالمية يتعاظم يومًا بعد يوم حيث تلتزم الكلية في رسالتها بتخريج صيدلي طبقًا للمعايير القومية الأكاديمية المرجعية القياسية ويلبي احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمى والتصنيع الدوائي المتطور وإجراء بحوث علمية مبتكرة، وزيادة قدراته التنافسية وربطه بالصناعة مما يخدم أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠ في مصر.
هذا وتضم اللجنة فى عضويتها كل من: الدكتور محمود محمد أحمد السيد الأستاذ بكلية الصيدلة جامعة سوهاج، الدكتورة حنان محمد سمير الجويلى من صيدلة الإسكندرية، الدكتورة ريهام إبراهيم عامر من صيدلة الأزهر، الدكتور أحمد عبد العظيم مهدى، وحضر اللقاء الدكتورة نجلاء أحمد نائب مدير مركز الجودة بجامعة المنوفية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المنوفيه سوهاج جامعة المنوفية مدير مركز رئيس الجامعة الكيمياء الحيوية کلیة الصیدلة
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا