إسرائيل توافق على زيادة صادرات الغاز الطبيعي إلى مصر.. ورقة ضغط إضافية؟
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت وزارة الطاقة الإسرائيلية على زيادة الإمدادات لمصر من الغاز الطبيعي بما قدره 4 مليارات متر مكعب إضافية سنوياً، لمدة 11 عاماً.
ومن المتوقع أن تدخل هذه الاتفاقية التي أقرتها الوزارة حيز التنفيذ في يوليو 2025، بعد استكمال العمل على توسيع الطاقة الإنتاجية ومد خط أنابيب ثالث من خزان تمار.
ووفقا لصحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية الاقتصادية، تم إبلاغ شركاء حقل تمار عن اتفاق زيادة مبيعات الغاز الطبيعي إلى مصر.
ويأتي هذا الإعلان بعد ستة أشهر من موافقة وزير الطاقة والبنية التحتية آنذاك، إسرائيل كاتس، على توسيع تصدير الغاز من خزان تمار إلى مصر من ملياري متر مكعب إلى حوالي 3.5 مليارات متر مكعب سنوياً، مع خيار الزيادة بمقدار 0.5 مليار متر مكعب إضافي، وقد وافق على الزيادة في ديسمبر/كانون الأول الماضي، أي قبل حوالي أسبوعين من مغادرته وزارة الطاقة.
وتمتلك حقل تمار شركة إسرامكو (28.7٪) وشيفرون (25٪) وتمار للبترول (16.7٪) ومبادلة (11٪) وأهارون فرنكل (11٪) ودور غاز (4٪) وإيفرست (3.5٪).
وعلى الرغم من أن قرار زيادة صادرات الغاز الطبيعي يتعلق بشركة تمار، إلا أن مؤشر تل أبيب للنفط والغاز ارتفع بنسبة 4% تقريبًا في بورصة تل أبيب اليوم الأحد.
في "بنبان" المصرية أكبر محطة توليد كهرباء من الطاقة الشمسية في أفريقيا.. تعرّف عليهامبادرة "الماء مقابل الكهرباء" تجمع بين إسرائيل والإمارات والأردنوزارة الطاقة الإسرائيلية تعلن أن تل أبيب تستعد لربط حقل غاز بحري متنازع عليه مع لبنان بشبكتهاالغاز الإسرائيلي: ورقة ضغط على مصر؟عادة ما تربط الدولة أمنها للطاقة بدول صديقة أو محايدة، لتجنب ممارسة ضغوط سياسية واستخدام الإمداد بالطاقة كأداة ابتزاز وقت الحاجة.
ولطالما حذرت بعض الأصوات من ربط أمن الطاقة المصري والسوق المحلي بما فيه من محطات كهرباء ومصانع أسمدة وإسمنت وغيرها من الصناعات الإستراتيجية بواردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.
ومع اندلاع الحرب الحالية على غزة، طلبت وزارة الطاقة الإسرائيلية من شركة شيفرون المشغلة لحقل تمار الواقع على بعد 25 كيلومترا من غزة وقف الإنتاج، كما قررت وقف تدفق الغاز مؤقتاً عبر خط أنابيب غاز شرق المتوسط الذي يربط مدينة عسقلان الواقعة على بعد 13 كيلومتراً من شمال غزة بالعريش في شمال سيناء.
وأدى ذلك إلى انقطاع الكهرباء لمدة ساعتين يومياً في كافة محافظات مصر، ووصلت الانقطاعات إلى أكثر من 4 ساعات في بعض المناطق.
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية "الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق أسطول من سفن المساعدات إلى غزة فيديو: مسيرة للنازيين الجدد بوضح النهار في ناشفيل وسط احتفالات الأمركيين السود بشهرهم التاريخي الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية إسرائيل غاز طبيعي طاقة مصر الصراع الإسرائيلي الفلسطينيالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل غاز طبيعي طاقة مصر الصراع الإسرائيلي الفلسطيني الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس الحرب في أوكرانيا رفح معبر رفح روسيا أوكرانيا أليكسي نافالني بنيامين نتنياهو فلاديمير بوتين دونالد ترامب الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس الحرب في أوكرانيا رفح معبر رفح الغاز الطبیعی متر مکعب حقل تمار إلى مصر
إقرأ أيضاً:
خطوة جديدة نحو تأمين إمدادات الطاقة| مصر توفر 48 مليار جنيه لتشغيل محطات الكهرباء
شهدت مصر في الربع الرابع من عام 2024 ارتفاعًا في قيمة الوقود المستخدم لتشغيل محطات الكهرباء ليصل إلى 48 مليار جنيه، وهو ما يعكس الجهود المستمرة لتلبية احتياجات البلاد المتزايدة من الطاقة في ظل النمو الاقتصادي وزيادة الطلب على الكهرباء.
وقود محطات الكهرباءوترتبط الزيادة في تكلفة الوقود بالتزام الحكومة بتأمين إمدادات الطاقة دون انقطاع، حيث تحرص وزارة البترول والثروة المعدنية على توفير الغاز الطبيعي والمازوت اللازمين لتشغيل محطات الكهرباء بكامل طاقتها، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بارتفاع أسعار الوقود عالميًا، نجحت الدولة في توفير كميات إضافية لتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر الأخيرة من العام، خاصة في ظل استيراد شحنات إضافية من الغاز الطبيعي المسال.
الارتفاع الكبير في الطلب على الكهرباء، خصوصًا في فصل الصيف، ساهم في زيادة استهلاك الوقود. وهذه الخطوة تُبرز قدرة قطاع الطاقة على تلبية احتياجات المواطنين والصناعة على حدٍ سواء، ما ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الطاقة ودعم النمو الاقتصادي، ويُعد ذلك جزءًا من رؤية الدولة لدعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، مع الحفاظ على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
من جانبه، أكد المهندس هاني النقراشي خبير الطاقة، أن مصر حققت طفرة هائلة في ملف الطاقة خلال السنوات الأخيرة، مشددًا على أهمية الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية لإنتاج طاقة متجددة نظيفة ومستدامة، والهدف الأساسي هو توفير كهرباء ميسورة التكلفة، خالية من الانبعاثات الكربونية، وآمنة للاستخدام دون التأثير السلبي على البيئة أو المياه.
وأوضح النقراشي، أن مشاريع الطاقة الشمسية الحرارية في مصر تُعد الأفضل مقارنة بطاقة الرياح، حيث تحقق كفاءة إنتاجية تصل إلى 80% باستخدام تقنية التخزين الحراري لمدة 14 ساعة، وهذه التقنية تتيح إحلالاً كاملاً للمحطات الكهربائية التقليدية، خصوصًا مع توفر شرط سطوع الشمس في مصر لنحو 355 يومًا سنويًا، مما يجعلها خيارًا مثاليًا لتلبية احتياجات الطاقة بفعالية.
كما نبه النقراشي إلى أن بعض مصادر الطاقة، مثل طاقة الرياح، تعمل بكفاءة أقل وتسبب آثارًا بيئية سلبية، مثل تأثيرها على الحشرات في أوروبا، مما أدى إلى انقراضها بشكل كبير، مؤكدا أن الحل الأمثل يكمن في الاعتماد على الطاقة الشمسية المتجددة، مع مراعاة تكلفة الإنتاج والنقل، ومشروعات الطاقة النظيفة هي المفتاح لحل أزمات التغير المناخي، خاصة مع تفاقم مشكلة الاحتباس الحراري الناتجة عن انبعاثات الوقود الأحفوري.
ورغم التحديات الحالية، فإن مصر تخطو خطوات ثابتة نحو تعزيز مزيج الطاقة من خلال زيادة مساهمة الطاقة المتجددة، مع تجاوز القدرات الإنتاجية للطاقة المتجددة حاجز 6500 ميجاوات، تستمر الدولة في تطوير مشروعاتها في هذا المجال لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مما يعزز الاستدامة البيئية ويوفر حلولًا اقتصادية طويلة الأجل.
وبهدف تقليل الأعباء المالية وتحسين كفاءة منظومة الطاقة، تعمل الحكومة على تطوير سياسات تهدف إلى خفض الفاقد الكهربائي وتحسين كفاءة استخدام الموارد، وتسعى إلى إعادة هيكلة أسعار الكهرباء تدريجيًا لضمان استمرارية الدعم الموجه للفئات الأكثر احتياجًا، مع الحفاظ على استدامة قطاع الكهرباء.
تعتبر الزيادة في تكلفة وقود محطات الكهرباء تحديًا تواجهه معظم الدول، لكنها تعكس في الوقت نفسه التزام مصر بتطوير البنية التحتية لقطاع الطاقة، من خلال العمل على تنويع مصادر الطاقة وتعزيز كفاءة الاستهلاك، تُظهر مصر قدرتها على التكيف مع التحديات العالمية والمحلية، مع وضع رؤية استراتيجية تُوازن بين احتياجات المواطنين ومتطلبات التنمية.
ولتلبية الطلب المتزايد خلال الأشهر القادمة، وضعت وزارة البترول خطة تتضمن استيراد 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بجانب التفاوض على عقود طويلة الأجل مع عدد من الموردين العالميين لتأمين الاحتياجات حتى عام 2030.
ويمثل الغاز الطبيعي أحد العناصر الأساسية في تشغيل محطات الكهرباء التقليدية بمصر، إذ يستحوذ على 60% من التكلفة الإجمالية لإنتاج الطاقة. مع ذلك، تواجه الحكومة تحدياً كبيراً يتمثل في الحفاظ على سعر التكلفة الفعلية لتجنب مديونيات إضافية، ومع زيادة الطلب خلال فصل الصيف، يصبح الضغط أكبر على استيراد الغاز والمازوت، مما يرفع من فاتورة الاستيراد الشهرية.
وفي ظل هذه المعطيات، تسعى الحكومة المصرية جاهدة لتحقيق التوازن بين توفير الطاقة بأسعار معقولة والحفاظ على استدامة الاقتصاد في قطاعي الكهرباء والبترول.
موعد إقامة معارض أهلا رمضان بالمحافظات