النيابة الإماراتية تطلب أشد العقوبات لـ84 سجينا منذ 10 سنوات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، أن النيابة العامة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
وأدين معظم المتهمين قبل نحو عشر سنوات وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة (تنظيم العدالة والكرامة) وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وأضافت أنه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى (ثورات الربيع العربي) ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
وتابعت أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار" مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.
اقرأ أيضاً
الإمارات تحيل 84 متهما أغلبهم من الإخوان المسلمين لأمن الدولة
ونددت منظمات حقوقية منها "هيومن رايتس ووتش" و"العفو الدولية" بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع فبراير/شباط، نددت "العفو الدولية" بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي أدينوا بها قبل عشر سنوات".
في حينها، أدين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة، الأحد، إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 مارس/آذار، مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما بأنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.
وبحسب خبير قانوني إماراتي فإن القضاء الإماراتي أطلق اسم "تنظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: الإمارات حقوق الإنسان الإخوان
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة تطعن بالنقض على حكم قضائي في قضية المصرف الزراعي بقصر بن غشير
أعلنت النيابة العامة طعنها بطريق النقض في الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بخصوص قضية تتعلق بمسؤولين سابقين في فرع المصرف الزراعي بمنطقة قصر بن غشير.
وكانت النيابة العامة وجهت اتهامات للمدير السابق للفرع، ومسؤول الائتمان، وعضو بالمكتب القانوني، لمسؤوليتهم عن إلحاق ضرر جسيم بالمال العام وخطة التنمية، بالإضافة إلى مخالفتهم للقانون بهدف تحقيق منافع غير مشروعة لآخرين.
وقد قضت محكمة الجنايات بإدانة مدير الفرع السابق ومسؤول الائتمان، حيث حكمت على الأول بالسجن لمدة 4 سنوات وغرامة 20 ألف دينار، وعلى الثاني بالسجن لمدة 3 سنوات وغرامة قدرها 700 ألف دينار؛ كما قضت المحكمة بحرمانهما من حقوقهما المدنية طوال مدة تنفيذ العقوبة ولمدة سنة تالية لانتهاء التنفيذ.
من جانب آخر، قضت المحكمة ببراءة عضو المكتب القانوني من التهم الموجهة إليه.
وقالت النيابة العامة إنها قررت الطعن في الحكم الصادر أمام محكمة النقض معللة ذلك بأن تقدير الغرامات المالية المحكوم بها على المدانين الأول والثاني لا يتناسب مع حجم الضرر، كما لم تقتنع ببراءة عضو المكتب القانوني.
المصدر: مكتب النائب العام
النائب العام Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
البرازيل تمنح الأولوية للتفاوض لحل أزمة الرسوم الجمركية مع أمريكا