محافظ كفرالشيخ يتابع فعاليات جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج مصرف "كيتشنر"
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تابع محافظ كفرالشيخ اللواء جمال نورالدين، الأحد، جلسة التشاور المجتمعي لعرض نتائج دراسة تقييم الأثر البيئى والاجتماعى لمشروع تطهير مصرف كيتشنر - مكون المخلفات الصلبة - محافظة كفرالشيخ، برئاسة اللواء عبدالغفار الديب، السكرتير العام المساعد لمحافظة كفرالشيخ، وبحضور النائب هدي الطنباري، عضو مجلس النواب، والدكتور هناء محمد، منسق بنك الإتحاد الأوربي بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمد إسماعيل، الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة، الدكتور عنان محمد، الاستشاري البيئي لمشروع كيتشنر بوزارة التنمية المحلية، الدكتور محمود زهران، مدير الإدارة العامة للنظافة والتجميل وإدارة المخلفات الصلبة بالمحافظة، الدكتور محمد الجنزوري، مدير إدارة البيئة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.
قال المحافظ أن مصرف كيتشنر، يمتد بطول 69 كم، من خلال ثلاث محافظات "الغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية"، ويصب في البحر الأبيض المتوسط ويغذي فيه العديد من المصارف الثانوية والثلاثية، ويستقبل صرف ما يقرب من 460ألف فدان من الأراضي الزراعية، مضيفًا أن مكون المخلفات الصلبة جزءًا من برنامج أكبر يستهدف إزالة التلوث من مصرف كيتشنر من خلال نهج متكامل، يركز على مياه الصرف الصحي وتعزيز الصحة العامة، وإعادة تأهيل البنية التحتية للصرف.
و أضاف أن مشروعات البنية المقترحة داخل المحافظة تتمركز فى عدة محطات لمعالجة المخلفات البلدية الصلبة "محطة المعالجة فى مدينة كفرالشيخ، والتى تقع قرية القرضا التابعة لقرية الحمراوي، على مساحة ٣٠.٠٠٠ متر مربع حوالى ٧ أفدنة، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم، وتخدم مدينة كفرالشيخ ومدينة قلين، محطة المعالجة فى مدينة دسوق، والتى تقع فى قريه شابه مركز دسوق ، على مساحة ٥١٠٠ متر مربع حوالي ١٢ فدان، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم، والتى تخدم مدينة دسوق، محطة المعالجة في مدينة الحامول، والتي تقع فى عزبة أبو منيسي التابعة لقرية البنا، على مساحة ٢٩٤٠٠ متر مربع حوالي ٧ أفدنة، بطاقة ٦٠٠ طن/يوم والتي تخدم مدينة الحامول ومدينة الرياض".
أوضح محافظ كفرالشيخ، أن المشروع يهدف إلى تحسين البيئة والصحة العامة، والاستدامة الاقتصادية، وتحسين التعامل مع المخلفات وإدارة المخالفات الصلبة المتكاملة بكفاءة، والحد من انبعاثات الغازات الدفيئة، والحد من غاز الميثان في الغلاف الجوي والاحتباس الحراري، وهذا في اطار ادارة المخلفات الصلبة المتكامله، وتعزيز إدارة المخلفات الصلبة في ثلاث محافظات "كفر الشيخ – الغربية – الدقهلية" ورفع كفاءة جمعها ونقلها وفرزها وإعادة تدويرها والتخلص النهائي منها.
ومن جانبه أوضح الدكتور محمد إسماعيل الاستشاري التنفيذي للبرنامج الوطني للمخلفات الصلبة، أن المشروع يقوم على المحددات التي تحقق أهدافًا فنية واقتصادية واجتماعية إيجابية للمجتمع، ويهدف الي زيادة درجة النظافة والمحافظة على البيئة وصحة الإنسان والعيش في بيئة نظيفة، لافتًا أن المصانع هى المرحلة الأكبر أهمية في ادارة المخلفات الصلبة والحفاظ علي الأرض، ووجود مصنع مع إدارة ومتابعة جيدة تعمل على الإستفادة من ٨٠٪ من المخالفات تعطي عائد اقتصادي أعلي للمواطن.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: جلسة التشاور المجتمعي مصرف كيتشنر المخلفات الصلبة
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة تعلن إطلاق مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء
أطلقت وزارة البيئة مشروع تطوير الإرشادات التوجيهية للعلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية «Green label»، من خلال جهاز تنظيم إدارة المخلفات «WMRA» التابع لوزارة البيئة، وبالتعاون مع وزارة التجارة والصناعة والوكالة الألمانية للتعاون الدولي «giz»، والبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة.
وأوضحت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّه تمّ إنشاء نظام العلامة الخضراء للمنتجات البلاستيكية وفقًا للمادة 52 من قانون المخلفات رقم 202 لسنة 2020 ، مشيرة الى ان الإرشادات الخاصة بالعلامات الخضراء للمنتجات البلاستيكية ستتيح توجيهات لمصنعي البلاستيك المهتمين بالاستدامة وحماية البيئة.
شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدويروأضافت أنَّ شهادة العلامة الخضراء تهدف إلى تشجيع إعادة التدوير مما يقلل من التأثير السلبي على البيئة ،ومشكلة تراكم المخلفات البلاستيكية، ويتحدد نطاق العلامات الخضراء على منح الشهادة للمنتجات البلاستيكية أو التغليف التي تستخدم نسبة من المواد المعاد تدويرها في المواد المدخلة، أو المنتجات التي يتم إعادة تصميمها لتسهيل إعادة التدوير، أو البلاستيك الذي يتحلل بالكامل بيولوجياً.
وتقدم ياسر عبدالله خلال كلمته بالشكر لكل الجهات المشاركة في إطلاق هذا المشروع على الجهود المبذولة والتعاون المثمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية للنهوض بمنظومة المخلفات على مستوى الجمهورية.
وأشار إلى أنَّ اللائحة التنفيذية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء لقانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، أوضحت ماهية العلامة الخضراء التي تمنح للمصنعين، فهي شهادة تمنح للمصنعين، من خلال تقديم المنشأة طلب إلى جهاز تنظيم إدارة المخلفات التابع لوزارة البيئة للحصول على العلامة الخضراء.
وتابع أنَّه يتمّ منح العلامة الخضراء للمصنعين الذين يعيدون تصميم المنتج بحيث يصبح قابلًا للتدوير كليا أو جزئيًا، بما لا يؤثر سلبًا على مواصفات المنتج النهائي، ويحد من تراكم المخلفات الصناعية في المحطات الوسيطة والمدافن.
وأوضح الرئيس التنفيذي أنَّ العلامة تركز على البوليمرات ذات قابلية إعادة التدوير العالية، وتقتصر على أربعة أنواع محددة وهى PET، وHDPE، وLDPE، وPP، كما تحدد الإرشادات متطلبات التصميم لكل نوع من أنواع البوليمر وبعض منتجاته لتسهيل إعادة التدوير بعد الاستخدام، وتحسين جودة البلاستيك المعاد تدويره، وتقليل المخلفات البلاستيكية المتراكمة.
يجب على منتجات Green Label البلاستيكية الالتزام بالمواصفات القياسية المصريةوأشار إلى أنَّه يجب أن تلتزم منتجات Green Label البلاستيكية أيضًا بالمواصفات القياسية المصرية، المدرجة في الوثائق المنشورة من قبل الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة (EOS)، وأن تستوفي المنتجات البلاستيكية الملامسة للأغذية المعايير والمتطلبات التي حددتها الهيئة القومية لسلامة الغذاء (NFSA)، وذلك لضمان الاستخدام الآمن.
ولفت إلى أن الإرشادات تتضمن أيضًا مجموعة من الاختبارات والمعايير الميكانيكية والكيميائية للتحقق من خصائص البلاستيك المعاد تدويره، والتأكّد من احتفاظه بالخصائص اللازمة للتطبيق المطلوب استخدامه فيه .
وأكّد أنَّ الجدول الزمني المقترح يهدف إلى تنفيذ نظام العلامة الخضراء إلى الانتقال تدريجياً إلى الامتثال الكامل، وتسهيل وتشجيع الشركات المصنعة للحصول على شهادة العلامة الخضراء، كما تحدد المبادئ التوجيهية خطوات التسجيل، والمستندات المطلوبة لتقديم الطلب، وفترة صلاحية الشهادة والتي يقترح أن تكون لمدة 3 سنوات، مع التحقق من الامتثال سنويا، وتقديم بعض الحوافز لتشجيع المزيد من المنتجين على التقدم بطلب للحصول على Green Label.
فيما أعربت كريستين دي جي عن سعادتها بالمشاركة في إطلاق خطوة جديدة في مصر وهي العلامة الخضراء لإنتاج البلاستيك وتقديم الأدلة الإرشادية في هذا الشأن.
وأشادت بجهود ياسمين فؤاد وزيرة البيئة في دفع هذه الجهود، فعندما طلب جهاز تنظيم إدارة المخلفات دعم GIZ في هذا الصدد، كأحد الآليات التي تساعد في تنفيذ قانون تنظيم المخلفات فيما يخص الحد من استخدام البلاستيك، واستطعنا بمساعدة الاستشاريين والمتخصصين الخروج بهذا المنتج، تحت مظلة المكون الفني للبرنامج الوطني لإدارة المخلفات الصلبة ومشروع الاتحاد الأوروبي والحكومة الألمانية، وفي إطار حرص وزارة البيئة على تعزيز الاقتصاد الدوار، خاصة مع التعاون في إعداد الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الدوار، وتحت مظلتها مبادرة العلامة الخضراء والمسؤولية الممتدة للمنتج، ويعطي المستهلك الفرصة لاختيار الاستدامة.
وشهد الحدث عرض لفيديو وثائقي حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، ومقدمة حول المبادئ التوجيهية للعلامة الخضراء لإنتاج المنتجات البلاستيكية، وأيضًا الإطار التنظيمي، ومعدل إنتاج المنتجات البلاستيكية في مصر، وأنواع البلاستيك المحظورة في العلامة الخضراء، بالإضافة الى عرض للمبادرات العالمية وأمثلة للنجاحات في مجال تطبيق وضع العلامات الخضراء، بالإضافة إلى عرض لإرشادات وضع العلامات الخضراء على المنتجات البلاستيكية والتغليفات التي تحتوي على محتوى معاد تدويره أو المصممة لإعادة التدوير، ومتطلبات التصميم لكل بوليمر، وتصميم معايير إعادة التدوير لمنتجات معينة.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر