أكد المستشار بهاء أبوشقـة وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية ، سيكون لها دور كبير في كشف الجرائم الإسرائيلية وتوثيقها امام الرأي العام العالمي ، ويؤكد ان الرئيس السيسي والمصريين علي قلب رجل واحد في الحفـاظ علي الحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني .

وأضـاف أبوشقـة في تصريحات للمحـررييـن انه طبقا لميثاق الامم المتحدة فان محكمة العدل الدولية من صميم اخصاصها النظر في جميع الجرائم التي ارتكبها الاحتلال الاسارئيلي ومنها قتل المدنيين والابادة الجماعيه للشعب الفلسطيني ، وان المذكرة الصريه المقدمة للمحكمة لكي تترافع امامها مظهرة الجوانب القانونيه المؤثمة دوليا وتشكل جرائم ضد الانسانيه .

وأبدى ابوشقة استعداده في المشاركة في المذكرة القانونية التي ستقدمها مصر والمرافعة فيها امام العدل الدولية ، لتكشف الجرائم الاسرائيليه وتفنديها مؤكدا بان جرائم اسرائيل من ابشع الجرائم في التاريخ وفاقت جرائم النازيه والمغول والتتار .

ولفت وكيل الشيوخ أن المرافعة لابد ان تتم فيها اتهام صريح ومباشر للمسئولين الإسرايئيلين المشاركين في قتل المدنين  والاطفال ولاسيما ان المبادي القانونيه المستقرة وفقا للقانون الدولي لا تسقط بالتقادم وان الاحتلال مهما طال مدة لا يرتيب اي حقوق سيادة ومن ثم بات وجود اسرائيل غير قانوني مهما طال الظلم.

وتابع أبوشقة أن الهدف من المذكره هي أن نكون أمام وثيقة قانونية دولية تكشف الجرائم الإسرائيلية، وتحاكم المسئولين، ومهما تتذرع اسرائيل باي من الحجج فان قواعد الحرب اصلا تجرم قتل المدنين والأطفال والنساء .

وشدد  على ان الـ 105 ملايين مواطن خلف الرئيس السيسي والدولة المصرية في اتخاذ ما تراه مناسبا للدفاع عن الأمن القومي المصري،  وكذلك الحفاظ على القضية الفلسطينية، ورفض التهجير .

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: المستشار بهاء الدين أبو شقة القضية الفلسطينية مجلس الشيوخ

إقرأ أيضاً:

مقررة أممية توصي بتعليق عضوية "إسرائيل" بالأمم المتحدة

نيويورك - صفا

أوصت المقررة الأممية المعنية بفلسطين فرانشيسكا ألبانيز بتعليق عضوية "إسرائيل" في الأمم المتحدة إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية ضد فلسطين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته، الأربعاء، في مقر الأمم المتحدة بنيويورك، بشأن تقريرها عن الانتهاكات الإسرائيلية ضد الفلسطينيين.

وعرضت ألبانيز تقريرها الذي حمل عنوان "حالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية".

وذكرت في التقرير أن العنف الذي ترتكبه "إسرائيل" والمستوطنون الإسرائيليون الذين استولوا على الأراضي الفلسطينية يمتد إلى ما هو أبعد من قطاع غزة.

وأشارت إلى تصاعد "حركات التطهير العرقي والعنصرية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المقررة الأممية في المؤتمر: "أوصي بإعادة النظر في عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة أو تعليقها إلى أن تتوقف عن انتهاك القوانين الدولية وتنهي الاحتلال".

وأوضحت أن "هجمات الإبادة الجماعية التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين غير قانونية بصورة واضحة"، مشيرة إلى قرارات محكمة العدل الدولية بشأن هذه القضية.

وأضافت: "ليس لإسرائيل الحق في الوجود بالأراضي الفلسطينية المحتلة".

وأردفت: "أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل بسحب وجودها العسكري بالكامل دون قيد أو شرط وفي أسرع وقت ممكن، وتفكيك المستوطنات، والتوقف عن الاستيلاء على الموارد الطبيعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وكذلك دفع تعويضات".

وأكدت ألبانيز أنه، وفقا لقرارات محكمة العدل الدولية، يجب على "إسرائيل" الانسحاب من الأراضي الفلسطينية في سبتمبر/ أيلول من العام المقبل على أقصى تقدير.

وتساءلت قائلة: "السؤال هو: ما الذي تفعله الولايات المتحدة لضمان امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي اتخذتها محكمة العدل الدولية؟"

وبدعم أمريكي، تشن "إسرائيل" منذ 7 أكتوبر 2023، إبادة جماعية بقطاع غزة خلفت أكثر من 144 ألف شهيد وجريح، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.

مقالات مشابهة

  • مصر تنفي تقديم مساعدات للعمليات العسكرية الإسرائيلية
  • أيمن الرقب: وثيقة السنوار أظهرت كيف تلاعبت إسرائيل بالولايات المتحدة
  • أستاذ علوم سياسية: وثيقة السنوار أظهرت كيف تلاعبت إسرائيل بالولايات المتحدة 
  • اتهام للمنظمات الدولية بتوزيع بسكويت للأطفال في المدارس اليمنية يساهم بانتشار الشذوذ الجنسي - وثيقة
  • وزير العدل يسعى لسجن الداعين لمعاقبة إسرائيل دوليا
  • ضغوط على “الجنائية الدولية”| خبير: ملاحظات قانونية من 60 دولة على اختصاص المحكمة.. والسبب إسرائيل
  • مقررة أممية توصي بتعليق عضوية "إسرائيل" بالأمم المتحدة
  • الإمارات تؤكد أهمية دور «العدل الدولية» في تسوية النزاعات
  • اقرأ غدًا في "البوابة".. أزمة الأونروا في "الجمعية العامة" و"العدل الدولية"
  • نائب :جرائم الإرهاب والفساد وتهريب الآثار غير مشمولة بقانون العفو العام