حزب "المصريين": مصر ستقدم ملفا كاملا بجرائم الاحتلال الصهيوني لمحكمة العدل الدولية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
ثمن المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إعلان ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وأن مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 المقبل.
وندد "أبو العطا"، في بيان اليوم الأحد، بالانتهاكات الإسرائيلية المتكررة التي ارتقت إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية، حيث بدأت بقتل وتدمير وسط وشمال قطاع غزة، مؤكدا أن استهداف رفح واستمرار انتهاج إسرائيل لسياسة عرقلة نفاذ المساعدات الإنسانية إسهام فعلي في تنفيذ سياسة تهجير الشعب الفلسطيني وتصفية قضيته في انتهاك واضح لأحكام القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، وعلى حكومة تل أبيب تجنب اتخاذ إجراءات تزيد من تعقيد الموقف.
وقال رئيس حزب"المصريين"، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي ترتكب مجزرة إنسانية وجريمة إنسانية مكتملة الأركان في قطاع غزة، وتضرب بكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية عرض الحائط، موضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يقوم بجرائم تطهير عرقي وإبادة جماعية في غزة تخالف المواثيق والمعاهدات الدولية التي تجرم تلك الأفعال الإجرامية، ومن بينها اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية، الصادرة في 1948 من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأضاف أن تلك الممارسات الصهيونية التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي في غزة تستوجب العقاب وفقًا لنص الاتفاقية،
مؤكدا أن استمرار الاحتلال الإسرائيلي قصف مدينة رفح الفلسطينية يعكس مدى وحشية جرائم الاحتلال وخرقه للأعراف الدولية والاعتداء على الإنسانية أمام أعين المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنًا.
وأوضح أن إسرائيل تتحدى بوقاحة كل القوانين والأعراف الدولية وتواصل انتهاكاتها في ظل صمت وتواطؤ المجتمع الدولي وممارساتها في رفح الفلسطينية، منوها بأن مصر ترفض بشكل قاطع وصريح أي تهجير للشعب الفلسطيني على حساب دول الجوار، ولن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية بهذه الطريقة الوحشية.
وأشار إلى أن موقف الدولة المصرية ثابت وواضح تجاه القضية الفلسطينية منذ اللحظة الأولى ولن تتراجع عن رؤيتها بحل شامل وعادل للقضية الفلسطينية بحل الدولتين وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، موضحا أن ما يحدث في قطاع غزة يمثل تصعيدا خطيرا وتهديدا للسلام في المنطقة بأسرها ويؤكد أننا أمام حكومة متطرفة تسعى لجر المنطقة لحروب طويلة الأمد.
وطالب رئيس حزب "المصريين"، المجتمع الدولي بالتحرك السريع لوقف جرائم الاحتلال الوحشية تجاه الشعب الفلسطيني الأعزل، وارتكابه جرائم تنتهك القوانين الدولية والقانون الدولي الإنساني والتشريعات الدولية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتلال الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
الجنائية الدولية تؤكد مواصلتها التحقيق في جرائم الحرب الصهيونية بفلسطين
الثورة نت/وكالات أعلن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية أن المحكمة ستواصل تحقيقاتها في جرائم ارتكبها كيان العدو الصهيوني في الأراضي الفلسطينية، وخصوصاً تلك التي في غزة. وقال مكتب المدعي، في بيان له، يوم الخميس: إن التحقيقات مستمرة، وإنه لن يتردد في طلب إصدار مذكرات اعتقال بحق مشتبه فيهم آخرين إذا رأى توفر الحد الأدنى لوجود احتمالية واقعية للإدانة. وأضاف أن المكتب يجري تحقيقاً بشكل نشط متعاملاً مع الوضع باعتباره أولوية ملحة، وسيدمج خطوط تحقيق إضافية متعددة ومترابطة. وفي نوفمبر، أصدر قضاة المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس حكومة كيان العدو الصهيوني، بنيامين نتنياهو، وزير “الجيش” الصهيوني السابق عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في حرب غزة. وفي حينها رفض نتنياهو القرار ووصفه بأنه معاد للسامية، وقال إن “الاتهامات سخيفة وزائفة”. وفي سلوك يعكس الازدراء بإجراءات المحمة، تعرض رئيسة المحكمة والمدعي العام للتهديدات والمضايقات وفرض عقوبات من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، على خلفية القرار الذي يصب بمحاسبة مرتكبي الجرائم. وأكد مكتب المدعي العام أن التصريحات السياسية التي تعرقل عمل المحكمة يمكن متابعتها، وملاحقة الأشخاص المتسببين بها، مشيرا إلى أن مكتب المدعي العام هو من يحرّك القضايا أمام المحكمة، أما بقية الأفراد الذين لديهم معلومات وأدلة فعليهم التواصل معه، وتقديمها. وأوضح أنه ليس من الضروري وجود فريق تحقيق ميداني على أرض الواقع لجمع الأدلة، بل يمكن الاعتماد على الصور والوثائق والشهادات والأقمار الصناعية واستخدام التقنيات الحديثة التي توثق الجرائم. ولفت إلى أن المدعي العام يتابع الأدلة حول جرائم المستعمرين وما يتعرض له المعتقلون الفلسطينيون في السجون الإسرائيلية، مؤكدا أن “نتنياهو” و”غالانت” متهمان باستخدام التجويع كسلاح ضد المدنيين. وأكد أن أي دولة ترى أن هناك عائقا في تنفيذ قرار الاعتقال يجب عليها رفع ذلك للمحكمة، مشددا أنه ليس هناك حصانة لأي شخص من الملاحقة أمام المحكمة، وأن المواقف السياسية لا تؤخذ بعين الاعتبار أمام المحكمة؛ لأنها تعتمد على الأمور القانونية. وفي 21 نوفمبر الفائت، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الحكومة الصيهيونية بنيامين نتنياهو، ووزير الجيش السابق يوآف غالانت، بعد 6 أشهر من طلب سابق للمدعي العام للمحكمة، كريم خان، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب بغزة. وتشمل التهم الموجهة إلى نتنياهو وغالانت “التحريض على الإبادة، استخدام المجاعة كوسيلة حرب، بما في ذلك عرقلة إمدادات الإغاثة الإنسانية، بالإضافة إلى استهداف المدنيين عمدا خلال النزاع”. ونهاية نوفمبر المنصرم، قدمت “إسرائيل” استئنافا مباشرا إلى غرفة الاستئناف بمحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال “نتنياهو” و”غالانت”، بذريعة أن التحقيق ومذكرات الاعتقال معيبة من الناحية الإجرائية. كما طلبت “إسرائيل” تعليق مذكرات الاعتقال أثناء حل الاستئناف، في حين لم تقرر دائرة الاستئناف بعد ما إذا كانت ستستمع إلى استئناف “إسرائيل” من عدمه. وفي 30 نوفمبر المنصرم، طالب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، برفض الاستئناف الإسرائيلي بشأن مذكرتي اعتقال نتنياهو، وغالانت. وقدّم “خان” دعوة لدائرة الاستئناف بالمحكمة الجنائية الدولية لرفض الاستئناف الصهيوني المباشر بشأن اعتقال “غالانت” و”نتنياهو”، مبينا أنه لا يفي بالشروط القانونية المطلوبة بموجب قواعد المحكمة. وقال مدعي الجنائية الدولية إن القرار الذي تطعن فيه إسرائيل لا ينطوي على “القبول”، وهو شرط أساسي لمثل هذه الطعون، بل يتناول بدلا من ذلك الشكاوى الإجرائية بشأن التحقيق، وفقا لما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية. وبمشاركة أمريكية ارتكب كيان العدو الصهيوني، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في غزة، خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل بالقطاع المحاصر.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان