نواب دمياط بالشيوخ: الصناعة والتصدير حل عاجل للأزمة الاقتصادية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد نواب دمياط بمجلس الشيوخ وليد التمامي ومحمد أبوحجازي عن حزب مستقبل وطن محافظة دمياط أن الحل العاجل والسريع لأزمة الاقتصاد هو العمل علي توطيد الصناعات المحلية ودعمها بشكل كبير والإتجاة للتصدير لتوفيرالعملةالصعبة . جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس والتي تناقش طلب المناقشة العامة المقدم من النائب تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، وأكثر من عشرين عضـوا موجة إلى رئيس مجلس الوزراء، والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن التحديات التي تواجه الصناعة المصرية ووضع الحلول والمقترحات لتلك التحديات لزيادة الإنتاج والتصدير والاستثمار بوجه عام.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ التمامي وأبوحجازي في بيان لهم اليوم ان مبادرة ابدأ حققت نجاحات كبيرة جدا، وهومايشيرعلي أن الصناعة لن تقوم إلا بإعادة التأهيل والهيكلة، ولدعم الصناعات الوطنية يجب دعم كبير في سبل الإعفاءات الضريبية والقروض بفوائد منخفضة، وربط التعليم الفني بسوق العمل لتوفير العمالة المدربة على كافة الصناعات.
وطالب التمامي وابوحجازي، بوضع محفزات لتشجيع المصنعين للانضمام إلى الاقتصاد الرسمي، بالإضافة إلى المشاركة في المعارض الدولية لتقديم الدعم اللوجيستي للدخول في سوق المنافسة العالمية .
وأكد اعضاء مجلس الشيوخ التمامي وابوحجازي ، أن قطاع الصناعة هو عصب التنمية الاقتصادية ويوجد لدينا الكثيرمن المشاريع القومية التي تجني ثمار اقتصادية كبيرة مثل مدينة دمياط للاثاث والتي تحتاج دعن للمصنعين للتصدير وتوفير المواد الخام وزيادة حجم الإعفاءات خاصتا باعتبارها من أكثر القطاعات قدرة على تحقيق معدلات نمو مرتفعة ، بالإضافة إلى دورها المهم في دعم الناتج القومي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: أحمد سمير وزير التجارة والصناعة أعضاء مجلس الشيوخ التحديات التي تواجه الصناعة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس المجلس
إقرأ أيضاً:
السيسي: مصر فرصة واعدة لتوطين الصناعات والاستثمارات الفرنسية.. خبراء: توطين الصناعة من أولويات الدولة المصرية.. والحكومة تبذل جهودًا جادة لتحسين مناخ الاستثمار
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
في ظل العلاقات التاريخية والتعاون المتنامي بين مصر وفرنسا، تأتي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى القاهرة لتفتح آفاقًا جديدة من الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين البلدين وقد شكل منتدى الأعمال المصري الفرنسي منصة مهمة لتبادل الرؤى وتعزيز فرص التعاون، حيث ألقى الرئيس عبد الفتاح السيسي كلمة شاملة أكد خلالها على أهمية دعم الاستثمارات المشتركة، وحرص مصر على جذب الشركات الفرنسية وتوطين صناعاتها داخل السوق المصري، في إطار خطة شاملة للتنمية المستدامة والنهوض الاقتصادي.
ورحب الرئيس عبد الفتاح السيسي مجددًا بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والوفد المرافق له خلال زيارتهم الرسمية إلى مصر، معربًا عن تقديره العميق للجهود التي يبذلها الرئيس ماكرون في تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وأكد السيسي أن الشراكة بين مصر وفرنسا تعد نموذجًا مميزًا للتعاون البنّاء، مشيرًا إلى أن مصر حريصة على الاستفادة من خبرات وقدرات الشركات الفرنسية في مختلف المجالات.
وخلال كلمته في منتدى الأعمال المصري الفرنسي، عبر الرئيس السيسي عن ترحيبه برجال الأعمال الفرنسيين والشركات الفرنسية العاملة في مصر، لافتًا إلى أن طبيعة رجال الأعمال تقوم على اقتناص الفرص، وقال: "أقول لهم إن مصر تمثل فرصة حقيقية"، مؤكدًا أن الدولة المصرية بذلت خلال السنوات العشر الأخيرة جهودًا ضخمة على مختلف الأصعدة، ما يجعلها تنطلق الآن نحو آفاق أكثر تطورًا وتقدمًا.
كما أعلن السيسي استعداد مصر الكامل للتعاون مع الشركات الفرنسية في تنفيذ أي مشروعات داخل البلاد، لكنه شدد في الوقت ذاته على أهمية أن يتضمن هذا التعاون توطينًا جزئيًا لتلك الصناعات على الأراضي المصرية، لما في ذلك من فوائد اقتصادية كبيرة وفرص تنموية طويلة الأجل.
وأوضح الرئيس أن مصر أصبحت تمتلك بنية تحتية حديثة ومتطورة، بعد أن استثمرت الدولة مبالغ ضخمة في مجالات الطاقة، والموانئ، والطرق، بالإضافة إلى الإصلاحات التشريعية والاقتصادية التي شملت مختلف القطاعات، مما خلق بيئة مواتية وجاذبة للاستثمار.
وأشار السيسي كذلك إلى أن مصر تتمتع بقاعدة بشرية شابة وواسعة، إذ إن أكثر من 60% من سكانها تحت سن الأربعين، مؤكدًا أن هذه الطاقات قادرة على تلبية احتياجات الصناعة والمشروعات المختلفة.
وفي ختام كلمته، وجه الرئيس السيسي دعوة مفتوحة لرجال الأعمال والمستثمرين من مصر وفرنسا إلى إقامة شركات مشتركة في مجالات متعددة مثل الصحة، والتعليم، والصناعة، والزراعة، والسياحة، مع التأكيد على ضرورة توطين جزء من هذه الصناعات داخل مصر لضمان تحقيق فائدة متبادلة ومستدامة.
مصر أكثر الدول جذبًا للاستثماروفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تعد مصر واحدة من أكثر الدول جذبًا للاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، وذلك بفضل ما تمتلكه من موقع جغرافي فريد يربط بين ثلاث قارات، مما يجعلها مركزًا استراتيجيًا للتجارة والنقل والخدمات اللوجستية بفضل هذا الموقع المتميز، إلى جانب التوسع المستمر في تطوير البنية التحتية، من طرق سريعة، وموانئ بحرية، ومناطق صناعية جديدة، يفتح أبوابًا واسعة أمام المستثمرين الأجانب الباحثين عن بيئة مواتية للنمو.
وأضاف الشافعى، بالنسبة للمستثمرين الفرنسيين، فإن العلاقات التاريخية المتينة بين القاهرة وباريس توفر قاعدة قوية لتوسيع التعاون الاقتصادي تشهد هذه العلاقات تطورًا متزايدًا في مجالات متعددة تشمل الطاقة، النقل، والتكنولوجيا، مما يعكس ثقة الجانب الفرنسي في إمكانات السوق المصري كما أن انفتاح مصر على الشراكات الاستراتيجية مع الدول الصديقة يخلق مناخًا يشجع على الاستثمارات طويلة الأجل.
تحسين مناخ الاستثماروفي نفس السياق يقول الدكتور رشاد عبده الخبير الاقتصادي، تسعى مصر بشكل جاد إلى تحسين مناخ الاستثمار، من خلال تحديث الإطار التشريعي وتقديم تسهيلات واسعة لتأسيس الشركات تعمل الحكومة على تسريع الإجراءات وتقليل البيروقراطية، كما توفر حوافز متنوعة لجذب رؤوس الأموال، مثل الإعفاءات الضريبية وتخصيص الأراضي للمشروعات الإنتاجية، وهو ما يجعل دخول السوق المصري أكثر مرونة وجاذبية للمستثمرين.
وأضاف عبده، من ناحية أخرى، تحتل قضية توطين الصناعة أهمية متزايدة ضمن أولويات الدولة المصرية، وذلك في إطار رؤيتها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات تركز الجهود على دعم الصناعات ذات القيمة المضافة، وتشجيع التصنيع المحلي عبر توفير الحوافز والدعم الفني والتقني كما يتم الاهتمام بالتدريب المهني وتنمية الكفاءات لضمان وجود قاعدة بشرية مؤهلة قادرة على مواكبة التطور الصناعي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات