أعضاء هيئة التدريس ببنها ينظمون ندوة بعنوان 100 عام على انضمام البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
نظم نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة بنها ندوة بعنوان 100 عام على انضمام البرلمان المصري إلى الاتحاد البرلماني الدولي بحضور الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الاهلية والرئيس الشرفي للنادي، الدكتور ناصر الجيزاوي رئيس جامعة بنها الدكتور ياقوت سنوسي رئيس مجلس الإدارة.
بحضور الدكتور عبد العزيز حسن الامين العام للنادي، الدكتور محمد مصطفى امين الصندوق الدكتور محمود الجزار المتحدث الاعلامي دكتور عادل العطار نائب رئيس مجلس الاداره، الدكتور رضا زويل والدكتور محمد سمير والدكتور احمد علواني والدكتور عوض العبد وباقي اعضاء مجلس الادارة والدكتور عزت الخياط رئيس النادي السابق.
القي الندوه الدكتور مصطفى الغريب استاذ لجامعه بنها استاذ التاريخ الحديث بجامعه بنها، الذي تحدث حول موضوع البرلمان المصري والاتحاد البرلماني الدولي إبان العصر الملكي، والدكتور جمال شقره استاذ التاريخ الحديث والمعاصر بجامعه عين شمس الذي تحدث عن الجمهورية الجديدة والدبلوماسية البرلمانية المصرية.
تهدف الندوه التوعيه وتثقيف اعضاء هيئه التدريس خلال الفتره الاخيره وهو امر يتبناه النادي وبعد الندوة تم تكريم عددامن اعضاء هيئة التدريس والذين حصلوا علي درجات علمية في الفترة الاخيرة.
كما تم تكريم مجلس ادارة نادي اعضاء هيئة التدريس السابق تقديرا لجهودهم. بالاضافة إلى بعض الاساتذة الذين خاضوا الانتخابات الاخيرة ولم يحالفهم الحظ بالفوز في وسيلة لجمع الشمل.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: رئيس جامعة بنها الاتحاد البرلماني الدولي الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها جامعة بنها الأهلية رئيس جامعة بنها الأهلية هیئة التدریس
إقرأ أيضاً:
تبون يدعو للتصويت مطلع مارس لتجديد نصف أعضاء البرلمان الجزائري
وقع رئيس الجمهورية الجزائري عبد المجيد تبون مرسوما رئاسيا يقضي باستدعاء الهيئة الناخبة يوم 9 أذار / مارس 2025، وذلك من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ووفقاً لما ينص عليه الدستور الجزائري ويأتي هذا القرار في إطار استمرارية عمل المؤسسات التشريعية وتعزيز الممارسة الديمقراطية، لا سيما أن مجلس الأمة يُعتبر أحد الركائز الأساسية للعمل البرلماني في الجزائر.
وبحسب نظام الانتخابات الجزائري، يتكون مجلس الأمة من 144 عضواً، يُنتخب ثلثاهما عن طريق الاقتراع غير المباشر والسري، حيث يقوم أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية بانتخاب ممثلين عنهم بواقع مقعدين عن كل ولاية، في حين يُعيّن رئيس الجمهورية الثلث المتبقي من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في مختلف المجالات، وذلك لضمان التوازن داخل المجلس وتعزيز الكفاءة التشريعية.
وتحدد ولاية أعضاء مجلس الأمة بـ ست سنوات، على أن يتم تجديد نصف الأعضاء كل ثلاث سنوات، مما يضمن استمرارية العمل البرلماني وعدم حدوث تغييرات جذرية تؤثر على استقرار التشريع. ويأتي هذا الاستدعاء للهيئة الناخبة في ظل تحولات سياسية واقتصادية كبيرة تشهدها البلاد، حيث تُشكّل هذه الانتخابات اختباراً حقيقياً لمدى قدرة المؤسسات المنتخبة على تمثيل إرادة الناخبين وتعزيز الحوكمة الرشيدة.
من الناحية السياسية، يكتسب هذا الاستحقاق أهمية خاصة، إذ يعكس التوازنات داخل المشهد السياسي الجزائري، لا سيما أن مجلس الأمة يلعب دوراً محورياً في صياغة التشريعات وإقرار القوانين، فضلاً عن دوره الرقابي على الحكومة. وتأتي هذه الانتخابات وسط إصلاحات دستورية تهدف إلى تعزيز الشفافية والمساءلة داخل المؤسسات المنتخبة، مما يضع الأحزاب السياسية المختلفة أمام تحدٍ كبير لكسب ثقة الناخبين وضمان تمثيل أكبر داخل المجلس.
كما يُنتظر أن تشهد الفترة القادمة نشاطاً مكثفاً من قبل الأحزاب السياسية والمرشحين، في ظل توقعات بتنافس قوي بين مختلف التوجهات، خاصة في ظل رغبة العديد من القوى السياسية في تعزيز وجودها داخل المجلس لضمان تأثير أكبر على القرارات التشريعية. وفي هذا السياق، ستكون نزاهة العملية الانتخابية عاملاً حاسماً في ضمان تمثيل عادل يعكس تطلعات المواطنين، خصوصاً في ظل الجهود المبذولة لمحاربة الفساد السياسي وتعزيز مصداقية الانتخابات.
وفي ظل المتغيرات السياسية والاقتصادية التي تمر بها الجزائر، من المتوقع أن يكون لمجلس الأمة القادم دور بارز في صياغة سياسات تتماشى مع الأولويات الوطنية، لا سيما في مجالات التنمية الاقتصادية، وتعزيز الاستثمار، ومواكبة التحولات الدولية. كما سيكون أمام الأعضاء الجدد مسؤولية كبيرة في مناقشة مشاريع القوانين المرتقبة، والتي تهدف إلى دعم الإصلاحات الهيكلية التي تعكف عليها الحكومة.
هل ينوي رجال الأعمال السوريون العودة إلى وطنهم بعد سقوط نظام الأسد؟