امام العدل الدولية.. مصر تقدم مذكرة حول ممارسات إسرائيل في فلسطين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات، ضياء رشوان، أن مصر قدمت مذكرة إلى محكمة العدل الدولية بشأن الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
دبلوماسي سابق يكشف المغزى من تقدم مصر بمذكرة لـ "العدل الدولية" ضد ممارسات إسرائيل في غزة (فيديو) عاجل|"الحوار الوطني" يثمن تقديم مصر مذكرة للعدل الدولية حول ممارسات إسرائيلوأعلن أن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري المطلوب من المحكمة بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.
وفسّر رشوان أن المرافعة الشفهية، التي ستقام في 21 فبراير، تتناول الاختصاص القانوني لمحكمة العدل الدولية في الرأي الاستشاري، مشيرًا إلى أن مصر قدمت مذكرة تؤكد على عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي استمر أكثر من 75 عامًا، معتبرًا ذلك انتهاكًا لمبادئ القانون الدولي الإنساني.
كما تتضمن المذكرة رفضًا لسياسات الضم والهدم والتهجير والتمييز العنصري التي تنتهك مبادئ القانون الدولي.
وختم رشوان تصريحاته بالدعوة لتأكيد مسؤولية إسرائيل والمطالبة بانسحابها الفوري من الأراضي الفلسطينية، مع تعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار الناجمة عن تلك السياسات، وطالب المجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني لإجراءات إسرائيل ووقف دعمها، داعيًا المنظمات الدولية والأمم المتحدة للقيام بدورها في هذا السياق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: امام العدل الدولية فلسطين مصر اسرائيل محكمة العدل الدولية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
إيطاليا تبرر الإفراج عن مسؤول ليبي بأخطاء في مذكرة الجنائية الدولية
أعلنت الحكومة الإيطالية -الأربعاء- أن المحكمة الجنائية الدولية أصدرت مذكرة توقيف ناقصة بحق رئيس الشرطة القضائية الليبية أسامة المصري نجيم، مما اضطر روما لإطلاق سراحه وترحيله.
وقال وزير العدل الإيطالي كارلو نورديو أمام مجلس النواب إن مذكرة التوقيف، التي أحالتها المحكمة الجنائية الدولية إلى روما في يناير/كانون الثاني الماضي بعدما أوقفت السلطات في تورينو (شمالي إيطاليا) الليبي المطلوب بتهم جرائم حرب، كانت "غير دقيقة وتتضمن ثغرات وتناقضات واستنتاجات متناقضة".
وأضاف أن الوثيقة تفتقر إلى الدقة في التواريخ التي من المفترض أن يكون المطلوب الليبي قد ارتكب فيها الجرائم المنسوبة إليه، كما أوردت وقائع بدأت من فبراير/شباط 2011 أو فبراير/شباط 2015.
وأكد أنه "إزاء هذه التناقضات الواضحة والجسيمة والخطرة فإن أي مبادرة أخرى من جهتي كانت ستكون غير مناسبة ومتسرعة".
وأشار نورديو أيضا إلى مشاكل في الجوهر والشكل، ولا سيما أن الوثيقة كتبت بالإنجليزية مع مقتطفات بالعربية، وذلك في إطار تفنيده أسباب عدم قدرة الحكومة على تنفيذ مذكرة التوقيف الدولية.
وأضاف "أنوي أن أطلب من المحكمة الجنائية الدولية توضيح سبب للتناقضات"، مضيفا أن المحكمة أدركت أنها ارتكبت "خطأ كبيرا متهورا" وصححت المذكرة بعد أيام قليلة من إصدارها لأول مرة.
وأوقفت إيطاليا أسامة المصري نجيم يوم 19 يناير/كانون الثاني الماضي، وأفرجت عنه وأرسلته إلى بلاده على متن طائرة حكومية بعد يومين من اعتقاله بناء على مذكرة المحكمة لاعتقاله والتي جاء فيها أنه متهم بارتكاب جرائم قتل وتعذيب واغتصاب لمعتقلين في ليبيا.
إعلانوأثار الإفراج عن نجيم غضب أحزاب المعارضة الإيطالية، وأدى إلى فتح تحقيق مع رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني ووزيرين -أحدهما وزير العدل- ومساعد.
وأكد وزير الداخلية ماتيو بيانتيدوزي -الذي ألقى كلمة أيضا أمام البرلمان- أن قرار ترحيل نجيم بعد إطلاق سراحه بسبب أنه يشكل خطرا.
ونفى تلميحات من المعارضة بأن نجيم تعاون مع إيطاليا للمساعدة في السيطرة على تدفقات المهاجرين من ليبيا، أو أن روما واجهت ضغوطا خارجية لإطلاق سراحه.
ورفض قادة المعارضة التفسيرات التي قدمها وزيرا العدل والداخلية، وطالبوا ميلوني بالحضور شخصيا لشرح قرار حكومتها.
وتطالب المحكمة الجنائية الدولية -التي تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم خطيرة في ليبيا- بالأسباب التي تستند عليها إيطاليا لتبرير إطلاق سراح نجيم، قائلة إن روما سمحت له بالرحيل دون أي تشاور معها.
الجزائر تصدر بيانا مهما لمواطنيها قبل أداء الحج أو العمرة