حمدي خليفة لـ "الفجر": أولوياتي استعادة الأراضي المستولى عليها وتعديل قانون المحاماة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
برنامجي الانتخابي يضمن توفير 1.5 مليار جنيه سنويا للنقابةسأدشن قناة فضائية لتكون الناطق الرسمي بلسان المحامينإنشاء 20 مستشفى للمحامين ضمن برنامجي الانتخابيالنقابات الفرعية ستعمل مثل النقابة العامة
أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين 2024، الكشوف النهائية للمرشحين على منصب النقيب العام والمرشحين على مناصب عضوية مجلس النقابة العامة، بالإضافة إلى كشوف المستبعدين والتنازلات في الانتخابات المزمع عقدها في التاسع من مارس المقبل.
وتتنافس 17 مرشحا لمنصب نقيب المحامين، بينهم: حمدي خليفة، سامح عاشور، نبيل عبدالسلام، دعاء النجار، عبدالحليم علام، أسامة فتحي، أسعد هيكل، أشرف فتح الباب، وأيمن عبد العزيز، حماد أبو سلطان، خالد حافظ، وطارق جلال، عامر فرج، عمر المختار، فرج الخلفاوي، ومحمد البرديسي، نبيل فزيع.
وحاورت "الفجر"، حمدي خليفة، نقيب المحامين الأسبق والمرشح على منصب النقيب في انتخابات نقابة المحامين 2024، ودار الحوار حول أسباب ترشحه، وأهم المحاور في برنامجه الانتخابي، بالإضافة إلى أهم الملفات التي سيعمل عليها حال فوزه بالمنصب.
وإلى نص الحوار:
ما أسباب ترشحك لمقعد نقيب المحامين؟رشحت نفسي في الدورة الحالية بناءً على طلب عدد من زملائي المحامين، بالإضافة لاستكمال برنامجي الانتخابي، الذي يشمل أولويات مثل استعادة الأراضي المستولى عليها وإنشاء مستشفيات على هذه الأراضي.
لماذا اختفيت عن نقابة المحامين طيلة 12 عاما؟أنا كنت بعيدا عن النقابة ولكن لم أبعد عن المحامين، كنت متواصلا معهم بصفة مستمرة، بالإضافة لحرصي على عدم التدخل في عمل أي شخص وحتى لا أسبب له إحراجا.
ما أبرز النقاط التي لم تحققها في 2009 وتسعى لتحقيقها الآن؟
الأراضي التي حصلت عليها لإقامة مستشفيات عليها، ولكن لم أتمكن من تنفيذها لعدم اكتمال دورتي.
برنامجي الانتخابي يتضمن عدة نقاط مهمة، منها استرجاع الأراضي التي تم سحبها وإقامة مدن سكنية عليها وأندية رياضية، وإقامة مستشفى في كل قطعة أرض ليصبح لدينا 20 مستشفى على مستوى المحافظات، وهذا استكمالا لما بدأناه.
يجب التوصل إلى اتفاق مع المستشفيات لتقديم العلاج مجانًا للمحامين وأسرهم مقابل حق الانتفاع، مما سيسهم في توفير الدعم السنوي للعلاج بمبلغ لا يقل عن 600 مليون جنيه سنويًا لزيادة المعاشات وتحقيق تأثير إيجابي على القطاع.
بالإضافة إلى تفعيل قانون السلطة القضائية بتعيين نسبة محددة من المحامين قضائيا.
كما سأعمل على تفعيل دور النقابات الفرعية، حيث يتم إسناد العلاج والكارنيهات والمعاشات، وأن يقتصر دور النقابة العامة على المشروعات.
سأعمل على تفعيل الدور القومي لقلعة الحريات، وهذا حدث بالفعل في دورة 2009، عندما ترأس النقيب وفد لألمانيا للدفاع عن مروة الشربيني شهيدة الحجاب.
وأسعى لتعديل قانون المحاماة بحيث يتضمن حصانة قضائية للمحامي، وسداد أتعاب المحاماة مباشرة للنقابة، وهو الأمر الذى يوفر عائد للنقابة لا يقل عن مليار ونصف المليار جنيه سنويا ومن ثم تستطيع رفع المعاشات بصورة جيدة فضلا عن مساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
ومن ضمن برنامجي أن أشكل اتحادًا عالميًا لنقابات المحامين على مستوى العالم يكون مقره مصر ومن خلال هذا الاتحاد يتم عمل بروتوكولات مع الدول الأجنبية لتدريب المحامين المصريين الشباب، وتفعيل نص المادتين 47 و48 من قانون السلطة القضائية في وجوب تعيين المحامين بالقضاء والنظر إلى منظومة المعاشات من حيث صرفها دون إرهاق وزيادة معدلها ومساواة أعضاء الإدارات القانونية بأعضاء هيئة قضايا الدولة.
هي تدشين قناة فضائية، لتكون بمثابة المتحدث الرسمي لنقابة المحامين، وفي الوقت ذاته تنشر الوعى الثقافي القانوني على مستوى المواطنين مصر والدول العربية.
هل ستكون عبئًا على ميزانية النقابة؟
بالعكس ستكون مصدر دخل للنقابة، لاحتوائها علي الكثير من الإعلانات.
كل الملفات لديها أولوية بالنسبة لي، ولكن إقامة مستشفيات للمحامين وتعديل قانون مزاولة المهنة بما يتوافق مع الأوضاع الحالية والنظر إلى منظومة الضرائب ومراعاة المحامين الشباب هي أهمهم.
سأعمل على تعديل منظومة المعاشات كلها، بتوفير طريق ممهد لحصول المحامي على المعاش بشكل سهل ما دام مشتغل فعلى بالمهنة.
ووجدت أنه خلال العام الواحد يتم بيع دمغات بمقدار 30 مليون جنيه وكل دمغة تقابلها أتعاب محاماة 50 جنيهًا، لذا فمن السهل أن يكون لدى كل عام مليار ونصف المليار جنيه، وهى كفيلة ببند زيادة المعاشات.
وسأعمل علي زيادة المعاشات بشكل ملحوظ من خلال استغلال عوائد أتعاب المحاماة وتحصيلها لصالح النقابة مباشرة واستغلال ذلك في زيادة المعاشات.
حمدي خليفة في حواره للفجركيف ستتعامل مع النقابات الفرعية؟
سأعمل على بتمكين النقابة الفرعية بنفس سلطة النقابة العامة، مما يعني منح كافة الصلاحيات للنقابة الفرعية لتدير العلاج والمعاشات بشكل مستقل. بالإضافة إلى ذلك، سأعين النقابة العامة للمشاريع الكبرى، حيث سأحيل جميع الملفات المتعلقة بالعلاج والمعاشات والكارنيهات إلى النقابات الفرعية ككيانات مستقلة. ستتخصص النقابة العامة بمشاريع الكبرى.
قانون المحاماة بأجمعه يحتاج إلى تعديل، على ألا يزيد وجود المحامي في مجلس النقابة عن دورتين، حيث يكون هناك وجوه جديدة تحل محل الموجود.
ولا بد أن تكون هناك مادة خاصة بحصانة المحامي وأنه في غير حالات التلبس لا يجوز القبض على محامى أو حبسه احتياطيا.
كيف ترى المشهد الانتخابي في ظل ترشح 3 نقباء على منصب النقيب؟
تلك المسألة نتركها لأعضاء الجمعية العمومية فهم أصحاب القرار في من سيختارون لتمثيلهم.
في حال فوزي من الممكن أن أكتفي بمعهد المحاماة، والعمل على تطويره حتى يستفيد جميع المحامين، ووقتها لن نحتاج إلى أكاديمية المحاماة.
الحكم هو عنون الحقيقية، وسأنفذ جميع الأحكام بالإضافة إلي مساعدة المحامين على الاستمرار في المهنة واستمرار قيده بالنقابة ولن أعطيه الفرصة للعمل بأي عمل آخر.
أخاطب جميع المحامين أعضاء الجمعية العمومية بالتأني وفي اختيارهم من يمثلهم "انتم أصحاب القرار".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: برنامجی الانتخابی النقابة العامة نقیب المحامین بالإضافة إلى سأعمل على
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. اعتماد اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
أبوظبي: الخليج
اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لتنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وتهدف هذه اللائحة إلى تعزيز المنظومة القضائية في الدولة، وتطوير مؤشرات الدولة المتعلقة بسيادة القانون وإنفاذ العدالة، بالإضافة إلى تحقيق عدالة ناجزة مبنية على مفاهيم الشراكة والتكامل.
حيث تحدد هذه اللائحة شروط وإجراءات نقل المحامي من جدول المحامين المشتغلين أمام المحاكم الابتدائية والاستئنافية إلى جدول المحامين المشتغلين أمام المحكمة الاتحادية العليا. بالإضافة إلى ذلك، تحدد هذه اللائحة شروط التدريب العملي للمحامي المتدرب والتزامات المحامي المشرف على التدريب، وضوابط ترخيص المحامي غير المواطن لمزاولة مهنة المحاماة في الدولة، وشروط وإجراءات قيد الباحثين والمستشارين القانونيين المشتغلين في السجل والتجديد والنقل والشطب من السجل، ونقل قيدهم لسجل غير المشتغلين، وضوابط شطب وإعادة قيد الباحث أو المستشار القانوني من السجل، وصلاحيات المستشار القانوني، وشروط وإجراءات القيد في سجل المندوبين ومدته وطلب تجديد القيد فيه، وشروط إنشاء سجل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية، وإجراءات ترخيصها ووقفها وشطبها وتصفيتها، وكذلك ضوابط معادلة المؤهل الجامعي.
كما تحدد اللائحة التنفيذية حقوق وواجبات المحامين وعلاقتهم بالموكلين، وحق المحامي في تقاضي الأتعاب، وضوابط تقدير المحكمة لأتعاب المحامي المنتدب في قضايا الجنايات، وإجراءات تحصيله قيمتها، وضوابط إعلان المحامي عن نفسه ووسائل ذلك، وجواز ممارسة المحامي الأعمال التجارية وفق شروط وضوابط محددة.
وتنص اللائحة على وجوب التزام كل من الباحث القانوني والمستشار القانوني والمندوب، بعدم إفشاء سر أؤتمن عليه، ما لم يكن الإفضاء به من شأنه منع ارتكاب جريمة ماسة بحياة الإنسان أو سلامته أو من شأنها أن تلحق ضرراً جسيماً بالأموال، أو كان ذلك واجباً عليه بمقتضى القوانين السارية في الدولة. كما تحدد هذه اللائحة شروط منح الإذن المؤقت لمحامي الدول الأخرى بالمرافعة أمام المحاكم في الدولة.اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونيةكما اعتمد مجلس الوزراء اللائحة التنظيمية للشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية التي تهدف إلى تعزيز البيئة القانونية في الدولة، وتنظيم ممارسة مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، وفق أفضل الممارسات من خلال مكاتب تأخذ شكل شركة مهنية للمحاماة أو الاستشارات القانونية، وتطوير قطاع المحاماة والاستشارات القانونية وزيادة تنافسيته.
وتوفر اللائحة التنظيمية إطاراً شاملاً يحدد ضوابط تأسيس وتشغيل الشركات المهنية للمحاماة والاستشارات القانونية، وتحدد الشروط والمعايير المطلوبة لمنح التراخيص، وآليات الرقابة، والمسؤوليات القانونية للشركاء والمحامين والمستشارين القانونيين، مما يضمن التزام القطاع بأعلى معايير المهنية والشفافية، وضمان بيئة عمل قانونية متكاملة تلبي احتياجات السوق، وتعزز من كفاءة القطاع.
ووفقاً للأحكام في هذه اللائحة، يُتاح للمحامين والمستشارين القانونيين المواطنين تأسيس شركات مهنية بشكل فردي أو بالشراكة مع مكاتب محاماة دولية، شريطة أن تكون هذه المكاتب قد مضى على تأسيسها 15 عاماً على الأقل، وأن يكون لها فروع أو شركات في ثلاث دول أخرى على الأقل، وذلك بعد الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات المختصة.
كما تهدف أحكام هذه اللائحة إلى تمكين المحامين والمستشارين القانونيين المواطنين من تأسيس وإدارة شركات مهنية وفق ضوابط واضحة، بما يتيح فرصاً أكبر للنمو والتطور المهني، إلى جانب استقطاب الخبرات العالمية عبر السماح بشراكات مع مكاتب وشركات قانونية دولية ذات خبرة واسعة، مما يسهم في نقل المعرفة وتعزيز جودة الخدمات القانونية في الدولة. كما تدعم اللائحة حوكمة الشركات المهنية وتطوير بيئة أعمال قانونية أكثر مرونة واستدامة، من خلال توفير آليات واضحة للترخيص والتسجيل والإشراف، وضمان الامتثال لمتطلبات الحوكمة والممارسات القانونية الرائدة.
وتحدد اللائحة الأشكال القانونية المسموح بها للشركات المهنية، والتي تشمل شركات التضامن، الشركات ذات المسؤولية المحدودة، وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة. ويشترط أن يكون جميع الشركاء من المرخص لهم بممارسة المهنة، وفقاً لأحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم (34) لسنة 2022 بشأن تنظيم مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية ولائحته التنفيذية، وذلك لضمان الالتزام بالمعايير المهنية والقانونية.
ويُشترط للحصول على ترخيص الشركة المهنية أن يكون مقدم الطلب محامياً أو مستشاراً قانونياً مواطناً مقيداً لدى وزارة العدل، وأن يكون عقد تأسيس الشركة مصدقاً من الجهات المختصة، والحصول على تأمين مهني يغطي المسؤولية عن الأخطاء المهنية، لضمان حماية حقوق العملاء وتعزيز الثقة في الخدمات القانونية المقدمة.
ومن خلال اللائحة التنظيمية، تعزز الحكومة تنافسية قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، وترسخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي ودولي للخدمات القانونية المتطورة، كما تسهم الخطوة في تحفيز الشركات القانونية الدولية على الاستثمار في الدولة، ونقل الخبرات العالمية إلى السوق المحلي، مما يعزز من جودة الخدمات القانونية المقدمة، ويدعم بيئة الأعمال والاستثمار في الدولة.
وتُشكل اللائحة خطوة محورية في تعزيز الشفافية والحوكمة في قطاع المحاماة والاستشارات القانونية، ورفع مستوى الخدمات القانونية المتاحة للأفراد والشركات. كما أنها تدعم رؤية الدولة في تطوير بيئة أعمال قانونية مرنة وجاذبة للاستثمارات.
ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية
كما اعتمد مجلس الوزراء ميثاق عمل مهنتي المحاماة والاستشارات القانونية، والذي يهدف إلى دعم السلوك المهني والقيم الأساسية التي يتعين أن يتحلى بها المحامون والمستشارون القانونيون، كما يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات بما يكفل الثقة والمصداقية في سلوك وأخلاقيات المهنة وضبط وتوضيح مسؤولية المحامين وأعوانهم والمستشارين القانونيين في ممارساتهم لمهنتهم، وتعزيز الحماية النظامية للمحامين والمستشارين القانونيين ولعملائهم وللأطراف الأخرى ذوي العلاقة.
وتسري أحكام الميثاق على المحامين المقيدين في الجداول والمستشارين القانونيين والباحثين المقيدين بالسجلات المخصصة لكل مهنة لدى وزارة العدل، ويلتزم المخاطبون بأحكامه أثناء تأدية عملهم وواجباتهم بالقيم المهنية الأساسية، وهي: الصدق والأمانة والحيادية، والنزاهة والشفافية، واحترام حقوق الآخرين، والمحافظة على سمعة المهنة واحترام أعرافها، وأخلاقياتها، والشرف والاستقامة، وتطبيق قواعد الحوكمة والرقابة الداخلية، وتطوير نظم العمل وبيئته، والعمل على منع تعارض المصالح، ووضع الأطر الفعالة لإدارتها، والعمل بأسلوب يعزز الثقة في المهنة وممارستها، والكفاءة المهنية ببذل الجهد اللازم في أداء الأعمال والمهام وفق أفضل المعايير المهنية.
كما ينص الميثاق على الاستقلالية والنزاهة، والالتزام بآداب المهنة وتقاليدها، والسرية وعدم الإفصاح، والتقيد بالقوانين واللوائح والأنظمة المتعلقة بممارسة المهنة، والمحافظة على مصالح المتعاملين، وتجنب تضارب المصالح، كما تضمن التزامات عامة على المحامي أو المستشار القانوني، والتزامات ذات صلة بعلاقة المحامي بالموكل، والأتعاب والرسوم، وأموال الموكل وسجلاته، وعلاقة المحامي بالسلطة القضائية، وعلاقته بزملائه، والتزامات المستشار والباحث القانوني، كما تضمن الميثاق بنود خاصة بحالة حدوث خلاف مهني، والمحامي المتدرب، وتعامل المحامي والمستشار القانوني أو الباحث القانوني مع الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي.
نورهان: المرأة مظلومة في مجتمع ذكوري بنسبة 100% .. والمفتون بالنجومية يندم في النهاية