كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية  محمد حمص مدير عام الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة بديوان عام المحافظة لمرافقة اللجنة المشكلة لمعاينة مواقع الحملات الميكانيكية بمركزي نبروه وبلقاس..

واشار "مختار" ان المعاينة علي الطبيعة لهذه المواقع يأتي تمهيدا لإعداد الشروط والموصفات الفنية لطرح عملية تأهيلهما ضمن انشطة مشروع تحسين المياه بمصرف كتشنر "مكون المخلفات الصلبة" باشراف وزارة التنمية المحلية والهيئة العربية للتصنيع والذى يتم تنفيذه بتمويل اوروبى من البنك الاوربي لاعادة الاعمار والتنمية.

..

واوضح مدير عام المخلفات الصلبة بالمحافظة ان المعاينة علي الطبيعة للمواقع المذكورة بحضور المهندس خالد جلال مدير إدارة المركبات والصيانة والمحاسب غاده الحمادي رئيس مركز ومدينة بلقاس ونواب مركز ومدينة نبروه واعضاء اللجنة المشار اليها والتي ضمت كلا من المهندس ماهر الجندي استشاري رئيس جهاز تنظيم ادارة المخلفات والدكتور احمد عمارة  خبير مخلفات صلبة بوحدة تنفيذ المشروع والدكتور عبده محمد محمدين نائب مدير مشروع تطهير مصرف كتشنر والدكتور  توفيق الخشن مدير مشروع تطهير مصرف كتشنر لبناء القدرات والمهندس شكري حسين استشاري بناء القدرات لمشروع كتشنر.. 

واكد محافظ الدقهلية على تقديم كل الدعم لنجاح مشروع تطوير ورفع كفاءة مصرف كيتشنر نطاق القرى الواقعة على المصرف وفروعة بمركزى بلقاس ونبروه بالدقهلية وعددها 29 قرية، واضاف "مختار" ان هذا المشروع يؤكد حرص الدولة على جودة المياة بالمصرف وفروعه والحد من مصادر التلوث مما جعل الحكومة المصرية تتخذ خطوات جادة بالتنسيق مع بنك الاستثمار الاوربى والبنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية والاتحاد الاوروبى لتحسين جودة المياة بمصرف كيتشنر من خلال محاور عديدة تستهدف رفع كفاءة خدمات المخلفات الصلبة وخدمات الصرف الصحى وكذا تطهير المصرف ورفع كفاءته فى نطاق المحافظات المار بها.

لجنة لمعاينة مواقع الحملات الميكانيكية على مصرف كتشينر بنبروه وبلقاس بالدقهلية IMG_1399 IMG_1395 IMG_1394 IMG_1393 IMG_1392 IMG_1396 IMG_1397 IMG_1398 IMG_1400 IMG_1401 IMG_1402 IMG_1403

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الدقهليه وزارة التنمية المحلية بلقاس مخلفات الاتحاد الاوروبي نبروه محافظ الدقهلية البنك الاوروبي لاعادة الاعمار والتنمية العربية للتصنيع مشروع تطوير مدينة بلقاس إدارة المركبات إدارة المخلفات خدمات الصرف الصحى مصرف كيتشنر البنك الاوروبي لاعادة الاعمار تنظيم إدارة المخلفات أيمن مختار محافظ الدقهلية

إقرأ أيضاً:

رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص

أكّد الفيومي رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنَّ قانون العمل احد القوانين المحفزة للاستثمار وهذا القانون ليس لحماية العامل فقط بل لتحقيق توازن بين العمال وأصحاب العمل.

وأشار الفيومي خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة حنفي جبالي لمناقشة مشروع قانون العمل من حيث المبدأ، ومواد الإصدار، والمادة الأولى الخاصة بالتعريفات، إلى أن مصر بها 30 مليون عامل بينهم 25 مليون يعملون بالقطاع الخاص، لذلك لابد من زيادة مشاركته في الاستثمارات.

بدورتها، أكّدت سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أن القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار قانون العمل الجديد، مشيرة إلى أنَّ مشروع قانون العمل الجديد حريص على الاهتمام بملف التدريب للعمال، فضلا عن إلغاء استمارة 6 والتي كانت تقضي بفصل العامل.

وأوضحت وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنَّ مشروع قانون منح العديد من الحقوق والواجبات للعامل من أجل تشجيع العمل في القطاع الخاص.

فيما قال النائب أشرف أبو الفضل، عضو مجلس النواب إن القانون خطوة جادة لمواجهة الفساد في مؤسسات الدولة المختصة مشيرا الى انه إذا لم يأت مشروع القانون بجديد إلا بالقضاء على استمارة 6 لكفى بها ميزة، مشيرا إلى أنه يتضمن حقوقا المرأة في تنظيم عملها.

وقالت أميرة أبو شقة عضو مجلس النواب إنَّ 22 سنة ليس بأمر ووقت هين لإصدار تشريع جديد يمس الملايين من المواطنين، خاصة أن القانون جاء يواكب التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي مرت بها مصر على مدار السنوات الماضي.

ومنح مشروع القانون العامل الحق في الحصول على إجازة سنوية تقدر بحسب مدة خدمته ليسترد فيها نشاطه وحيويته، إلا أنه وضع سلطة تحديد ميعادها لصاحب العمل، حتى لا يؤثر ذلك على الإنتاج وسمح بإنهاء عقد العمل غير محدد المدة لأي من طرفيه، بشرط أن يخطر الطرف الآخر كتابة قبل الإنهاء، وأن يستند الإنهاء إلى مبرر مشروع وكاف.

وقرر المشروع حق العامل في إنهاء العقد، لتمكينه من الالتحاق بعمل آخر مناسب لقدراته وخبراته التي تتراكم ولا يتجاوب معها الأجر، بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل الإنهاء ليستطيع تدبر أمره.

وتضمن المشروع نصا يجعل لحقوق العمال مرتبة امتياز على جميع أموال صاحب العمل المدين وتستوفى حتى قبل المصروفات القضائية، كما نص على حق صاحب العمل في إغلاق منشأته لضرورات اقتصادية.

مقالات مشابهة

  • عضو قوى عاملة النواب تكشف تفاصيل هامة عن قانون العمل الجديد
  • النيابة تنتدب الأدلة الجنائية لمعاينة حريق شقة سكنية بالسيدة زينب
  • نقابة عمال المعاينة الميكانيكية ناشدت وزير الداخلية العمل على إعادة تشغيل القطاع
  • رفع 450 طن مخلفات بلدية ونواتج تطهير مصرف كفر دميرة القديم بالدقهلية
  • محافظ الدقهلية يتابع افتتاح معرض أهلا رمضان بنبروه
  • رئيس لجنة القوى العاملة يستعرض مشروع قانون العمل الجديد
  • رئيس «إسكان النواب»: 30 مليون عامل في مصر بينهم 25 مليونا بالقطاع الخاص
  • برلمانية: القيادة السياسية كانت حريصة بالتوجيه لإصدار مشروع قانون العمل الجديد
  • تعرف على جدول أعمال "قوى عاملة النواب" اليوم
  • تعرف على جدول أعمال "محلية النواب" اليوم