استاذ مناهج: تفعيل مجموعات التقوية في المدراس يحتاج لوجود معلمين متميزين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لهذا اتخذت الوزارة عدة خطوات من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، بدلا من الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعد في زيادة كفاءة عملية التعليم.
وفي هذا السياق أتاحت التعليم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.
كما وفرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، فضلًا عن مجموعة من الدروس المصورة من خلال مدرسين أكفاء من خلال قناة مدرستنا التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، على ضرورة التخلص من الكتب الخارجية التى نعد أحد أسباب الدروس الخصوصية، والوزارة لابد أن تحارب الكتب الخارجية الورقية طالما أنها أعدت منصات إلكترونية تضم جميع المراجع بما فيها الكتب الخارجية.
وأشار إلي أن عددا ليس بالقليل من المعلمين حاليا لا يؤدون عملهم بشكل جيد داخل المدارس، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك رقابة على أداء المعلم داخل المدارس، حتى لا يكون هناك أي نوع من التكاسل أو التقصير من المعلمين في حق الطلاب.
وطالب بتفعيل مجموعات التقوية ، بديلا عن الدروس الخصوصية بشرط الاعتماد فيها على معلمين جيدين يخضعون للتدريب الجيد وفي نفس الوقت تتاح أمام أولياء الأمور بأسعار تنافسية للدروس الخصوصية.
وأكد، أن المراجعات النهائية استنزاف لجيوب أولياء الأمور والمدرسين الخصوصيين يستغلون ظروف المواطنين قبل فترة الامتحانات ، ويقومون برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن الحصة الواحدة تكلف ما بين500 لـ 1000 جنيه في الساعة الواحدة، وتزداد كلما اقترب موعد الاختبارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
الحبس وغرامة 50 ألف جنيه.. عقوبة انتهاك الخصوصية عبر التسوق «أونلاين»
تحرص وزارة الشباب والرياضة على نشر الوعي بمواد القانون المصري، ليكون الجميع على علم بحقوقه وواجباته، لتجنب الوقوع في المحظورات سواء ترتب عليها غرامات مالية أو الحبس، وفي هذا الإطار تصدر الوزارة «النشرة القانونية» تحت شعار «وعيك.. قوتك».
تنظيم التجارة الإلكترونيةوفيما يتعلق بالتجارة الإلكترونية «التسوق أونلاين» التي أصبحت منتشرة بقوة عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمواقع المخصصة لها، قد يتعرض الكثيرون لانتهاك الخصوصية أو الإزعاج من خلال إرسال صور وفيديوهات دعائية للمنتج، وتوقع عقوبة بالحبس وغرامة مالية على من يفعل ذلك وفقا للقانون، حيث تصل العقوبة لحبس 6 أشهر وغرامة مالية تصل 50 ألف جنيه.
وأوضحت الوزارة بعض الضوابط القانونية للتسوق الإلكتروني، وفقا لنص المادة 25 من قانون رقم 175 لسنة 2018 في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لافتة إلى خطورة انتهاك الخصوصية، وإرسال رسائل دون موافقة.
وتنص المادة، على أنه في حال منح بيانات شخصية أو معلومات أو أخبار وصور وما في حكمها، تنتهك خصوصية شخص دون رضاه، إلى نظام أو موقع إلكتروني لترويج السلع والخدمات دون موافقته، أو نشر عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أو غير صحية، فإن عقوبته تكون كالتالي:
حبس 6 أشهر وغرامة 50 ألف جنيهيعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ والقيم الأسرية في المجتمع المصري أو انتهك حرمة الحياة الخاصة، أو أرسل بكثافة العديد من الرسائل الإلكترونية لشخص معين دون موافقته.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف