استاذ مناهج: تفعيل مجموعات التقوية في المدراس يحتاج لوجود معلمين متميزين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لهذا اتخذت الوزارة عدة خطوات من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، بدلا من الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعد في زيادة كفاءة عملية التعليم.
وفي هذا السياق أتاحت التعليم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.
كما وفرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، فضلًا عن مجموعة من الدروس المصورة من خلال مدرسين أكفاء من خلال قناة مدرستنا التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، على ضرورة التخلص من الكتب الخارجية التى نعد أحد أسباب الدروس الخصوصية، والوزارة لابد أن تحارب الكتب الخارجية الورقية طالما أنها أعدت منصات إلكترونية تضم جميع المراجع بما فيها الكتب الخارجية.
وأشار إلي أن عددا ليس بالقليل من المعلمين حاليا لا يؤدون عملهم بشكل جيد داخل المدارس، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك رقابة على أداء المعلم داخل المدارس، حتى لا يكون هناك أي نوع من التكاسل أو التقصير من المعلمين في حق الطلاب.
وطالب بتفعيل مجموعات التقوية ، بديلا عن الدروس الخصوصية بشرط الاعتماد فيها على معلمين جيدين يخضعون للتدريب الجيد وفي نفس الوقت تتاح أمام أولياء الأمور بأسعار تنافسية للدروس الخصوصية.
وأكد، أن المراجعات النهائية استنزاف لجيوب أولياء الأمور والمدرسين الخصوصيين يستغلون ظروف المواطنين قبل فترة الامتحانات ، ويقومون برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن الحصة الواحدة تكلف ما بين500 لـ 1000 جنيه في الساعة الواحدة، وتزداد كلما اقترب موعد الاختبارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد نقلة نوعية لتعزيز الحقوق وحماية الخصوصية
يستعد مجلس النواب في جلساته العامة التي ستعقد أيام الأحد والاثنين والثلاثاء لمناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان، بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد
تم إعداد هذا المشروع بواسطة اللجنة الفرعية المنبثقة عن لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ويأتي بمثابة تطوير شامل يتماشى مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويستجيب للعديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، مع الحرص على مواكبة التطورات التكنولوجية.
ونص مشروع القانون صراحة على أن للمنازل حرمة لا يجوز دخولها، ولا تفتيشها، ولا مراقبتها أو التنصت عليها، إلا بأمر قضائي مسبب يحدد المكان والتوقيت والغرض منه.
وأضاف قيود على اختصاصات مأموري الضبط القضائي في أحوال القبض وتفتيش المواطنين ودخول المنازل وتفتيشها، والتأكيد على اختصاص النيابة العامة الأصيل في تحقيق وتحريك ومباشرة الدعوى الجنائية، إعمالاً للمادة (١٨٩) من الدستور.
وحافظ على على الطبيعة الاحترازية الوقائية للحبس الاحتياطي وغايته سلامة التحقيقات، من خلال تخفيض مده ووضع حد أقصى له، واشتراط أن يكون الأمر بالحبس الاحتياطي مسبباً، وأقر تعويض معنوي وأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ بإلزام النيابة العامة بنشر كل حكم بات ببراءة من سبق حبسه احتياطياً وكل أمر صادر بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبله في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة.
ووضع تنظيم متكامل ومنضبط لحالات التعويض المادي عن الحبس الاحتياطي، كما وضع تنظيم متكامل لنظم الإعلان بما يواكب تطور الدولة نحو التحول الرقمي بجانب الإعلان التقليدي، وإنشاء مركز للإعلانات الهاتفية بدائرة كل محكمة جزئية يتبع وزارة العدل، ومتصل بقطاع الأحوال المدنية لإرسال الإعلانات الهاتفية والإلكترونية، مما يحقق طفرة في نظام الإعلان القضائي في مصر.
واجه مشروع القانون ظاهرة تشابه الأسماء من خلال إلزام مأموري الضبط القضائي بإثبات بيانات الرقم القومي للمتهم فور تحديد هويته، وإلزام النيابة العامة عند حضور المتهم لأول مرة في التحقيق أن يدون جميع البيانات الخاصة بإثبات شخصيته.
وقيد سلطة أوامر المنع من السفر والإدراج على قوائم ترقب الوصول، ليكون من اختصاص النائب العام أو من يفوضه، أو قاضي التحقيق المختص، واشترط أن يصدر أمر المنع مسبباً ولمدة محددة، وتم تنظيم آلية التظلم من هذه الأوامر أمام المحكمة المختصة، وحدد مدة للفصل في هذا التظلم بما لا تجاوز 15 يوماً من تاريخ التقرير به.
ونظم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة، كما توفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين.
وأضفى مشروع القانون مزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وفعل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين، وإلغاء الباب الخاص بالإكراه البدني واستبدال الإلزام بالعمل للمنفعة العامة بدلاً عنه، كما نظم أحكام التعاون القضائي في المسائل الجنائية بين مصر وغيرها من الدول.
وعمل مشروع القانون على إعــادة تنظيـم المعارضة فـي الأحكـام الغيابيــة بشكل يحد منها تخفيفاً للعبء عن كاهل المحاكم وبمـا يحقـق التـوازن بيـن الحـق في التقاضـي وضمانـات حــق الدفــاع وبين تحقيق العدالة الناجزة.
موسكو: الاتحاد الأوروبي في طليعة الأطراف المعرقلة لعمل الصحفيين