استاذ مناهج: تفعيل مجموعات التقوية في المدراس يحتاج لوجود معلمين متميزين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
تحرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، على تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر المصرية، لهذا اتخذت الوزارة عدة خطوات من شأنها إتاحة فرصة للتحصيل الدراسي، بدلا من الوسائل المكلفة التي تسعى الوزارة للقضاء عليها وعلى رأسها الدروس الخصوصية، حيث وفرت جميع مصادر التعلم التى تساعد في زيادة كفاءة عملية التعليم.
وفي هذا السياق أتاحت التعليم، مع بداية الفصل الدراسي الثاني، الذي انطلق الأسبوع الماضي، على موقعها الإلكتروني المواد التعليمية والتدريبية للصفوف الدراسية من الرابع الابتدائي إلى الثالث الثانوي؛ لتأصيل الفهم العميق وتدريب الطلاب على مفردات ونوعيات الأسئلة.
كما وفرت الوزارة، عبر موقعها الإلكتروني، عدد كبير من الأسئلة في نهاية كل وحدة دراسية من وحدات المنهج، فضلًا عن مجموعة من الدروس المصورة من خلال مدرسين أكفاء من خلال قناة مدرستنا التابعة للوزارة.
وأكد الدكتور حسن شحاتة استاذ المناهج بجامعة عين شمس، على ضرورة التخلص من الكتب الخارجية التى نعد أحد أسباب الدروس الخصوصية، والوزارة لابد أن تحارب الكتب الخارجية الورقية طالما أنها أعدت منصات إلكترونية تضم جميع المراجع بما فيها الكتب الخارجية.
وأشار إلي أن عددا ليس بالقليل من المعلمين حاليا لا يؤدون عملهم بشكل جيد داخل المدارس، مؤكدا على ضرورة أن يكون هناك رقابة على أداء المعلم داخل المدارس، حتى لا يكون هناك أي نوع من التكاسل أو التقصير من المعلمين في حق الطلاب.
وطالب بتفعيل مجموعات التقوية ، بديلا عن الدروس الخصوصية بشرط الاعتماد فيها على معلمين جيدين يخضعون للتدريب الجيد وفي نفس الوقت تتاح أمام أولياء الأمور بأسعار تنافسية للدروس الخصوصية.
وأكد، أن المراجعات النهائية استنزاف لجيوب أولياء الأمور والمدرسين الخصوصيين يستغلون ظروف المواطنين قبل فترة الامتحانات ، ويقومون برفع أسعار الدروس الخصوصية لتصل إلى أعلى مستوياتها دون حسيب أو رقيب، مشيرا إلى أن الحصة الواحدة تكلف ما بين500 لـ 1000 جنيه في الساعة الواحدة، وتزداد كلما اقترب موعد الاختبارات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الدروس الخصوصیة
إقرأ أيضاً:
اعتماد التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب
أعلنت وزارة التربية والتعليم، بالتعاون مع المؤسسة الاتحادية للشباب، عن اعتمادها التشكيل الجديد لمجلس وزارة التربية والتعليم للشباب، وذلك في إطار سعيها لتمكين الشباب ودعمهم والارتقاء بمهاراتهم في مجالات العمل التربوي، وتحفيزهم لترك بصماتهم في قطاع التعليم الوطني.
وبينت الوزارة أن المجلس الثالث للشباب في وزارة التربية والتعليم يضم في عضويته 14 عضواً من مختلف قطاعات الوزارة، وتم اختيارهم وفق معايير مهنية كفيلة بتحقيق الهدف من المجلس، وبما يحقق أهداف مبادرة مجالس الشباب المرتبطة بدورها بمئوية الإمارات والأجندة الوطنية للشباب 2031 وتطلعات الدولة الطموحة المتعلقة بالاستثمار بالشباب لقيادة التطوير والتحديث في مختلف مجالات العمل الحكومي الريادي.وأكد المهندس محمد القاسم وكيل وزارة التربية والتعليم حرص الوزارة على دعم الشباب والاستثمار بهم عبر تمكينهم وإتاحة المجال لهم لبلورة أفكار ومبادرات تربوية مبتكرة تشكل إضافة نوعية للجهود المبذولة لتطوير قطاع التعليم الحكومي، موضحاً أن مجلس وزارة التربية والتعليم للشباب يشكل نواة لاكتشاف المواهب الشابة في مجالات العمل التربوي الوطني.
وأضاف أن فئة الشباب تشكل مكوناً رئيسياً في بنية المنظومة التعليمية الوطنية على صعيد العاملين في مجال التربية والتعليم، وهو ما يستدعي توظيف طاقاتهم بالشكل الأمثل لتحقيق تطلعات دولة الإمارات في مجال التعليم، وذلك عبر تمثيلهم والاستفادة من خبراتهم، لتحقيق المزيد من الإنجازات في مختلف أوجه العمل الحكومي، موضحاً أن تفعيل دور الشباب من خلال المجلس يعد أولوية كبيرة من أولويات الوزارة وخططها خلال المراحل المقبلة.
ويعمل مجلس الشباب على تحقيق مجموعة من الأهداف المستمدة من رؤية القيادة الرشيدة لشباب الإمارات مثل تكوين مجموعات شبابية وطنية واستثمار طاقاتها وإمكانياتها في التنمية الوطنية المستدامة في شتى المجالات وطرح المواضيع التي تهم الشباب، وكيفية استقطابهم للعمل في المجال التربوي، وتمكين الشباب من أدوات استشراف المستقبل وغيرها من الأهداف المتصلة بمستقبل وتطور فئة الشباب في مختلف مجالات العمل الحكومي الريادي.