وصول مراسل الجزيرة بغزة إسماعيل أبو عمر إلى قطر لاستكمال العلاج
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وصل مراسل الجزيرة في غزة إسماعيل أبو عمر إلى الدوحة لاستكمال العلاج إثر استهدافه من قبل طائرات الاحتلال، وذلك بعد مناشدات من قبل الأطباء نظرا لحالته الحرجة.
وقد وصل المراسل أبو عمر إلى الدوحة على متن طائرة إجلاء طبي قطرية للعلاج بعد بتر ساقه جراء الاستهداف الإسرائيلي.
وخلال الأيام الماضية حذر أطباء في مستشفى غزة الأوروبي بخان يونس -حيث كان يتلقى العلاج- من مضاعفات تهدد حياة مراسل الجزيرة بعد خضوعه مساء أول أمس الجمعة لعملية جراحية ثالثة.
وأجرى الأطباء خلال العملية الأخيرة ترميما لجروح الساق اليسرى، إضافة إلى إصلاح أوتار الكاحل الأيسر.
ويحتاج الزميل أبو عمر لرعاية طبية متخصصة، وسط مخاوف من حدوث التهابات بسبب جروحه الخطيرة والتهتكات في الأوعية الدموية.
ولا يزال المصور أحمد مطر -الذي أصيب مع أبو عمر- في غرفة العناية المركزة موصولا بأجهزة التنفس الصناعي، ويصف الأطباء الوضع الصحي لمطر بالخطير نتيجة إصابته بشظايا في الرأس، بعد استهدافهما بقصف إسرائيلي شمال مدينة رفح.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: أبو عمر
إقرأ أيضاً:
رفع جلسة "الشيوخ" والعودة غدًا لاستكمال مناقشة قانون المسئولية الطبية
رفع المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال الجلسة العامة، اليوم الأحد، على أن يعود للانعقاد غدًا الإثنين لاستكمال مناقشة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، وذلك بعد الموافقة عليه من حيث المبدأ.
مشروع قانون المسئولية الطبية
وتعمل فلسفة مشروع قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.
ويستهدف القانون ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات
ويعالج مشروع قانون المسئولية الطبية، القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، لافتًا إلى أن القانون يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
كما ينطلق مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم.
ويعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
ويسعى قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.