الجزائر-تركيا: علاقات متجذرة في التاريخ وشراكة مستدامة ومتكاملة
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن الجزائر تركيا علاقات متجذرة في التاريخ وشراكة مستدامة ومتكاملة، الجزائر تعرف العلاقات الجزائرية التركية المتجذرة في التاريخ, وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت .،بحسب ما نشر وكالة الأنباء الجزائرية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات الجزائر-تركيا: علاقات متجذرة في التاريخ وشراكة مستدامة ومتكاملة، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الجزائر- تعرف العلاقات الجزائرية-التركية المتجذرة في التاريخ, وتيرة متسارعة لتعزيز وتنويع مجالات التعاون الثنائي خلال السنوات الأخيرة التي شهدت زيارات رسمية مكثفة ونوعية بين مسؤولي البلدين, سمحت بالتأسيس لشراكة مستدامة ومتكاملة الجوانب.
وتدخل زيارة العمل التي تقود رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, يومي الجمعة و السبت إلى هذا البلد الصديق في إطار الزخم الكبير الذي تشهده العلاقات الثنائية وحرص قائدي البلدين على تطويرها بما يخدم مصلحة الدولتين والشعبين, وهو ما تم التأكيد عليه خلال زيارة الرئيس تبون إلى أنقرة في مايو 2022 وزيارة الرئيس التركي, السيد رجب طيب أردوغان, إلى الجزائر في يناير 2020.
وقد شكلت زيارة الدولة التي قادت رئيس الجمهورية إلى تركيا, محطة هامة تم خلالها التوقيع على العديد من الاتفاقات ومذكرات التفاهم التي ساهمت في تسريع وتيرة التعاون في مختلف المجالات, مع التأكيد على توافق وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك, كما أعطت نفسا جديدا للتعاون الثنائي المدعم بمعاهدة الصداقة والتعاون بين البلدين منذ 2006.
: رئيس الجمهورية في زيارة عمل إلى جمهورية تركيا الشقيقة
وفي ذات السياق, تم شهر ديسمبر الماضي, عقد الدورة الأولى للجنة التخطيط والتعاون والشراكة الشاملة بين الجزائر وتركيا, والتي ساهمت مخرجاتها في تحسين العلاقة الإستراتيجية بين البلدين والتفاهم حول القضايا الدولية الراهنة والاتفاق على دعم السلم والحلول المبنية على القانون الدولي.
كما تم بذات المناسبة, تسجيل زيادة بنسبة 30 بالمائة تقريبا في حجم التبادلات التجارية خلال 2022, مما سيساهم في الوصول إلى الهدف المنشود بتحقيق 10 ملايير دولار من التبادلات بين البلدين.
فقد شهدت علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين طفرة خلال السنوات الأخيرة, حيث أصبحت أنقرة أول مستثمر أجنبي خارج قطاع المحروقات بالجزائر, وتعد الجزائر ثاني شريك تجاري لتركيا في إفريقيا وتظل الوجهة الأولى للاستثمار الأجنبي المباشر التركي في القارة.
وحسب تصريحات للسفيرة السابقة لجمهورية تركيا بالجزائر, السيدة ماهينور أوزدمير غوكتاش, التي أسداها الرئيس تبون الشهر الماضي, وساما بدرجة "جدير" نظير ما قدمته من جلائل الأعمال لمصلحة البلدين على مدار سنوات عملها بالجزائر, فإن "العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين تعززت بشكل ممتاز سيما بعد الزيارة التي قام بها الرئيس تبون إلى تركيا", مشيرة إلى أن "التبادلات التجارية بلغت 5,3 مليار دولار رغم فترة ركود التجارة العالمية".
وأشادت بعدد المؤسسات التركية الناشطة في الجزائر والذي "يشهد تطورا مستمرا حيث يبلغ اليوم حوالي 1550 شركة تنشط في قطاعات مختلفة", مما يجعل تركيا "البلد الأجنبي الذي له أكبر عدد من الشركات في الجزائر, علما أن حجم الاستثمارات التركية في الجزائر يتجاوز 5 مليار دولار وأن قدرات توفير مناصب الشغل تفوق 30 ألف منصب", حسب قولها.
وتتميز علاقات الصداقة العميقة والتاريخية بين البلدين بطابعها الإنساني, حيث كانت الجزائر من أولى الدول التي هبت لإغاثة وإعانة الشعب التركي إثر الزلزال الذي ضرب هذا البلد شهر فبراير الماضي, ونال أفراد البعثة الجزائرية المشاركة في عمليات إنقاذ وإغاثة المتضررين, إشادة واسعة من الحكومة التركية ومختلف أطياف المجتمع التركي, كما منحهم رئيس الجمهورية, وسام الاستحقاق الوطني بدرجة "عشير".
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس رئیس الجمهوریة بین البلدین
إقرأ أيضاً:
«الخطيب» يستعرض الفرص الاستثمارية الواعدة في مصر مع كبرى الشركات التركية
التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عددا من المسؤولين ورجال الأعمال ومسؤولي اتحادات الأعمال والشركات العاملة بقطاعات السيارات والأغذية والطاقة الجديدة والمتجددة وقطاعات التجزئة، حيث استعرض خلالها المقومات والفرص الاستثمارية في مصر، في إطار زيارته الحالية لتركيا.
وأكد الوزير على الجهود والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية خلال الفترة الحالية، والخاصة بالسياسات والإجراءات النقدية والمالية والتجارية والصناعية، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى السوق المصري. مشيرا إلى أهمية الموقع الجغرافي لمصر في جذب الاستثمارات في مختلف المجالات، وتشجيع المستثمرين على توسيع مشروعاتهم في مصر، باعتبارها بوابة الدخول إلى الأسواق الأفريقية.
وأضاف «الخطيب»، أن السوق المصري يتمتع بمميزات ومقومات كبيرة، وفي مقدمتها توافر العمالة المدربة والمؤهلة لمواكبة سوق العمل العالمي وبأجور تنافسية، وكذا الكوادر الهندسية المتميزة، إلى جانب ارتباط مصر بالعديد من الاتفاقيات التجارية الدولية مع عدد كبير من الدول والتجمعات الاقتصادية الرئيسية في العالم.
وقال الوزير، إن إحدى الشركات التركية أعلنت عن اعتزامها ضخ 160 مليون دولار لإنشاء مصنع للملابس الجاهزة بمدينة العاشر من رمضان، كما تدرس إحدى الشركات إنشاء مصنع للأثاث بالمنطقة الحرة بدمياط باستثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار.
وأشار «الخطيب»، إلى أنه استعرض خلال لقائه مع رئيس اتحاد المقاولين، عددا من الفرصة الاستثمارية في مصر خاصة في مجال إنشاء المطارات، وكذا القطاع الصحي بالشراكة مع الحكومة، وكذا فرص التعاون للدخول في مشروعات مشتركة في القارة الإفريقية.
كما التقى «الخطيب» مع كل من اتحاد مصنعي السيارات واتحاد الصناعات المغذية التركية، حيث استعرض خلال اللقاء الفرص المتميزة للاستثمار في قطاع صناعة السيارات، وسط توقعات كبيرة بأن يشهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة القادمة نموا متزايداً. وخلال لقائه بإحدى كبريات الشركات التركية، قال «الخطيب» إن الشركة تدرس بشكل جاد الاستثمار في قطاع الطاقة الجديدة والمتجددة في السوق المصري، وتم الاتفاق على ترتيب زيارة لوفد الشركة إلى مصر خلال الفترة القادمة لبحث الفرص والمقومات الاستثمارية في السوق المصري.
في السياق ذاته، عقد «الخطيب» لقاءً مع إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة في تركيا، حيث أكدت الشركة اعتزامها التوسع في استثماراتها الحالية بالسوق المصري، حيث تستهدف زيادة فروعها الحالية من 400 إلى 1000 فرع خلال العامين القادمين.
ووجه الوزير الدعوة إلى اتحاد مصنعي السيارات ومكوناتها واتحاد المقاولين التركية، لزيارة مصر، وقد اتقف على ترتيب الزيارة خلال الربع الأول من العام المقبل.
اقرأ أيضاًوزير المالية: حزمة التسهيلات الضريبية.. بداية شراكة قوية مع مجتمع الأعمال لتحسين مناخ الاستثمار
23.7 مليار دولار.. البنك المركزي يكشف عن صافي الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر
هيئتا الاستثمار والأبنية التعليمية تبحثان تحفيز القطاع الخاص على المشاركة في مبادرة إنشاء المدارس