قيادي بمصر أكتوبر: الدولة تبذل كل الجهود في سبيل دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد عبدالجواد عبدالغني، أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق والقيادي بحزب مصر أكتوبر، أن مشاركة مصر في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وتقديمها مذكرة للمحكمة والمرافعة أمامها يوم 21 فبراير، دليل على أن مصر في صدارة الدول التي تدافع عن القضية الفلسطينية.
وأضاف عبدالغني، خلال تصريحات صحفية، أن الدولة المصرية تبذل كل الجهود على جميع الأصعدة سواء السياسية أو الدبلوماسية أو القانونية أو القضائية في سبيل دعم القضية الفلسطينية، موضحا أن التحرك المصري جاء من أجل كشف ممارسات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية وفضح جرائمه، إضافة إلى أنه انعكاس لموقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، وجهود القيادة السياسية لحل الأزمة الأخيرة منذ اندلاعها في أكتوبر الماضي.
وأشار أمين أمانة العاصمة الإدارية وبدر والشروق بحزب مصر أكتوبر، إلى أن الانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني على مرأى ومسمع من العالم أجمع، لذلك اتهجت مصر إلى الطرق الشرعية التي سوف تساعد في الضغط على إسرائيل لوقف هذه الحرب.
وضع إسرائيل أمام محكمة العدل الدوليةوأوضح أن هذا التحرك إيجابي لوضع إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية لمواجهة التعنت في التعامل مع الشعب الفلسطيني، ومحاولة الوصول لحل قضية استمرت 75 عاما دون مخرج.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: العدل الدولية مصر أكتوبر القضية الفلسطينية غزة الاحتلال القضیة الفلسطینیة
إقرأ أيضاً:
العدل الأمريكية تشكل الفريق JTF 10-7.. ما علاقته بهجوم 7 أكتوبر؟
أعلنت المدعية العامة الأمريكية بام بوندي، الخميس، عن تشكيل "قوة مهام مشتركة" لتحقيق ما قالت إنه "العدالة لضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع في 7 أكتوبر 2023 في إسرائيل، ومعالجة التهديد المستمر من حماس والتنظيمات التابعة لها، واتخاذ إجراءات ضد الإرهاب المعادي للسامية وانتهاكات الحقوق المدنية داخل الولايات المتحدة".
وقد تم تشكيل فريق العمل، الذي سيُعرف باسم "JTF 10-7"، بعد عمل منفصل مكثف قامت به وكالات إنفاذ القانون والاستخبارات الأمريكية.
وقد تم تقديم لائحة اتهام وطلب تسليم ضد قادة حركة حماس في الولايات المتحدة.
وتشير المذكرة أيضًا إلى أن "وزارة العدل، بقيادة قسم الأمن القومي، تجري تحقيقات مستمرة في مرتكبي هذه "الفظائع"، وقيادة حماس، ووكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والأفراد والكيانات في الولايات المتحدة التي تقدم الدعم المالي لحماس".
وتنص المذكرة أيضًا على أنه "كجزء من التزام الوزارة بملاحقة حماس، والسعي إلى تحقيق العدالة للضحايا، ومكافحة معاداة السامية المدفوعة بالإرهاب، فإنه سيتم إنشاء فريق العمل "JTF 10-7" داخل مكتب نائب المدعي العام".
وبحسب المذكرة فإن قوة "المهام المشتركة 10-7" ستسعى إلى "توجيه اتهامات جنائية، بما في ذلك الجرائم الكبرى، ضد المسؤولين عن الهجوم، ومساعدة الضحايا وأسر الرهائن، والتحقيق مع مؤيدي حماس ومموليها المقيمين في الولايات المتحدة، والتعاون مع الوكالات الفيدرالية وإسرائيل لمواجهة الجماعة الإرهابية".
ووفقًا للمذكرة، فإن أولويات فريق المهام الخاص ستشمل من بين أمور أخرى "محاكمة منفذي هجوم 7 أكتوبر، بما في ذلك تقديم لوائح اتهام جنائية وتقديمهم لعقوبات قاسية، بما في ذلك عقوبات الإعدام عندما يكونون ذوي صلة".
بالإضافة إلى ذلك، "تشمل أولويات الفريق تقديم خدمات لضحايا هجوم 7 أكتوبر وتنسيقا، عند الحاجة، مع الجهات المعنية لإطلاق سراح المخطوفين؛ السعي لاعتقال وتسليم قيادة حماس، والتحقيق ومحاكمة أعمال الإرهاب، وانتهاكات حقوق الإنسان المعادية لليهود، وجرائم اتحادية أخرى ارتكبها مؤيدو حماس في الولايات المتحدة، بما في ذلك في الجامعات، والتحقيق ومحاكمة المسؤولين عن تمويل حماس، ودعم جهود حكومة إسرائيل ووزارة الدفاع ووزارة الخزانة الأمريكية في اتخاذ تدابير غير جنائية ردًا على هجوم 7 أكتوبر والنشاط الإرهابي لحماس".
وبحسب المذكرة فإن "مكتب نائب المدعي العام سيشرف على فريق المهام، الذي سوف يقود التعاون مع الجهات الإسرائيلية وينسق الجهود مع مكاتب المدعين العامين الفيدراليين في الولايات المتحدة ووكالات اتحادية أخرى، بما في ذلك وزارة الخزانة وإدارة الضرائب الأمريكية".
وسيتكون الفريق من مدعين ومشرفين من وزارة الأمن الداخلي، وسوف يقدم مكتب التحقيقات الفيدرالي له العملاء، وعناصر الاستخبارات، والذين يمتلكون الخبرة باللغات ذات الصلة، بالإضافة إلى الخبراء الآخرين.
وسيكون للفريق القدرة على إصدار أوامر استدعاء، وتقديم مستندات للبنوك، بما في ذلك البنوك الأجنبية، مع إلغاء حق السرية المصرفية في هذه الحالات.
مجلس طنجة يصادق على مشاريع تنموية لتأهيل عروسة الشمال