زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للرى الحديث
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.
أشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.
استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف ٣.٥ مليون فدان ، ليوفر نحو ٤٥ % من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.
وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بثيمة ٣ مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار ، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.
وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعى وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عام.
وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التى سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ علي المزارعين.
وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.
استعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث.
أشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".
لفت النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، إلي ضرورة أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع.
اقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلي دعم وتشجيع المزارعين علي التوسع الزراعى.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة، تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ علي أرض الواقع، علي أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية.
كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة ٣٠ عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس الشيوخ استهلاک المیاه ذلک المشروع عبد السلام مشیرا إلی
إقرأ أيضاً:
رئيس زراعة الشيوخ يطالب بمراجعة كل قوانين الاستثمار في مصر.. ورئيس المجلس يرد
كتب- نشأت علي:
قال المهندس عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إن ملف الاستثمار يمثل أهمية كبيرة، ويجب إعادة بحث ودراسة معوقاته داخل البلاد، مشيرًا إلى أن رغم إعلان منهجنا بتشجيع الاستثمار دائمًا؛ فإننا نجد ما يوقف تلك الخطوات.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس المجلس، لمناقشة الطلب المقدم من النائب هاني سري الدين، بشأن دراسة الأثر التشريعي للمادة (٣٥) من القانون رقم 95 لسنة ۱۹۹۲، بإصدار قانون سوق رأس المال، بشأن التنظيم القانوني الخاص بصناديق الملكية الخاصة، وكذلك طلب المناقشة المقدم من النائب إيهاب أبو كليلة، بشأن صناديق الاستثمار العقاري.
وأضاف الجبلي: أذكر على سبيل المثال، قيمة الضرائب على المستثمر، قد تكون أحد المعوقات أمام المستثمر، متابعًا بأن المستثمر دائمًا يذهب إلى الفرص المتاحة والأفضل له، مؤكدًا أن الهدف من الاستثمار ليس جمع ضرائب بقدر ما هو تنمية للبلاد.
وتساءل رئيس اللجنة: كيف نتكلم عن الاستثمار وهناك قوانين بها معوقات للاستثمار؛ ففي أي قرار دائمًا نجد معوقات لتنفيذه والاستفادة منه أو اللائحة التنفيذية له، مثلما نجد في عديد من القوانين؟
وأشار الجبلي إلى قانون ضريبة الأرباح الرأسمالية، على البورصة، والذي رغم عدم تطبيقه فإنه أثَّر سلبيًّا على التعاملات في البورصة.
وأشاد الجبلي باستحداث منصب وزير استثمار بالحكومة الجديدة، بما يتماشى مع طبيعة المرحلة الحالية، مشددًا على ضرورة الإسراع في إصدار القرارات واتخاذ الإجراءات اللازمة، نظرًا لأن العالم يتحرك بشكل سريع، وهناك آمال كبيرة، كما أننا عندنا فرص استثمارية كبيرة، مستشهدًا بالطفرة التي يشهدها الاستثمار العقاري خلال تلك الفترة.
وتابع رئيس اللجنة: لا يجوز في المقابل أن نجد معوقات لاستغلال تلك الفرص؛ بل لا بد من وجود تسهيلات تتوازى مع تلك الفرص، من خلال مراجعة كل القوانين والتشريعات المتعلقة بالاستثمار، نظرًا لأن ذلك هو البداية الحقيقية لدفع عجلة الاستثمار في مصر.
وأيَّد الجبلي فى ذلك المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، قائلًا: أتوقف كثيرًا أمام ذلك الأمر، بالفعل لا بد من بحث ومراجعة تلك القوانين وتسهيل الإجراءات.
وأضاف عبد الرازق: أذكر أن أحد رؤساء الدول الآسيوية، خلال زيارتنا لها، أعرب عن ترحيبه بالمستثمرين المصريين الذين أنجزوا هناك مشروعات كبيرة، وأكد أهمية وجود بيئة تشريعية جاذبة أمام الاستثمار وليست بيئة تشريعية طاردة، حتى يتم جذب المستثمر الذي يقطع آلاف الكيلومترات ليحصل على امتيازات بالدول الأخرى.
وأضاف رئيس المجلس: علينا أن ننشط هذه العملية التشريعية بما أوتينا من قوة ودور تشريعي.
البث المباشر لمشاهدة مباراة البرتغال وفرنسا يلا شوت اليوم في ربع نهائي يورو 2024