زراعة الشيوخ توصي بإعادة هيكلة مشروع التحول للرى الحديث
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
واصلت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها مساء اليوم الأحد، برئاسة النائب عبد السلام الجبلي رئيس اللجنة، مناقشة الدراسة المقدمة من النائب محمد السباعي وكيل اللجنة، بشأن تطبيق نظام الري الحديث في محافظات مصر " الجدوى - الفرص - التحديات".
وفي بداية الاجتماع، أكد النائب المهندس عبد السلام الجبلى، أهمية مناقشة تلك الدراسة والخروج بتوصيات قابلة للتطبيق علي أرض الواقع، لاسيما وأننا لم يعد لدينا رفاهية الإسراف في استهلاك المياه، في ظل التحديات الحالية التى تواجه البلاد ومنها نقص الموارد المائية.
ومن جانبه قال النائب محمد السباعي، وكيل لجنة الزراعة والرى، أن الهدف من الدراسة، الإسراع في تطبيق نظم الرى الحديث لما له من آثار إيجابية في تؤشيد استهلاك المياه وزيادة حجم الإنتاج، بما يتماشي مع خطة الدولة حاليا.
أشار إلى ضرورة الوقوف علي أسباب عدم تشجيع المزارعين علي مبادرة التحول للرى الحديث، وكذلك مدى الجدوى من التحول للرى الحديث في الأراضي القديمة بالدلتا، وتأثير ذلك التحول علي الصرف الزراعى الحالي.
استعرض الدكتور إيهاب منير الزراعى، رئيس مجموعة تطوير الأعمال بالبنك الزراعى، خطوات برنامج التحول للرى الحديث، منذ عامين، مشيرا إلي أنه كان مخطط الإنتهاء منه علي مرحلتين بصفر فائدة وعشر سنوات تقسيط، ويستهدف ٣.٥ مليون فدان ، ليوفر نحو ٤٥ % من استهلاك المياه ويزيد من الإنتاجية.
وأضاف، تم تحديد في حينها تكلفة تطوير الفدان نحو ١٥ ألف جنيه، وذلك بالاعتماد علي شركات تقوم بذلك، وأن يكون البنك جهة تمويل فقط، مشيرا إلي الانتهاء من مشروعات بثيمة ٣ مليار جنيه في ذلك الوقت منذ عامين، قبل أن ترتفع تكلفة التطوير.
وعقب النائب عبد السلام الجبلي، مشيرا إلي ضرورة مراجعة قيمة تلك السلف البنكية بناء علي تغييرات الأسعار ، كل ثلاث شهور، وذلك لضمان استمرار تفعيل برنامج التطوير، ودعا لاستخدام المبالغ المخصصة من وزارة المالية لذلك المشروع.
وأشار إلي أن في ظل التنوع الزراعى وتفتيت الحيازات، يكون من الأفضل قيام الحكومة بتنفيذ ذلك المشروع باعتباره مشروع قومى، ليتم التنفيذ في إطار منظومة كاملة، مستشهدا بمشروع الصرف الزراعى التى قامت الدولة بتنفيذه بالكامل، في فترة السبعينات، مع خصم تكلفته من المزارعين علي أقساط بسيطة علي مدار ٣٠ عام.
وأشار إلي أهمية إعادة النظر في فكرة المشروع ككل، بداية من اختيار المناطق التى سيتم تنفيذ التطوير بها، واختيار الجهة التى تقوم بالتنفيذ وتقسيط المبلغ علي المزارعين.
وبدوره استعرض الدكتور علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعي بوزارة الزراعة، أن خلال السنوات القليلة الماضية تم تنفيذ بعض المشروعات لتطوير وتحديث الري وبالتنسيق مع وزارة الموارد المائية والري، مشيرا إلي المُبادرة القومية لتطوير الري والتحول إلى الري الحديث، حيث تستهدف الدولة تحقيق الإستغلال الأمثل للموارد المائية والوصول إلى أعلى إنتاجية من المحاصيل الزراعية تماشياً مع رؤية القيادة السياسية نحو دعم وتنمية مشروعات التنمية من خلال توفير سبل وآليات التحول من إستخدام الأساليب التقليدية فى الري إلى إتباع أساليب الرى الحديثة بأشكالها المختلفة.
استعرض عزوز عددا من المشروعات والمبادرات التى تم تنفيذ جزء كبير منها خلال الفترة الماضية، منها برنامج التحول للرى الحديث.
أشار إلي تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والرى، لإجراء تعديلات علي البرنامج ليكون السداد علي ٢٠ سنة تقسيط مع إعادة تقييم الأسعار، وأن يكون التنفيذ في مساحات مجمعة والأولوية للمزارع البستانية " الفاكهة".
لفت النائب عمرو أبو السعود، أمين سر اللجنة، إلي ضرورة أن تتمتع تلك اللجنة بصلاحيات تمكنها من تعديل بروتوكول المشروع.
اقترح النائب محمد السباعى، أن تتحمل الدولة كامل تكاليف برنامج التحول للرى الحديث، واعتبارها خدمة للمزارعين، وهو ما سوف يعود على الدولة بنتائج إيجابية كبيرة منها التوسع في الإنتاج الزراعي، وترشيد استهلاك المياه والمبيدات والأسمدة، بالإضافة إلي دعم وتشجيع المزارعين علي التوسع الزراعى.
وأيده في ذلك المهندس عبد السلام الجبلى، مشيرا إلي أهمية تصحيح مسار ذلك المشروع، لتحقيق الجدوى المستهدفة منه للدولة.
ودعا النائب محمود أبو سديرة، إلي ضرورة وجود منظومة متكاملة، تبدأ باختيار الأرض وفقا لمعايير محددة والتنسيق بين الرى والزراعة، لضمان نجاح ذلك المشروع.
وأوصت اللجنة في نهاية الاجتماع، إنشاء كيان جديد يتولي إعادة هيكلة برنامج التحول للرى الحديث، بشكل قابل للتنفيذ علي أرض الواقع، علي أن يتمتع ذلك الكيان بصلاحيات كاملة في اتخاذ قرارات بالتنسيق بين الجهات المعنية.
كما أوصت اللجنة بدراسة تحمل الدولة تكلفة التحول للرى الحديث أو تقسيط التكلفة علي المزارعين لمدة ٣٠ عام أسوة بما تم سابقا في مشروع الصرف المغطى، وذلك باعتباره مشروع قومى يحقق خطة التنمية المستدامة بالبلاد.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة مجلس الشيوخ استهلاک المیاه ذلک المشروع عبد السلام مشیرا إلی
إقرأ أيضاً:
مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى تستقبل وزير زراعة مدغشقر لبحث فرص التعاون المشترك
استقبلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج – إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام – اليوم،فرانسوا سيرجيو، وزير الزراعة والثروة الحيوانية بمدغشقر، والوفد المرافق له.
ويأتي ذلك في إطار زيارته الرسمية إلى مصر لبحث تعزيز أوجه التعاون المشترك بين البلدين في عدد من المجالات من بينها القطن وصناعة الغزل والنسيج وتبادل الخبرات الصناعية والتقنية.
وأجرى وزير الزراعة بمدغشقر جولة داخل الشركة، رافقه خلالها اللواء أشرف الجندي محافظ الغربية، والدكتور أحمد شاكر العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج والملابس، والمهندس أحمد بدر العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وعدد من مسؤولي الشركة.
بدأت الزيارة بعرض فيلم تسجيلي حول تاريخ صناعة القطن والغزل في مصر، ويسلط الضوء على الدور المحوري لشركة غزل المحلة، ومراحل تنفيذ المشروع القومي العملاق لتطوير صناعة الغزل والنسيج، والذي يُعد من أضخم مشروعات التطوير الصناعي في تاريخ مصر الحديثة.
استعرض الدكتور أحمد شاكر، ملامح المشروع القومي لتطوير صناعة الغزل والنسيج، موضحًا أن المشروع يشمل أكثر من 60 مصنعًا ومبنى خدميًا في 7 شركات تابعة للشركة القابضة في عدد من المحافظات، مشيرا إلى أن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، تستحوذ على نحو 45% من حجم استثمارات المشروع.
وأشار العضو المنتدب للشركة القابضة للغزل والنسيج إلى أن المشروع القومي يستهدف مضاعفة الطاقات الإنتاجية للغزول 5 أضعاف لتصل إلى نحو 130 ألف طن سنويًا، وزيادة إنتاج النسيج 8 أضعاف ليصل إلى 198 مليون متر، والوبريات إلى 115 ألف طن، والملابس الجاهزة إلى 40 مليون قطعة سنويًا، موضحا أن الماكينات الجديدة تم توريدها من كبرى الشركات العالمية، مع تأهيل وتدريب العاملين لضمان تحقيق أفضل كفاءة تشغيلية.
شملت الجولة عددا من المصانع الجديدة منها مصنع “غزل 4" الذي تم تجهيزه بأحدث الماكينات والتقنيات العالمية، ويضم نحو 72 ألف مردن وتبلغ طاقته الإنتاجية نحو 13 طن يوميا من الغزول الرفيعة، ويتم تصدير غالبية إنتاجه، بالإضافة إلى مركز تدريب العاملين المطور، الذي يُعد نموذجًا متكاملًا لتأهيل الكوادر الفنية في مختلف المراحل التصنيعية والتي تشمل الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز والتفصيل، حيث يتم التدريب على نماذج من الماكينات الحديثة الموردة للمصانع، بالإضافة إلى زيارة معرض المنتجات الذي يعكس جودة وتنوع إنتاج الشركة ويشمل منتجات من الملابس والمفروشات والوبريات، حيث أشاد الوزير بجودة المنتجات المصرية وتنوعها، مؤكدًا أنها مؤهلة للمنافسة بقوة في الأسواق الإفريقية والعالمية.
وعبّر اللواء أشرف الجندي عن فخره واعتزازه الشديد بوجود صرح صناعي وطني بحجم شركة غزل المحلة على أرض الغربية، مشيرًا إلى أن ما تشهده هذه القلعة الصناعية من أعمال تطوير هو ترجمة حقيقية لتوجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الذي أولى هذا القطاع اهتمامًا بالغًا، في إطار خطة الدولة الطموحة لإعادة مصر إلى مكانتها الطبيعية كدولة رائدة في الصناعات النسيجية عالميًا. وأضاف: "نحن اليوم على أرض المحلة الكبرى، المدينة التي لم تكن يومًا مجرد مدينة صناعية، بل كانت ولا تزال رمزًا للريادة الإنتاجية والإبداع الصناعي. وغزل المحلة ليست فقط جزءًا من ذاكرة مصر الصناعية، بل هي مستقبلها كذلك، بما تضمه من مشروعات توسعية ومراكز تدريب ومصانع هي الأضخم من نوعها في الشرق الأوسط وإفريقيا".
وأشاد وزير الزراعة بمدغشقر بما شاهده من حجم التطوير والتكنولوجيا المطبقة داخل مصانع غزل المحلة، مشيدًا بالإرادة السياسية المصرية التي وضعت الصناعة في مقدمة أولوياتها، ومؤكدًا رغبة بلاده في الاستفادة من الخبرات المصرية في هذا المجال، خاصةً في ربط الإنتاج الزراعي بالصناعة التحويلية، وأن مصر تقود نهضة صناعية وزراعية تُلهم القارة بأكملها. وأكد أن مدغشقر تتطلع إلى تعزيز الشراكة مع مصر، مثمنا ما تملكه مصر من خبرات بشرية وفنية وتقنية نادرة في هذا القطاع الحيوي، قائلًا إن زيارته لمدينة المحلة الكبرى وشركة مصر للغزل والنسيج كانت فرصة تاريخية لفهم عمق التجربة المصرية، وأنه سيعود إلى بلاده محملاً برؤية جديدة قائمة على نقل هذا النجاح، معربا عن تطلعه إلى العودة مرة أخرى لاستكمال الحوار وتوسيع آفاق التعاون بين البلدين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا