خطة طموحة بـ «ميد بنك» لزيادة فروعه إلى 25 بنكا مع منتصف العام الحالى
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
يستهدف «ميد بنك» خلال النصف الأول من العام الحالى 2024 إفتتاح 5 أفرع جديدة تضاف إلى مجموعة الأفرع الموجودة حاليا وعددها 17 فرعا ليصل إجمالى العدد مع منتصف العام إلى 23 فرعا. يهدف البنك فى خطته الجديدة.
على تعزيز تواجده فى السوق المصرفى المصرى وزيادة عدد العملاء الجدد، وذلك بتقديم خدمات ومنتجات مصرفية شاملة وبرامج تمويلية متميزة ومبتكرة ومتنوعة تستهدف مختلف شرائح العملاء بما فيهم ذوى الهمم،
وصرح كريم وهبة رئيس قطاع الاتصال المؤسسى أن البنك قام بالعديد من المبادرات التى تدعم الصحة والتعليم خلال 2023 والتى تمثلت فى تبرعات لصالح بنك الدم بقصر العينى لمرضى مستشفيات جامعة القاهرة، والتبرع بتكلفة جهاز غسيل كلوى لمؤسسة بهية، بجانب التبرع لإجراء عمليات استئصال أورام الثدى للمؤسسة المصرية لمكافحة سرطان الثدى.
وأشار إلى تعاون البنك مع «مؤسسة فاهم للدعم النفسي» لإقامة عدد من ورش العمل وحملات التوعية عن المرض النفسى بالمدارس وللمواطنين، والتبرع لحملة «ستر ودفا» وحملة «شتاء دافىء» بتوزيع بطاطين لرفع المعاناة عن الأسر الأكثر احتياجًا فى محافظات الصعيد.
وأوضح أن البنك ركز جهوده لدعم وتطوير العملية التعليمية من خلال التعاون مع مؤسسة «كلنا مع بعض» لإتاحة فرص التعليم المجانى المتميز للأطفال فى القرى الأكثر فقرًا عن طريق إنشاء وتشغيل مدارس مجتمعية، وتم التكفل وتبنى فصل بمدرسة مجتمعية للعام الدراسى 2023/2024.
ولفت إلى تعاون البنك مع مؤسسة «مرفت سلطان للأعمال الخيرية» للتكفل بمدرسة فى مشروع القضاء على مسببات العمى بمدارس محافظات الجمهورية، وذلك فى إطار وضع المسؤولية المجتمعية ضمن أولوياته الاستراتيجية بهدف تعزيز النمو المستدام طويل الأجل فى المجتمع.
وأشار البنك إلى أبرز النجاحات والإنجازات التى تحققت خلال الفترة الماضية، كنتيجة إيجابية لخطته الطموحة بعد تطبيق استراتيجية إعادة الهيكلة الشاملة، والتى تضمنت أنشطة البنك والخدمات المالية والمصرفية وافتتاح وتطوير عدد من الفروع فى المناطق المختلفة، وذلك فى إطار خطة البنك التوسعية، والتى تتماشى مع خطط البنك المركزى لتحقيق الشمول المالى.
كانت الجمعية العمومية لميد بنك قد وافقت فى اجتماعها فى أغسطس الماضى على رفع رأس مال البنك ليتوافق مع تعليمات الحد الأدنى لرؤوس أموال البنوك المنصوص عليه فى قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى، وذلك قبل نهاية مهلة توفيق الأوضاع. تم رفع رأسمال البنك من 1.3 مليار إلى 6.3 مليار بزيادة قيمتها 5 مليارات جنيه. يذكر أن ميد بنك يعد استثمار مصرى إيرانى مشترك.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: ميد بنك
إقرأ أيضاً:
نائب وزير الإسكان يناقش مع ممثلي البنك الدولي سبل التعاون بالمشروعات المستقبلية
التقى الدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ممثلي البنك الدولي ومؤسسة التمويل الدولية، لمناقشة التعاون في المشروعات المستقبلية التى تستهدفها وزارة الإسكان في قطاع المرافق، وذلك بحضور ممثلي وحدة إدارة المشروعات بوزارة الإسكان (PMU).
وفي مستهل اللقاء، رحب الدكتور سيد إسماعيل، بممثلي البنك الدولى، مثمناً التعاون المشترك الناجح مع البنك الدولي في مشروعات عديدة منها برنامج خدمات الصرف الصحى المستدامة فى المناطق الريفية بمرحلتيه الأولى والثانية فى محافظات الشرقية والدقهلية والبحيرة والمنوفية والغربية ودمياط.
من جانبهم، أشاد ممثلو البنك الدولى بإنجاز الوزارة فى إعداد الإستراتيجية القومية لقطاع مياه الشرب والصرف الصحي، كما أشادوا بالأداء المتميز لوحدة إدارة المشروعات بالوزارة.
وفى هذا السياق عرض ممثلو البنك الدولى مجموعة من المشروعات المقترح تمويل تنفيذها مع الوزارة، والتي تهدف إلى تقليل الفاقد فى المياه، والمياه غير المحاسب عليها، ومعالجة الحمأة والاستفادة منها، وإنشاء وحدة للشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأفاد الدكتور سيد إسماعيل، بأن المجالات المقترحة تتماشى مع رؤية وزارة الإسكان فى هذه الفترة وتتفق مع الإستراتيجية القومية للقطاع (NWSSS) حتى عام 2050، والتى تتضمن على سبيل المثال وليس الحصر، استدامة خدمات مياه الشرب والصرف الصحي، ودراسة تقليل الفاقد في مياه الشرب غير المحاسب عليها، والإدارة المثلى للحمأة وإعادة الاستخدام، وإشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات.
وأكد الدكتور سيد إسماعيل، أن لدى قطاع المرافق خطة استثمارية بالمشروعات المستهدفة حتى ٢٠٥٠، وأنه يتم التخطيط لما بعد المبادرة الرئاسية حياة كريمة، كما تطرق إلى إصدار وثيقة ملكية الدولة المصرية، وإلى الجهود المبذولة لنجاح الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتنفيذ خطة الدولة، ومن المخطط أن تكون مشروعات التحلية وإدارة الحمأة من المشروعات التى ستنفذ بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وفي الختام، تم الاتفاق على وضع خطة تنفيذية تشمل الأعمال التي تم استعراضها خلال اللقاء مع ممثلى البنك الدولي.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد