الداخلية تنفذ 62 ألف حكم قضائي خلال يوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
مجال تنفيذ الأحكام
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال تنفيذ الأحكام تنفيذ 62222 حكم قضائى متنوع ، وذلك على النحو التالى: (220) حكم جناية،(20756) حكم حبس جزئى،(3638) حكم حبس مستأنف،(28607) حكم غرامة،(9001) مخالفة.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد دعويين مقامتين من المهندس هشام حطب، يطالب فيهما بوقف قرار استبعاده من رئاسة اللجنة الأولمبية، وكذلك مجلس إدارة نادى الفروسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب (رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية) والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصـهـا عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله، لهيئة المفوضين وحددت لها جلسة ٤ مارس المقبل.
كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـى الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢ا٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.ق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية ضبط الخارجين على القانون أعمال البلطجة الأسلحة النارية والبيضاء السيطرة الأمنية محكمة القضاء الإداري الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
دعوى لمنع ترامب من ترحيل متظاهرين مؤيدين للفلسطينيين
رفعت اللجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز دعوى قضائية تطعن فيها بعدم دستورية إجراءات تتخذها إدارة دونالد ترامب، لترحيل الطلاب والباحثين الدوليين الذين يحتجون دعماً لحقوق الفلسطينيين أو يتضامنون معهم.
ورفعت اللجنة الدعوى أمس السبت، أمام المحكمة الجزئية الأمريكية للمنطقة الشمالية من نيويورك، وتسعى فيها للحصول على أمر قضائي مؤقت لمنع تنفيذ أمرين تنفيذيين وقعهما ترامب في الشهر الأول من ولايته هذا العام.
وتأتي الدعوى القضائية بعد اعتقال محمود خليل، وهو طالب بجامعة كولومبيا من أصل فلسطيني ومقيم دائم في الولايات المتحدة، وهو ما أثار احتجاجات هذا الشهر.
وقال محامو وزارة العدل الأمريكية إن الحكومة تسعى لإبعاد خليل لأن وزير الخارجية ماركو روبيو لديه أسباب معقولة للاعتقاد بأن أنشطته أو وجوده في البلاد قد يكون لهما "عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وقال روبيو يوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ستلغي على الأرجح تأشيرات طلاب آخرين في الأيام المقبلة.
وتوعد ترامب بترحيل الناشطين الذين شاركوا في احتجاجات في حرم جامعات أمريكية بسبب حرب إسرائيل على حركة حماس في غزة.
وجاءت الحملة الإسرائيلية في أعقاب هجوم الحركة على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023.
ودافع روبيو عن قرار إلغاء التأشيرة الممنوحة لخليل اليوم الأحد، قائلاً إن إدارة ترامب تلغي تأشيرات يومياً.
وأضاف في تصريحات لقناة (سي.بي.إس نيوز) "إذا أخبرتنا عند تقديمك طلب تأشيرة، أنني سآتي إلى الولايات المتحدة للمشاركة في فعاليات مؤيدة لحماس، فهذا يتعارض مع مصالح السياسة الخارجية للولايات المتحدة... لو أخبرتنا أنك ستفعل ذلك، لم نكن لنمنحك التأشيرة أبداً".
ورفعت اللجنة هذه الدعوى نيابة عن اثنين من طلاب الدراسات العليا وأستاذ في جامعة كورنيل في إثاكا بنيويورك، والذين يقولون إن نشاطهم ودعمهم للشعب الفلسطيني "عرضهم لخطر جدي من الاضطهاد السياسي".
وقال عابد أيوب، المدير التنفيذي للجنة الأمريكية العربية لمكافحة التمييز: "هذه الدعوى القضائية خطوة ضرورية للحفاظ على أهم ضمانات الحماية الدستورية لدينا. يضمن التعديل الأول (من الدستور) حرية الرأي والتعبير لجميع الأشخاص داخل الولايات المتحدة دون استثناء".
وقال كريس جودشال بينت، مدير الشؤون القانونية في اللجنة، إن الدعوى القضائية تسعى إلى الحصول على إجراءات فورية وطويلة الأجل "لحماية الطلاب الدوليين من أي تجاوز غير دستوري يقيد حرية التعبير ويمنعهم من المشاركة الكاملة في النقاش الأكاديمي والعام".