دبلوماسي سابق يكشف المغزى من تقدم مصر بمذكرة لـ "العدل الدولية" ضد ممارسات إسرائيل في غزة (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أشاد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، بالإعلان عن تقدم مصر بمذكرة إلى محكمة العدل الدولية يوم 21 فبراير الحالي.
محكمة العدل الدولية تبدأ غدا الاثنين النظر في شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية محكمة العدل الدولية ترفض طلب جنوب إفريقيا بشأن رفحوقال "هريدي" في اتصال هاتفي على فضائية "إكسترا نيوز" مساء اليوم الأحد، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف.
وأشار إلى أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.
وأضاف "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة"، مؤكدًا أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: فلسطين وزير الخارجية الأسبق مساعد وزير الخارجية محكمة العدل الدولية وزير الخارجية القضية الفلسطينية الممارسات الإسرائيلية حقوق الفلسطينيين ممارسات اسرائيل إسرائيل في غزة محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
“التعاون الإسلامي” ترحب بقرار الأمم المتحدة طلب فتوى من “العدل الدولية” تجاه انتهاكات إسرائيل
رحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة “طلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل فيما يتعلق بوجود أنشطة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة”، مثمنة جهود مملكة النرويج وجميع الدول التي شاركت في رعاية ودعم مشروع القرار.
وأكدت المنظمة أن جميع خطط وتدابير الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكًا لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية، وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها.
كما رحبت المنظمة بتبني الجمعية العامة قرارًا حول “السيادة الدائمة للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وللسكان العرب في الجولان السوري المحتل على مواردهم الطبيعية”، داعية جميع الدول والمنظمات الدولية، منها الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها، إلى ضرورة العمل على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه المشروعة، بما فيها حقه في تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشريف.