متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، حيث تمت مناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.
اخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط اللائحة التنفيذية في قانون التصالحوأوضح الحمصاني خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القادمة، وفقًا لإعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وأضاف الحمصاني أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات في المستقبل.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تراعي ظروف بعض الحالات، وتتيح لمجلس الوزراء خفض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات.
وبالنسبة لإزالة التعديات على الأراضي، أكد الحمصاني أنه تم إزالة ما يقارب 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة و1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي في محافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح التعديلات الجديدة صدى البلد اجتماع الحكومة مبان مخالفة مخالفات البناء متحدث الحكومة قناة صدى البلد قبول طلبات التصالح اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
سيبدأ تطبيقها الإلزامي 21 مارس 2026م.. إصدار اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه
في إطار الجهود الرامية إلى رفع الالتزام بكفاءة وترشيد المياه في القطاعات الحضرية والزراعية والصناعية، والإسهام في تحقيق الاستدامة المائية تماشيًا مع أهداف رؤية المملكة 2030، أصدر المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “اللائحة التنفيذية للمراقبة والالتزام بمعايير كفاءة وترشيد المياه”، التي سيبدأ تطبيقها الإلزامي بتاريخ 2 شوال 1447هـ (الموافق 21 مارس 2026م).
وأفاد المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه بأن اللائحة تتضمن 15 مادة أساسية، تغطي أهدافها ونطاق تطبيقها، ومعايير الالتزام بكفاءة ترشيد المياه، وأدوار المركز والجهات الأخرى والمسؤوليات المترتبة عليهم، إضافة إلى المخالفات وآليات الرصد والإحالة والأحكام الختامية.
وأكد المركز أن هذه اللائحة تهدف إلى وضع آلية شاملة لضمان الالتزام بكفاءة وترشيد المياه لتحقيق الاستدامة المائية، وكذلك ضمان تنفيذ الخطة الاستراتيجية للمركز والامتثال بمعايير كفاءة وترشيد المياه، إلى جانب تغطية الفجوة الحالية فيما يتعلق بالرقابة والالتزام، والتكامل مع الجهات في رفع كفاءة وترشيد المياه، وصولاً لوضع الأساس القانوني للآلية الرقابية، وتفعيل الأدوار الرقابية.
غدًا.. تدابير سير على الطريق البحرية من بيروت الى الضبيه