متحدث الحكومة يكشف مفاجآت بشأن اللائحة التنفيذية في قانون التصالح الجديد (فيديو)
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كشف المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة الوزراء، عن تفاصيل اجتماع الحكومة اليوم، حيث تمت مناقشة موقف قانون التصالح وإزالة التعديات على الأراضي.
اخر تطورات قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء بالتعديلات الجديدة قبول طلبات التصالح في مخالفات البناء خلال 60 يوم وبالتقسيط اللائحة التنفيذية في قانون التصالحوأوضح الحمصاني خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" على قناة "صدى البلد"، أنه جارٍ إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء خلال الأيام القادمة، وفقًا لإعلان المستشار عمر مروان، وزير العدل.
وأضاف الحمصاني أن هناك توجيهات من رئيس الوزراء بتسهيل إجراءات التصالح واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار المخالفات في المستقبل.
وأشار إلى أن اللائحة التنفيذية تراعي ظروف بعض الحالات، وتتيح لمجلس الوزراء خفض قيمة التصالح وتقسيم الغرامة على دفعات.
وبالنسبة لإزالة التعديات على الأراضي، أكد الحمصاني أنه تم إزالة ما يقارب 4744 حالة مبانٍ مخالفة على أملاك الدولة و1438 حالة تعدٍ على أراضٍ زراعية، بالإضافة إلى إزالة 127 مخالفة استزراع سمكي في محافظة بورسعيد.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قانون التصالح التعديلات الجديدة صدى البلد اجتماع الحكومة مبان مخالفة مخالفات البناء متحدث الحكومة قناة صدى البلد قبول طلبات التصالح اللائحة التنفیذیة قانون التصالح
إقرأ أيضاً:
أحمد الوصيف: قانون الاستثمار يمنح حوافز لكن يواجه صعوبات في التطبيق
أكد قال أحمد الوصيف، رجل الأعمال السياحي، وعضو المجلس الاستشاري للتنمية الاقتصادية، أن قانون الاستثمار في مصر يتضمن حوافز لمناطق معينة، من بينها البحر الأحمر، الغردقة، الساحل الشمالي وسيناء، بهدف دعم الاستثمار السياحي في هذه المناطق، لكنه في الوقت نفسه لا يشمل جميع المناطق بنفس الامتيازات.
لتشجيع الاستثماروأضاف «الوصيف»، خلال لقائه ببرنامج «المواجهة.. حق المعرفة» مع الكاتب الصحفي مصطفى النجار على قناة ON، أن القانون يمنح للمستثمر إمكانية خصم جزء من استثماراته من الضرائب، ما يعد ميزة إضافية لتشجيع الاستثمار، لكنه لم يعد يمنح إعفاءً ضريبيًا لمدة 10 سنوات كما كان قبل ذلك، وهو ما قد يكون أكثر توازنًا من الناحية الاقتصادية للمستثمرين.
اللائحة التنفيذية لقانون الاستثماروتابع: «الفنادق قد لا تحقق أرباحًا خلال أول 10 سنوات من تشغيلها، وبالرغم من ذلك المستثمر لا يستطيع استرداد جزء من الأموال التي دفعها من خلال الخصم الضريبي بسهولة، وعند مقارنة اللائحة التنفيذية للقانون بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، نجد أن هناك صعوبات تواجه المستثمرين في الاستفادة من هذه الحوافز، ما يعرقل جذب المزيد من الاستثمارات السياحية».
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس