الوحدات يطالب بحل لجنة الحكام بعد خسارته من الحسين إربد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
#سواليف
أكد نادي الوحدات اعتزازه وتقديره لرئيس الهيئة التنفيذية للاتحاد الأردني لكرة القدم سمو الأمير علي ابن الحسين، ومقدرين له الدور الكبير الذي يألوه لخدمة هذا الصرح الرياضي الشامخ من أجل تطوره وتحقيق تطلعات جماهيرنا الأردنية بالوصول إلى الإنجازات على الصعيد الرياضي والتي تكلل آخرها بالحصول على وصافة آمم آسيا 2024 في قطر.
واستنكر نادي الوحدات وبأشد العبارات في بيان له مساء الأحد، تواصل المسلسل التحكيمي الهزيل على الصعيد المحلي؛ والظلم الواضح الذي تعرض له فريق الكرة أمام الحسين إربد بالخسارة نتيجة صافرة ظالمة لم تكن حيادية وتتعامل بروح القانون، وإنما تعاملت بشكل واضح وفاضح بعيداً كل البعد عن الحيادية من قبل حكم المباراة أدهم مخادمة والذي أظهر تحيز واضح تجاه نادي على حساب الآخر، باتخاذه قرارات غير صحيحة كلفت الوحدات خسارة المباراة وسط شد عصبي واضح من قبل حكم اللقاء أيضاً والذي تفوه بعبارات تهديدية وشتائم للاعبي الفريق بهدف ردعهم، الأمر الذي يدعونا للتساؤل: هل هذا الحكم حاصل على الشارة الدولية للتحكيم ومرشح لأن يكون ضمن حكام النخبة لبطولة كأس العالم القادمة؟.
وتابع بيان الوحدات: “ما حصل بالأمس وما سوف يحصل ما هو إلا نتيجة ضعف واضح في دائرة التحكيم المحلية والتي جانبها الصواب في اتخاذ القرارت وتعيين الحكام الأكفاء لقيادة المباريات، في الوقت الذي تتداعى به اللجنة للاجتماع مع الأندية بضرورة إعطاء الحكم المحلي الثقة اللازمة من أجل إسناد المباريات المهمة له وذلك من أجل سمعتها ورفعتها، فيما الأندية تدفع الثمن باهظاً جراء الأخطاء البدائية التي ترتكب عن عين قصد ودون أدنى شعور بالمسؤولية، بما يوضح للجميع بأن اتحاد الكرة يضم في جنباته لوبيات كبيرة تعمل من أجل تجيير لقب الدوري لصالح نادي الحسين إربد وذلك بعد تعادل النادي الفيصلي مؤخراً وابتعاده رقمياً وضمنياً عن المنافسة على لقب بطولة الدوري”.
مقالات ذات صلة دائرة الحكام تحسم الجدل حول ركلتي جزاء الحسين إربد 2024/02/18وأشار الى أن ما حصل مع الوحدات لم يكن وليد الصدفة وإنما امتداد لسنوات من الظلم والإجحاف بحق هذا الصرح الرياضي الشامخ والذي منذ أن أشرقت شمسه على سماء الرياضة المحلية، حتى سعى الكثيرون لأجل غروبها، ولكن هيهات لهم أن يحصلوا على ما يريدون، ذلك أن هذا الصرح الرياضي وجد ليبقى وليؤكد ويبرهن للجميع بأنه صرحٌ رياضي شامخ لا تهزه الرياح.
وأكد نادي الوحدات وفي خطابٍ رسمي أبرق به إلى اتحاد الكرة بضرورة حل لجنة الحكام وإسنادها إلى أشخاص مؤهلين لقيادتها وليس لأشخاص يعملون وفق أهواء شخصية، إضافة إلى أن نادي الوحدات طالب في كتابٍ رسمي عدم إسناد أي لقاء لفريق الكرة للحكم أدهم مخادمة والذي كان له صولات وجولات بحق نادي الوحدات من العام 2011 وحتى الآن.
وختم البيان: ” نعود ونؤكد في نادي الوحدات بأن مجلس إدارة النادي لن يقف مكتوف الأيدي تجاه التجاوزات الصارخة التي تحدث بين الفينة والأخرى من قبل بعض العاملين في اتحاد الكرة، وذلك بما يضمن تحقيق مبدأ العدالة وعدم حصول أي تجاوز تجاه النادي وجماهيره وحقوقه”.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف نادی الوحدات الحسین إربد من أجل
إقرأ أيضاً:
مطالب برلمانية بمنهج واضح لدعم الصادرات وتقليل الفجوة مع الاستيراد
طشهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، مناقشات مكثفة حول سياسة الحكومة لدعم الصادرات المصرية.
وأكد الأعضاء أهمية التركيز على هذا الملف باعتباره ركيزة أساسية لتحسين الاقتصاد الوطني والخروج من التحديات الاقتصادية الراهنة.
تحديد أولويات الدعم للصناعة والتصدير
وطالب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، بضرورة الوقوف على آليات دعم الصناعة والتصدير، موضحًا أن مفهوم "الدعم" يتطلب تحديدًا دقيقًا للمكون المحلي في المنتجات قبل توجيه الحوافز للصادرات.
واوضح النائب طارق عبد العزيز أن تقارير النواب بشأن تنمية الصادرات تضمنت توصيات ومقارنات جادة، مشددًا على أهمية وضع استراتيجية شاملة لدعم الصادرات وتقليل الفجوة بين الاستيراد والتصدير. ولفت إلى أن حوافز داعمة للتصدير وُضعت منذ عام 2002 لتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكنها لم تحقق المستهدف حتى الآن.
وأثار النواب تساؤلات حول دور 44 مكتب تمثيل تجاري في السفارات المصرية بالخارج في فتح أسواق جديدة، مشيرين إلى ضرورة تفعيل دورها لدعم التصدير.
وأكد النائب أحمد الجندي أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتحقيق 100 مليار دولار صادرات، لكن الحكومة لم تصل حتى الآن إلى 40 مليار دولار، مطالبًا بمراجعة شاملة لمنظومة دعم الصادرات ووضع توصيات قابلة للتنفيذ.
من جانبه، شدد النائب تيسير مطر على أهمية الجودة كشرط رئيسي لدعم الصادرات، بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للصناعات التصديرية، لتحقيق قفزة نوعية في حجم الصادرات الوطنية.
اختتمت الجلسة بمطالبات بوضع استراتيجية واضحة وملزمة لدعم الصادرات المصرية، بما يسهم في تحسين الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.