بالفيديو.. السياحة تواجه تحديات بصمود ومطالب بدعم حكومي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
عاملون في القطاع السياحي: دعم الحكومة خجول وغير كاف
قطاع السياحة اليوم أمام تحد هو الأصعب منذ بداية الألفية، وذلك إثر تداعيات العدوان على قطاع غزة، مع تراجع كبير في نسب الإشغال الفندقي التي لامست الصفر في الشهرين الماضيين بعد أن كانت تتجاوز الـ 85 في المئة قبل العدوان وفق جمعية الفنادق الاردنية .
اقرأ أيضاً : توجه لفرض عمولة على خدمات "CliQ" في الأردن
وفي هذه الأيام يحتفل العالم بيوم السياحة القادرة على الصمود، فيما علت أصوات العاملين المطالبة بإجراءات حكومية تسهم في إنقاذ القطاع
يصف عاملون في القطاع السياحي دعم الحكومة لهم بالخجول وغير الكاف، سيما وأنهم يعتبرون تداعيات الأزمة الأخيرة في غزة أصعب من التراجع الاقتصادي الذي رافق جائحة كورونا.
ازمة تلو الأزمة منذ الالفين، ومطالب القطاع السياحي تتكرر ليبقى صامدا.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: وزارة السياحة البترا اقتصاد القطاع السياحي
إقرأ أيضاً:
الواقع الصناعي في العراق.. بين تحديات الماضي وآمال النهوض
فبراير 20, 2025آخر تحديث: فبراير 20, 2025
المستقلة/- يشهد القطاع الصناعي في العراق تحديات كبيرة، رغم محاولات النهوض به في السنوات الأخيرة. فقد أشار ديوان الرقابة المالية الاتحادي إلى بوادر تطور في هذا المجال، إلا أن تقادم المكائن والمعدات لا يزال يشكّل عائقًا أمام تحقيق قفزة صناعية حقيقية.
إنتاج متدنٍ وخطوط متهالكةيواجه القطاع الصناعي مشكلات تتعلق بضعف الطاقة الإنتاجية، إذ تعمل غالبية الشركات بمعدات قديمة تعود إلى السبعينات والثمانينات، ما يجعلها غير قادرة على مواكبة التطورات التكنولوجية. يضاف إلى ذلك عدم قدرة الشبكة الوطنية على تزويد المصانع بالطاقة الكهربائية، مما يضعف القدرة التنافسية للمنتجات المحلية أمام الإغراق السلعي من الأسواق الخارجية.
خطط التأهيل والشراكة مع القطاع الخاصلمواجهة هذه التحديات، تبنّت وزارة الصناعة والمعادن خطة لتأهيل وتطوير الشركات الصناعية من خلال عقود مشاركة مع القطاع الخاص، مستندة إلى قانون الشركات العامة رقم (22) لسنة 1997 وقانون الاستثمار رقم (13) لسنة 2006. هذه الخطوة تهدف إلى إعادة تأهيل المصانع وتحديث خطوط الإنتاج، إلا أن عقبات قانونية وإدارية لا تزال تؤثر على تنفيذ عمليات الدمج وإعادة الهيكلة.
الحاجة إلى تفعيل قوانين الحمايةيؤكد ديوان الرقابة المالية أهمية تفعيل قانون حماية المنتجات العراقية رقم (11) لسنة 2010، لمنع إغراق الأسواق المحلية بالبضائع الأجنبية التي تنافس المنتجات الوطنية بأسعار أقل. كما شدد على ضرورة فرض التعرفة الجمركية وحماية المستهلك لضمان عدالة المنافسة وتحفيز الصناعات المحلية.
خلاصةرغم وجود استراتيجيات للنهوض بالصناعة العراقية، لا تزال التحديات قائمة، مما يستدعي إجراءات أكثر صرامة وفاعلية في حماية المنتج المحلي ودعم الاستثمار الصناعي. فالتنمية الصناعية لا تتحقق فقط عبر الخطط والتشريعات، بل تحتاج إلى إرادة سياسية واقتصادية قوية تضمن التطبيق الفعلي لهذه الإصلاحات للنهوض بالاقتصاد الوطني.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس