مصر تتقدم بمذكرة أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل.. والمرافعة يوم الأربعاء
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
القاهرة- الوكالات
أعلن ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة المصرية للاستعلامات أن مصر تقدمت بمذكرة لمحكمة العدل الدولية، حول الممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية.
وقال إن مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، مشيرا إلى بلاده قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمامها يوم 21 فبراير.
وأضاف رشوان أن المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
وأوضح أنه فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية "تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عامًا بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأنهى رشوان تصريحاته بالقول إن المذكرة والمرافعة المصرية تطالبان المحكمة بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس الشرقية، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، فضلا عن مطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والامم المتحدة بمسؤولياتها في هذا الصدد.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
هآرتس: القانون ضد الأونروا هو جزء من الحرب الإسرائيلية ضد إقامة دولة فلسطينية
سرايا - أقرّ مسؤولون إسرائيليون بـ"فشل" الحملة التي أطلقتها تل أبيب بهدف قطع التمويل الدولي عن وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، حسبما أفادت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية.
وذكرت الصحيفة، أن عدة دول أعلنت في الأسابيع الأخيرة أنها ستجدد تمويلها لوكالة الأونروا، وذلك بعد تجميده في بداية الحرب على قطاع غزة، إثر مزاعم من إسرائيل بمشاركة موظفين بالوكالة في عملية "طوفان الأقصى" في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتابعت: "في الأيام الأخيرة، تلقت الحملة الإسرائيلية ضد الأونروا سلسلة من الضربات، من ضمنها إعلان ألمانيا، أحد أهم داعمي إسرائيل عزمها استئناف تمويل الوكالة الذي جمدته في يناير/ كانون الثاني الماضي".
وجاء القرار الألماني بعد إعلان وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاثرين كولونا الإثنين الماضي عن نتائج تحقيق أجرته بطلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، في مزاعم إسرائيلية بشأن مشاركة "12 موظفًا لدى الأونروا بهجوم 7 أكتوبر".
والتحقيق شاركت فيه 3 منظمات بحثية هي "معهد راؤول والنبرغ" في السويد، و"معهد ميشيلسن" في النرويج، و"المعهد الدنماركي لحقوق الإنسان"، وخلص إلى أن إسرائيل لم تقدم أي دليل على ادعاءاتها بشأن موظفي الأونروا، وأشار إلى وجود آلية عمل تضمن مبدأ الحيادية في الوكالة.
وأفادت "هآرتس" بأن "مسؤولين سياسيين في إسرائيل أقروا في محادثات مع دبلوماسيين أجانب في الأيام الأخيرة بأن إسرائيل لم تكن قادرة على التأثير على تحقيق (كولونا) كما كانت تأمل، وأنه من الواضح لها أنه بعد نشر نتائجه ستنضم دول أخرى إلى ألمانيا وتستأنف تمويل الأونروا".
وحتى الآن، فإن أهم البلدان التي قررت بالفعل استئناف تمويل الأونروا، وأغلبها حتى قبل نشر تقرير كولونا، كانت فرنسا وكندا وأستراليا والسويد والنرويج وإسبانيا واليابان.
وفي إسرائيل، يخشون في الأساس من تراجع بريطانيا والولايات المتحدة، أبرز الداعمين لتل أبيب على الساحة الدولية اليوم، عن قرار وقف التمويل، وفق "هآرتس".
ونقلت الصحيفة عن مسؤول إسرائيلي شارك في الجهود السياسية لوقف تمويل الوكالة، قوله: إن "الفشل ينبع في الأساس من عدم وجود بديل مقنع لأنشطة الأونروا".
ووفقًا لهذا المسؤول، الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه، "نجحت إسرائيل في إثارة الشكوك بين أصدقائها في العالم حول الأونروا، لكنها لم تدعم الخطوة بتقديم بديل مناسب لها".
كما نقلت "هآرتس" عن دبلوماسي من إحدى الدول الأوروبية التي استأنفت تمويل الأونروا أن قرار حكومته يعود لسببين.
وأوضح الدبلوماسي، الذي لم تكشف الصحيفة عن هويته، أن "الأدلة التي قدمتها إسرائيل (في إطار اتهاماتها للأونروا) لم تكن قاطعة بما فيه الكفاية، ولم تكن مُقنعة بأن الحديث يدور عن ظاهرة واسعة وليست حالات فردية".
وأردف: "بالإضافة إلى ذلك، رأينا كيف أن الوضع الإنساني في غزة يتدهور إلى حد المجاعة (..) إذا كانت هناك طريقة لإطعام مليوني شخص في غزة بدون الأونروا، فسنكون على استعداد لفحصها، ولكن يبدو أنه لا توجد طريقة لذلك".
وأكد أن "هناك إجماعًا بين دول الاتحاد الأوروبي على ضرورة استمرار الدعم للأونروا في الوضع الحالي، رغم ادعاءات إسرائيل".
وكانت غالبية دول الاتحاد الأوروبي قررت منذ يناير الماضي، تعليق تمويلها لـ"الأونروا"، بناءً على مزاعم إسرائيل بحقها. فيما أعلنت الأونروا فتح تحقيق في هذه المزاعم.
وتأسست الأونروا بقرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 1949، وتم تفويضها بتقديم المساعدة والحماية للاجئين الفلسطينيين في مناطق عملياتها الخمس: الأردن، وسوريا، ولبنان، والضفة الغربية، وقطاع غزة.
تابع قناتنا على يوتيوب تابع صفحتنا على فيسبوك تابع منصة ترند سرايا
طباعة المشاهدات: 1166
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 08-03-2025 10:06 PM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
الرد على تعليق
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | تحديث الرمز أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2025
سياسة الخصوصية برمجة و استضافة يونكس هوست test الرجاء الانتظار ...
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار