ضبط 20 هاربا من أحكام قضائية خلال يوم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
شنت أجهزة وزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن على مستوى الجمهورية؛ لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وحماية المواطنين.
وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:- فى مجال ضبط المتهمين الهاربين: ضبط عدد (20) متهم.
وفي سياق منفصل تنظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، اليوم الأحد دعويين مقامتين من المهندس هشام حطب، يطالب فيهما بوقف قرار استبعاده من رئاسة اللجنة الأولمبية، وكذلك مجلس إدارة نادى الفروسية.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة نظرت ثلاث دعاوى مقامة من هشام محمد توفيق حطب (رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية ورئيس الاتحاد المصري للفروسية) والتي يطالب فيها بقبول الدعوى شكلًا وبصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار وزير الشباب والرياضة رقـم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد مـع ما يترتب علـى ذلـك مـن آثار أخصـهـا عودة مجلس إدارة الاتحاد لممارسة مهام عمله، لهيئة المفوضين وحددت لها جلسة ٤ مارس المقبل.
كما طالبت الدعاوى بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ القرار الإداري السلبي بالامتناع عـن إعلان بطلان قرارات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادرة بتاريخ ٢٦ /۲۰۲۳/۱۲ بوقف المدعي الأول لحين عـرض أمره علـى الجمعية العمومية وبوقف تنفيذ القرار الصادر بدعوة الجمعية العمومية غير العادية للجنة الأولمبية المصرية المحدد لهـا يـوم ٢٠٢٤/١/١٣.
واختصمت الدعوى وزير الشباب والرياضة، والقائم بأعمال رئيس اللجنة الأولمبيّة المصرية.
وجاء في طلب الدعوى الثانية وقف تنفيذ القرار الصادر من وزير الشباب والرياضة رقم ١٧٣٠ لسنة ٢٠٢٣ في٢٠٢٣/١٢/٢٤ بوقف مجلس إدارة الاتحاد المصري للفروسية وكذا المدير التنفيذي والمدير المالي للاتحاد.
كما تضمنت الدعوى الثالثة طلب وقف تنفيذ القرار السلبي بالامتناع عن إلغاء قرار مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية الصادر في ٢٠٢٣/١٢/٢ا٦ بوقف واستبعاد المهندس هشام محمد توفيق حطب من رئاسة اللجنة الأولمبية المصرية.ق
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: أجهزة وزارة الداخلية أعمال البلطجة الخارجين على القانون الأسلحة النارية والبيضاء ضبط المتهمين الهاربين الأولمبیة المصریة اللجنة الأولمبیة تنفیذ القرار مجلس إدارة
إقرأ أيضاً:
بين رد الجنسية المصرية وسحبها.. قراران بشأن 53 مواطنا
أصدر وزير الداخلية قرارا وزاريا بشأن رد الجنسية المصرية لـ 42 مواطنًا، وحمل القرار رقم 99 لسنة 2025.
وجاء بتفاصيل القرار أنه بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية، بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى على أن ترد الجنسية المصرية لكل من الـ 21 شخصا المدرجة أسماؤهم بالبيان التالي ونشره في جريدة الوقائع المصرية الرسمية.
على جانب آخر، أصدر وزير الداخلية القرار رقم 103 لسنة 2025، بشأن السماح لـ21 مواطنًا بالتجنيس بالجنسية الأجنبية مع عدم الاحتفاظ بالجنسية المصرية.
ونصت المادة الأولى من القرار رقم 103 لسنة 2025 بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، على أن يؤذن لـ21 مواطنًا بالتجنس بالجنسية الأجنبية الموضحة قرين اسم كل منهم، مع عدم احتفاظهم بالجنسية المصرية.
الفاتيكان يصدر بيانا بشأن تطورات الحالة الصحية للبابا فرنسيس