تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني
تاريخ النشر: 21st, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، تم، اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثالثة، وذلك خلال حفل جرى .،بحسب ما نشر Kech24، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تم، اليوم الخميس بمقر مجلس النواب، تتويج الفائزين بالجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، في دورتها الثالثة، وذلك خلال حفل جرى بحضور رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي.
وهكذا، تم منح الجائزة التقديرية الخاصة بأطروحات الدكتوراه لفاطمة الزهراء أعرج، عن أطروحتها بعنوان “جودة النصوص القانونية.. التشخيص والتحديات”، فيما فاز عبد الرزاق الحنوشي بالجائزة التقديرية الخاصة بالمؤلفات المنشورة عن كتابه “البرلمان وحقوق الإنسان.. مرجعيات وممارسات”.
أما الجائزة التشجيعية الخاصة بأطروحات الدكتوراه فمنحت للطفي علاي عن أطروحته عن “ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.. المداخل القانونية لتدبير النزاع بين الكونية والخصوصية”.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد الطالبي العلمي على أن تحقيق نجاعة العمل البرلماني كأحد القواعد الدستورية المنصوص عليها في الفصل 69 من دستور المملكة لسنة 2011، أصبح يستلزم إحاطة الفعل البرلماني بالمعرفة العلمية والأكاديمية الرصينة، من أجل تجويد أساليب وإجراءات الممارسة البرلمانية بالشكل الذي تصبح معه المعرفة مواكبة للعمل البرلماني.
وأبرز أن مجلس النواب بادر في هذا الصدد إلى إحداث المركز البرلماني للأبحاث والدراسات، كبنية إدارية مهمتها مواكبة المجلس ودعم جميع مكوناته، مضيفا أنه تم عقد اتفاقية شراكة للتعاون العلمي مع الجامعات العمومية، غايتها تعزيز انفتاح المجلس على المحيط العلمي والأكاديمي، وتشجيع الأبحاث والدراسات المتخصصة التي تعنى بالعمل البرلماني، والتشجيع أيضا على خلق مسالك للتكوين ومختبرات للبحث في هذا الحقل العلمي الذي أصبح يعرف تطورا كبيرا.
وتحقيقا للربط العملي بين الفعل البرلماني والبحث العلمي، أكد الطالبي العلمي أن مجلس النواب يحرص على إشراك العديد من الأساتذة الباحثين والخبراء في الكثير من الأنشطة العلمية التي ينظمها، مبرزا أن الهاجس في ذلك هو تحقيق التكامل بين الفاعل والمسؤول السياسي من جهة، والباحث العلمي والأكاديمي المتخصص من جهة ثانية، لجعل التشريعات والسياسات أكثر استجابة للحاجيات المعبر عنها من قبل المواطنين.
وخلص إلى أن المجلس متشبث بنهج تثمين وتشجيع المعرفة العلمية، وجعل البحث العلمي أكثر ارتباطا بعمل المؤسسات وبصناعة القرارات والسياسات، مؤكدا أنه سيتم العمل على تطوير هذه الجائزة، من خلال تعزيز التعاون مع مختبرات ومراكز الأبحاث المتخصصة بالجامعات، وإطلاق مجموعة من المبادرات الخاصة بالتكوين ورفع قدرات الباحثين الشباب في مجال العمل البرلماني.
وتهدف الجائزة الوطنية للدراسات والأبحاث حول العمل البرلماني، إلى تشجيع الأبحاث العلمية المتميزة المتعلقة بالعمل البرلماني، سواء كانت عبارة عن أطروحة لنيل الدكتوراه تمت مناقشتها، أو عبارة عن كتاب منشور، وتمنح طبقا لمقتضيات المادة 350 من النظام الداخلي لمجلس النواب.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس مجلس النواب
إقرأ أيضاً:
قوى عاملة النواب توافق على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها
وافقت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب على عدد من مواد قانون العمل الجديد بعد مناقشتها و منها المادة (١٦) ، و تنص على " تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم - في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقا لقدراتهم.
ويصدر الوزير المختص قراراً بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتها وتوصيفها، والمهارات والجدارات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودة العالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
و نصت المادة (١٧) على : ينشأ مجلس يسمى المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية عضويته ما يلي: ويكون مقره الرئيسي محافظة القاهرة، برئاسة الوزير المختص، ويضم في
أولا: ممثلو الوزارات والجهات الآتية:
وزارة الصحة والسكان.
وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
وزارة الصناعة.
وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
وزارة التضامن الاجتماعي.
وزارة قطاع الأعمال العام.
وزارة التنمية المحلية.
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
وزارة السياحة والآثار.
ثانيا : ستة أعضاء يمثلون منظمات أصحاب الأعمال الأكثر عدداً من حيث. العضوية ترشحهم منظماتهم.
ثالثا : ستة أعضاء يمثلون المنظمات النقابية العمالية ترشحهم منظماتهم | الأكثر تمثيلاً للعمال.
وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوي الخبرة من الفئات التي يرى لزوماً لتمثيلها.
ويتولى المجلس وضع السياسات العامة لتنمية مهارات الموارد البشرية وسياسات التدريب والتأهيل، وسياسات تدريب وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة والفئات الأولى بالرعاية بما يتفق مع السياسة العامة للدولة.
كما يتولى وضع الخطط اللازمة لربط التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي ووظائف المستقبل، والمهارات اللازمة لها.
ويصدر بتشكيل المجلس واختصاصاته الأخرى ونظام العمل به وأمانته التنفيذية قرار من رئيس مجلس الوزراء ، في موعد لا يتجاوز ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون، على أن يجتمع المجلس مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر.
و نصت المادة (۱۸) على
يجوز للمجلس أن يشكل في نطاق أي محافظة أو منطقة جغرافية مجلساً تنفيذيا لتنمية مهارات الموارد البشرية، ويحدد بقرار من المجلس رئيس وأعضاء المجلس التنفيذي، على أن يضم في عضويته ممثلين عن منظمات أصحاب العمل والمنظمات النقابية العمالية بالتساوي فيما بينهما - كما يضم في عضويته ممثلي الوزارات والجهات المعنية، ويتولى متابعة تنفيذ الخطط والقرارات، والتوصيات الصادرة عن المجلس الأعلى لتنمية مهارات الموارد البشرية، والتنسيق مع الجهات المحلية المختصة بتنمية مهارات القوى البشرية وتحسين كفاءتها من خلال التدريب المهني والتدريب المستمر.
ويحدد قرار التشكيل اختصاصات المجلس الأخرى، ونظام العمل به.
مادة (١٩)
يمارس صندوق تمويل التدريب والتأهيل نشاطه على المستوى القومي وفقاً لاحتياجات سوق العمل وبما يتماشى مع احتياجات منظمات أصحاب الأعمال القطاعية
المنشأة بقانون، ويختص بتقديم الخدمات الاتية :-
مشروع القانون
1. تمويل عمليات تنمية مهارات الموارد البشرية، والتدريب المهني والتقني من خلال إنشاء وتطوير مراكز التدريب، واعداد وتنفيذ برامج التدريب، وأدلة المهارات والجدارات اللازمة.
مادة
۲. تمويل المشروعات التنموية التي تستهدف تنمية مهارات الموارد البشرية، وربط مخرجات التعليم والتدريب باحتياجات سوق العمل الحالي والمستقبلي والتنسيق مع مجالس المهارات القطاعية.
وضع الشروط والقواعد التنفيذية لضبط عمليات التمويل ومتابعة وتقييم تنفيذ كافة الأعمال الممولة منه.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتشكيل مجلس إدارة الصندوق برئاسة الوزير
المختص وعضوية ممثلي المنظمات النقابية العمالية ومنظمات أصحاب الأعمال بالتساوي فيما بينهما، وممثلي الوزارات والجهات المختصة، وتحديد اختصاصاته الأخرى ونظام العمل به والمعاملة المالية لرئيس وأعضاء مجلس الإدارة، على أن تكون من موارده الذاتية وفروعه في المحافظات ولائحة نظامه الأساسي، ونظام تحصيل موارده، والنظام المحاسبي الواجب اتباعه.
ولمجلس إدارة الصندوق أن يستخدم وسائل القانون الخاص في تحقيق أهدافه ومباشرة اختصاصاته.
مادة (٢٠)
تتكون موارد الصندوق المشار إليه في المادة (۱۹) من هذا القانون من:
١ - نسبة ( ٠,٢٥) (ربع في المائة من الحد الأدنى للأجر التأميني بمنشآت القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، والتي يعمل بها ثلاثون عاملاً فأكثر ، بحد أدني عشرة جنيهات، وبحد أقصى ثلاثون جنيها عن كل عامل، تتحملها وتلتزم المنشأة بسدادها سنوياً، مقابل الخدمات المنصوص عليها في المادة (۱۹) من هذا القانون.
ويتم تحصيل تلك النسبة وفقاً لأحكام قانون تنظيم استخدام وسائل الدفع غير النقدي، ويحدد بقرار من الوزير المختص قواعد وشروط الإعفاء الكلي من النسبة المشار إليها، وذلك في حالة قيام تلك المنشآت بتدريب العاملين لديها وفقا لمقتضياتها، أو اللوائح المعتمدة بتلك المنشآت.
٢ - الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها لائحة النظام الأساسي وفقاً للقوانين المعمول بها في هذا الشأن.
- عائد استثمار أموال الصندوق.
ويكون للصندوق حساب خاص لدى أحد البنوك التجارية المعتمدة لدى البنك المركزي، ويعد الصندوق سنوياً القوائم الدالة على المركز المالي، وتخضع أمواله لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويرحل فائض أمواله من سنة إلى أخرى.
رئيس الوزراء الفرنسي ينجو من حجب الثقة