خبراء: وثائق حرب أكتوبر رسالة طمأنة للداخل وردع لمن تسول له نفسه المساس بالأمن القومي
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أكد عدد من الخبراء العسكريين والاستراتيجيين، أن إفصاح القوات المسلحة المصرية لأول مرة عن الوثائق السرية لحرب أكتوبر المجيدة، رسالة واضحة للداخل المصري، ولعدد من الأطراف الإقليمية، حيث تؤكد الوثائق مدى احترافية وكفاءة وقدرة أجهزة الدولة المعنية، للتعامل مع أي تحديات وتهديدات قد تستهدف الأمن القومي المصري، فضلاً عن كونها بمثابة «رسالة ردع» لمن قد تسول له نفسه المساس بالدولة المصرية.
أشاد اللواء دكتور محمد الغباري، مستشار الأكاديمية العسكرية العليا للدراسات الاستراتيجية، بالتوقيت الذي اختارته القيادة العامة للقوات المسلحة للإعلان عن تلك الوثائق، في ضوء التهديدات المتزايدة في المنطقة، نظرًا لأنها بما تحتويه من تحديد أدق الخطوات والتفاصيل للتعامل مع استرداد الأراضي المصرية المحتلة آنذاك، وتأمين الدولة المصرية من أية مخاطر ثانوية قد تنشئ، هي بمثابة «رسالة طمأنة» لكل مصري ومصرية، وبمثابة «ردع معنوي» لمن قد تسول له نفسه المساس بأمن مصر القومي.
وأكد «الغباري»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن الوثائق التي تم الإفصاح عنها، تؤكد للعالم أجمع أن الدولة المصرية لا تبدأ بالعدوان، ولكن إذا فرض عليها القتال؛ فإن أبناؤها مقاتلين أشداء لحماية كل مصري ومصرية، وهو ما يظهر فيما ذكره المشير محمد عبدالغني الجمسي، رئيس هيئة عمليات القوات المسلحة المصرية الباسلة إبان حرب أكتوبر، بأن مصر نفذت حرب الاستنزاف لتحريك جمود الموقف السياسي لاسترداد الأراضي المحتلة، لكن الوضع شهد حالة «لا سلم ولا حرب»، ما استدعى تنفيذ عملية هجومية لتحريك جمود الموقف السياسي، وهو ما تمت دراسته على أعلى مستويات الكفاءة الممكنة، وصولاً لتحقيق النصر.
جيل أكتوبروشدد على أن أبناء القوات المسلحة المصرية الباسلة حاليًا هم امتداد طبيعي لـ«جيل أكتوبر»، وقادرين على تأمين حدود الدولة المصرية، والأمن القومي المصري ضد أي تهديد قد يستهدف الدولة على مختلف الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.
من جهته، أشاد اللواء محمد الغباشي، أمين عام مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، بالإفصاح عن تلك الوثائق في هذا التوقيت الذي تواجه مصر فيه تهديدات متنامية على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة؛ حيث تؤكد الوثائق للقاصي والداني أن مصر تمتلك مؤسسة عسكرية عريقة، وبأعلى درجات الكفاءة القتالية، فضلاً عن وجود عقول وكفاءات تخطيطية وتدريبية على أعلى مستوى، ليكون الجيش المصري قادر على الوفاء بمهامه المقدسة بحماية الأمن القومي المصري، وردع من تسول له نفسه المساس بأمننا القومي.
تأمين الدولةوأضاف أمين عام مركز آفاق للدراسات الاستراتيجية، لـ«الوطن»، أن الإجراءات التي تقوم بها وزارة الدفاع لتأمين الدولة على مختلف الاتجاهات هي إجراءات ممتازة، وتنفذ باحترافية شديدة، وذلك في وقت عصيب؛ فلأول مرة تجد دولة مهددة من كل الاتجاهات الاستراتيجية، مثل ليبيا، والتي نؤمن حدود بطول قرابة 1200 كيلو متر معها.
وأوضح أن هناك انقسامات وحالة عدم استقرار وحرب دائرة في السودان حاليًا، فضلاً عن حالة توتر وتواجد لقوات أجنبية في البحر الأحمر، فضلاً عن التهديدات في الاتجاه الاستراتيجي الشمالي الشرقي.
وشدد اللواء محمد الغباشي، على أن المواطن المصري والخبراء العسكريين والاستراتيجيين كلهم ثقة في القيادة السياسية للدولة، وفي القوات المسلحة المصرية، والذين يقومون بجهد عظيم أمام دولة تواجه تحديات وتهديدات على اتجاهاتها الاستراتيجية المختلفة، وتعمل على تأمين ثرواتها في البحرين الأبيض والمتوسط.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: أجهزة الدولة أعلى مستوى أعلى مستويات أمن مصر أمين عام الأكاديمية العسكرية الأمن القومي البحر الأحمر الجيش المصري آفاق القوات المسلحة المصریة الدولة المصریة حرب أکتوبر
إقرأ أيضاً:
شعبة العطارة: مخزون السلع الاستراتيجية يكفي لستة أشهر ويعزز استقرار الأسواق
أكد شادي الكومي، عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة التجارية ونائب رئيس شعبة العطارة، أن مصر تمتلك مخزونًا استراتيجيًا من السلع الأساسية يكفي لتلبية احتياجات المواطنين لمدة تصل إلى ستة أشهر.
وأوضح أن هذا الاحتياطي يعكس قدرة الدولة على إدارة مواردها الاقتصادية بفعالية واستعدادها لمواجهة التحديات العالمية.
وأضاف الكومي أن هذا النجاح يأتي في إطار رؤية مصر الطموحة لتحويلها إلى مركز لوجيستي إقليمي لتجارة السلع الاستراتيجية، مما يدعم مكانتها الاقتصادية دوليًا. وأشار إلى أن استمرار التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يضمن استقرار الأسواق وتوفير السلع بأسعار تنافسية.
وأشاد الكومي بأهمية أسواق اليوم الواحد كوسيلة مبتكرة لدعم المواطنين ومواجهة تقلبات الأسعار. وأكد أن هذه الأسواق تُسهم في تخفيف العبء عن المواطنين من خلال تقديم السلع بأسعار مناسبة بعيدًا عن تدخل الوسطاء.
وأشار إلى أن هذه المبادرات تحقق العدالة الاجتماعية من خلال توفير السلع مباشرة إلى جميع الفئات، مع دعم المنتجين المحليين لعرض منتجاتهم في بيئة تنافسية. وطالب الكومي بالتوسع في هذه المبادرات لضمان استمرارية توفير السلع الأساسية وتعزيز الأمن الغذائي.
أكد الكومي أن تحويل مصر إلى مركز لوجيستي إقليمي هو خطوة ضرورية لتعزيز الاقتصاد الوطني وزيادة تنافسية الدولة عالميًا. وقال إن وجود مخزون استراتيجي قوي من السلع الاستراتيجية يمثل ضمانًا لاستقرار السوق المحلية ودعم الصادرات المصرية.
وأشار إلى أن هذه الخطوة تتطلب استثمارات مستمرة في البنية التحتية والخدمات اللوجستية، إلى جانب تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص.
وأضاف أن هذا التوجه يدعم قدرة مصر على التعامل مع الأزمات الاقتصادية العالمية ويعزز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين في الاقتصاد المصري.