24 فبراير.. القضاء الإداري يفصل في دعاوى انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من، نقيب المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.
وحملت الدعوى رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية، فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور، وعبد الحليم علام عبد الحليم علام، وحمدي أحمد محمد خليفة، وطالبت باستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى الثانية كلا من: عبد الحليم علام عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.
اقرأ أيضاًلـ 24 فبراير.. حجز 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين
البحث عن خفير أطلق النار على زميله بالشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين المشرفة على انتخابات عبد الحلیم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقيب المعلمين عن تحويله للجنايات: لن نسمح لكتائب الجماعة بتشويه النقابة
أكد خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، أن نقابة المعلمين، ستواصل التصدي لكل محاولات التشويه التي تستهدف صورتها، مع دعم وحدة الصف للحفاظ على حقوق المعلمين وتعزيز مكانتهم، مشيرا إلى أن "مجلس النقابة لا يألو جهدا لزيادة امتيازات المعلمين ودعم حقوقهم".
جاء ذلك خلال كلمة "الزناتي" بالجمعية العمومية لصندوق زمالة المعلمين، التي عقدت أمس السبت، بنادي المعلمين بالجزيرة، وشهدت اعتماد زيادة الميزة التأمينية للمعلمين إلى 50 ألف جنيه بزيادة 8 آلاف جنيه عن العام الماضي، وهي مستحقة للذين بلغوا سن المعاش بداية من شهر يناير 2025، بجانب اعتماد المخصصات المالية لدعم القرض الحسن، والعمرة، والإعانات الصحية، وإعانة الوفاة بحادث.
اتهام نقيب المعلمين بالتربحوأوضح أن "المعلمين" خريجي مدرسة الوطنية، والحفاظ على الدولة، والجميع شاهد على تحرير النقابة من جماعة الإخوان الإرهابية في العام 2014، مشيرا إلى أن النقابة جزء من هذا الوطن، ولن يسمح للكتائب الإلكترونية للجماعة الإرهابية بتشويه نقابة المعلمين.
وأكد نقيب المعلمين، الذي "طالته اتهامات بالتربح من عمله بدون وجه حق" - في ختام تصريحاته، أنه سوف يتخذ كل الإجراءات القانونية لحماية بيت المعلمين من أهل الشر "على حد وصفه".
وتعيش نقابة المهن التعليمية برئاسة خلف الزناتي، فترة صعبة، عقب الإعلان عن إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على "رشوة" والتربح من عمله بدون وجه حق، مقابل القيام بترسية إدارة مستشفى المعلمين بالجزيرة على إحدى الشركات المتخصصة في إدارة المستشفيات بالمحافظة للقانون.
وانتشرت أخبار خلال الأسابيع الماضية تفيد بـ إحالة نقيب المعلمين إلى المحاكمة الجنائية لاتهامه بالحصول على (رشوة) من صاحب شركة لإدارة المستشفيات، مقابل إرساء مزايدة إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين لصالح شركته.
وحسب البلاغ - فقد اتهم مجموعة من النشطاء في مجال التعليم، (الزناتي) في القضية رقم (834) لسنة 2025 (جنايات قصر النيل)، المقيدة برقم (1595) لسنة 2025 (جنايات أمن الدولة)، بطلب وأخذ عطية لنفسه لأداء عمل من أعمال وظيفته، وتقاضي (رشوة) عبارة عن وحدة سكنية.
وتداول عدد من المعلمين الأخبار المنتشرة حول الواقعة متسائلين عن وضع النقيب والمجلس الحالي إذا ما تم تصعيد الأمر وكانت هناك قضية، فيما تساءل آخرون عن صحة ما ينشر من أخبار عن وجود فساد داخل نقابة المعلمين وموقف النقيب ومجلسه من عملية الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة خاصة وأن آخر انتخابات شهدتها "المعلمين" مر عليها أكثر من 15 عاما.
3 مواجهات قوية ترفع راية التحدي نحو الاقتراب من الصعود .. غداً