24 فبراير.. القضاء الإداري يفصل في دعاوى انتخابات المحامين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اليوم الأحد، حجز الدعويين المقامتين من على السيد على الفيل ضد كل من، نقيب المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالنقابة العامة للمحامين، ورئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقيب المحامين للحكم بجلسة 24 فبراير الجاري.
وحملت الدعوى رقم: 78/39838، وطالبت بوقف تنفيذ وإلغاء قرار اللجنة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين على مقعد النقيب 2024 والخاص بالقوائم النهائية، فيما تضمنته من إدراج المرشحين المطعون ضدهم وهم: سامح محمد معروف عبد الله عاشور، وعبد الحليم علام عبد الحليم علام، وحمدي أحمد محمد خليفة، وطالبت باستبعادهم من قوائم مقعد نقيب المحامين بانتخابات نقابة المحامين.
واختصمت الدعوى الثانية كلا من: عبد الحليم علام عبد الحليم علام، وأعضاء اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، ورئيس اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات نقابة المحامين.
وطالبت بوقف والغاء تنفيذ كافة القرارات الإدارية المتخذة لاجراء العملية الانتخابية بنقابة المحامين سواء من مجلس النقابة وهيئة المكتب أو المتخذة من قبل اللجنة القضائية المشرفة عليها لبطلانها ومخالفتها للقانون والنظام الداخلي وما يترتب على ذلك وخاصة بطلان إجراءات العملية الانتخابية قبل الاقتراع والإلزام بالاحتكام إلى نص المادة 135 مكرر الفقرة الثانية بتكليف رئيس محكمة استئناف القاهرة بإجراء الانتخابات خلال 60 يوما من تاريخ الحكم، مع تشكيل لجنة من نقباء القاهرة الأربعة وثلاثة من شيوخ مهنة المحاماة لإدارة النقابة فى تلك الفترة.
اقرأ أيضاًلـ 24 فبراير.. حجز 7 دعاوى تطالب بوقف انتخابات مجلس نقابة المحامين
البحث عن خفير أطلق النار على زميله بالشيخ زايد
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: مجلس الدولة القضاء الإداري نقابة المحامين نقيب المحامين انتخابات نقابة المحامين المشرفة على انتخابات عبد الحلیم علام نقابة المحامین
إقرأ أيضاً:
نقابة الأطباء والمجلس القومي لحقوق الإنسان يتحدان لتعزيز الحقوق الصحية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد نقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، تعهد النقابة بتبني السياسات التي يقرها المجلس القومي لحقوق الإنسان، ومن شأنها النهوض بصحة المرأة والطفل والأسرة المصرية.
وأضاف الدكتور أسامة عبد الحي، خلال كلمته بمؤتمر نظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، بعنوان "تعزيز وحماية الحقوق الإنجابية في مصر"، أن الأطباء وتحديدا في المناطق الريفية يمكنهم تغيير النظرة نحو كل العادات غير المناسبة مع تطور المجتمع، سواء زواج الأطفال أو ختان الإناث أو غيرهما.
وأشار إلى أن الأطباء في المناطق الريفية يقومون بدور كبير في التوعية بخطورة هذه العادات، لافتاً إلى التزام النقابة بكل السياسات التي من شأنها تطوير مجتمعنا.
وأكد أن حقوق الإنسان الاقتصادية والاجتماعية من أهم الحقوق، ولا يمكن فصلها أبدا عن الحقوق السياسية، لافتا إلى استعداد النقابة العامة للأطباء والنقابات الفرعية بمختلف المحافظات التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
من جهتها، وجهت رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان السفيرة مشيرة خطاب، الشكر لنقيب الأطباء الدكتور أسامة عبد الحي، على دور النقابة في التعاون مع المجلس.
وأشادت بجهود نقابة الأطباء ودورها في السعي لإقرار قانون عادل للمسؤولية الطبية، مؤكدة أن المجلس القومي لحقوق الإنسان كان من أوائل المؤسسات التي تعاونت مع نقابة الأطباء للمطالبة بقانون منضبط للمسؤولية الطبية.
وأكدت أن توفير رعاية صحية جيدة للمواطنين، لا ينفصل عن توفير بيئة عمل آمنة للأطباء، في ظل قانون عادل للمسؤولية الطبية يليق بمصر وأطبائها، مؤكدة أن أطباء مصر من أفضل أطباء العالم ولابد من الحفاظ عليهم والحد من هجرتهم للخارج، لأنهم من أعلى الثروات القومية التي تمتلكها مصر.
كما وجه نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتور محمود كارم، الشكر إلى نقيب الأطباء، على دور النقابة في التعاون مع المجلس القومي لحقوق الإنسان.
كما وجهت أمين لجنة الحقوق الاجتماعية بالمجلس القومي لحقوق الإنسان الدكتورة وفاء بنيامين الشكر لنقيب الأطباء، على جهوده ومجلس النقابة في مشروع قانون المسؤولية الطبية وسلامة المريض.
هذه حالة الطقس لنهار اليوم الأربعاء