أكاديميون مغاربة يستعرضون مضامين مقترح الحكم الذاتي بالمنتدى العالمي بالنيبال
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
أكد عدد من الباحثين بالجامعة المغربية على أن مبادرة مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب للأمم المتحدة لا يتعارض مع مبدأ تقرير المصير، مضيفين خلال اشغال المنتدى الاجتماعي العالمي المنعقد بدولة النبال ما بين 16 و 19 فبراير 2024 أن تبني الحكم الذاتي يستوجب عرضه على الاستفتاء بالاقاليم الجنوبية بالاضافة إلى القيام بتعديل دستوري مما يجعله اختيارا ديمقراطيا يجمع بين السيادة الوطنية وتفويت بعض الاختصاصات لجهة الحكم الذاتي.
وفي هذا الصدد ذكر الاستاذ الجامعي عمر الشرقاوي بأن إن محاولة إقامة تعارض بين الحكم الذاتي وتقرير المصير هو نوع من المغالطات، فتقرير المصير هو أن تمنح الدول الساكنة الحق في تطورها على المستوى الاقتصادي والتنموي والإداري، وللحفاظ أيضا على خصوصية المنطقة الثقافية والاجتماعية، وهو الأمر الموجود ضمن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب للأمم المتحدة منذ 2007.
وأضاف الشرقاوي أن أي صيغة لتدبير النزاع المفتعل بالأقاليم الجنوبية لن يتم خارج الوحدة والسيادة الوطنية كما تعمل به التجارب الدستورية المقارنة.
ومن جهته ابرز سعيد خمري مدير مختبر القانون العام وحقوق الانسان، بكلية الحقوق المحمدية، عدد من نقاط التشابه بين مقترح المغرب للحكم الذاتي لجهة الصحراء وتجربة اسبانيا في نظام الحكم الذاتي للمناطق المستقلة، واوضح المتدخل نظام الحكم الذاتي في كلى الحالتين يعترف بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما هو منصوص عليها في المعايير الدولية لحقوق الانسان وفي دستوري البلدين.
كما قدم الاستاذ محمد طارق قراءة في تجربة 9 سنوات من النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، والذي اطلقه جلالة الملك محمد السادس سنة 2015، حيث استعرض بالبحث والتفصيل سياق وفلسفة النموذج التنموي، وقدم الخطة التنفيذية لانجاز، واشاد بالميزانية المخصص لتنزيله بكلفة مالية تناهز 8 ملايير دولار أمريكي، كما قدم الحصيلة الاجتماعية والاقتصادية للنموذج خلال 9سنوات، واعتبر ان المؤشرات والارقام تتحدث عن فعلية تمتع ساكنة الجهات الثلاثة المعنية بالتنموي بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية، كما خلص المتدخل الى أن النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية، تجربة تستحق التعميم حيث تنطلق من فلسفة حقوق الانسان وتسعى الى ضمان فعلية الحق في التنمية، وهي خطوة في طريق إقرار الحكم الذاتي، رغم الاكراهات المرتبطة بجائحة كوفيد 19 وما رافقها من تأثير عالمي على مؤشرات التنمية، كما أن التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الصحراء تجاوزت الرهان المغربي الى الانفتاح على الأفق الافريقي الأكبر، بما يعني بالملموس أن الجهوية والتنمية بالصحراء لا ينتظران الحل السياسي.
وقد تطرق محمد الداودي أستاذ القانون العام والعلوم الادارية بكلية الحقوق المحمدية للحقوق الاجتماعية في مبادرة الحكم الذاتي من خلال عرضه أولا لدراسة مقارنة بين الحقوق الاجتماعية كما جاءت في العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والتشريع المغربي حيث تبين من خلالها أن التشريع المغربي يتلائم والتشريع الدولي في هذا المجال وانتقل ثانيا لقراءة لمضمون مبادرة الحكم الذاتي ومختلف المحاور الاساسية المكونة له حيث خلص في تحليله بكون مبادرة المغرب للحكم الذاتي من خلال الاختصاصات المخولة لادارة الحكم الذاتي ستشكل قيمة مضافة لتجويد التنزيل الجيد للحقوق الاجتماعية لسكان الاقاليم الجنوبية للمملكة.
ومن جهته اكد المهدي منشيد أستاذ القانون العام و العلوم السياسية بكلية الحقوق بالمحمدية ان مضامين مشروع الحكم الذاتي حمالة للعديد من الرسائل لمن يهمهم الامر، و أولى هذه الرسائل هي ان مضمون الحكم الذاتي و النفس الديمقراطي الذي تحمله مقتضياته سيكون بدون شك في حالة تنزيله حصانة و دعامة قوية لمسلسل الاصلاحات السياسية و الاقتصادية و الاجتماعية التي دشنها المغرب منذ عقدين من الزمن ورافعة مهمة للديمقراطية الترابية ببلادنا. الرسالة الثانية التي يحملها المشروع حسب الاستاذ منشيد فهي موجهة لمحيطنا الاقليمي حيث يعتبر مشروع الحكم الذاتي نموذجا يحتذى به و في نفس الوقت هو جواب ديمقراطي على ازمة اريد لها ان تطول في الزمن.
وقد ذكر الاستاذ منشيد بخلاصات مؤتمر طنجة للحركات التحررية المغاربية لسنة 1958 التي اكدت انذاك على ان وحدة دول و شعوب المغرب العربي تمر عبر النمط الفيدرالي الذي هو اكثر ملاءمة لواقع المغرب الكبير و بالتالي فان هذه الخلاصة لازالت لها راهنيتها واهميتها و تنسجم تماما مع مشروع الحكم الذاتي في بعده الوحدوي و الديمقراطي خصوصا في ظل عالم يتحول بسرعة كبيرة و لايعترف الا بالتكتلات القوية سياسيا و اقتصاديا و عسكريا.
يذكر أن هذه الندوة عرفت مشاركة خبراء من الهند والنيبال وتونس وبعض الدول الأوروبية.
المصدر: زنقة 20
كلمات دلالية: الاقتصادیة والاجتماعیة الحکم الذاتی
إقرأ أيضاً:
ركائز قوية لأهداف الرؤية السعودية.. إستراتيجيات متكاملة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية
البلاد – جدة
تواصل المملكة العربية السعودية تعظيم مكتسبات رؤيتها الطموحة 2030 ،، حيث تقف على مشارف تتويج مرحلتهـا الثانيـة الممتدة مـن (2025-2021) ، والتي شهدت نمـوا واضحا، وفرصا فـي مختلف القطاعات، من خلال استحداث منظومة اسـتراتيجيات تنموية طويلة المدى.
وستشهد المرحلة القادمة إطلاق المزيد من الاستراتيجيات القطاعية والمناطقية وخلق الفرص الواعدة واستثمارها ، لتحقيق الازدهار الشامل والمتكامل وفرص العمل.
استراتيجية التعدين (2018)
تستهدف هذه الاستراتيجية استكشاف فرص المستقبل، والاستثمار الأمثل للثروات المعدنية الهائلة، وترسيخ مكانة قطاع التعدين ، حيث نمت قيمة الثروات المعدنية المكتشفة في المملكة إلى 9.4 تريليون ريال، مرتفعة 92 % :
• تسريع الاستكشاف والتنقيب.
• تشجيع الاستثمار التعديني
•زيادة مساهمة القطاع للإيرادات
الاستراتيجية العقارية (2020)
تعد الاستراتيجية خارطة طريق، تهدف إلى تطوير قطـاع عقاري حديث ومستدام، يتوفر له فرص الاستثمار ، وتوفير منتجات عقارية عالية الجودة، واسـتحداث المزيد مـن الوظائـف:
• تمكين واستدامة القطاع
• سوق حيوي وجاذب
• خدمات مبتكرة
استراتيجية سوق العمل (2020)
تهدف الاستراتيجية إلى توفير بيئة عمل جاذبة للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، إلى جانب توفير فرص عمل منتجة، وتحفيز المشروعات الناشئة وريادة الأعمال، وترسيخ الحياة الكريمة للمواطنين، بما يعزز تحقيق مستهدفات رؤية 2030 :
• كفاءة سوق العمل
• بيئة عمل جاذبة
النقل والخدمات اللوجستية (2021)
تنطلـق الاستراتيجية مـــن موقـــع المملكة الاستراتيجي الـــذي يمر بأهم المعابر المائية، ويربط بين القـارات الثلاث، وتهدف إلى تعظيـم الاستفادة مـــن ذلك، عبـــر تطوير بنيـة تحتية متقدمة، وتحســـين كفاءة العمليات اللوجستية، وجذب الاستثمارات، وتمكي القطـاع الخـاص.
• تعزيز مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.
• دعم الاقتصاد المستدام وفرص العمل
استراتيجية تطوير منطقة عسير (2021)
تستهدف الاستراتيجية، أن تكون منطقة عسير وجهة سياحية عالمية طوال العام؛ بمـــا يدفع عجلـــة التنمية اقتصاديا واجتماعيا، وتمكين المنطقــة بأن تكون نموذجا للنمو ، عبر البناء على مكامن قوتها، في الانسجام ما بين الأصالة والحداثة:
• تنمية اقتصاد المنطقة.
• المحافظة على تراثها
• تعزيز الاستدامة البيئية
الاستراتيجية الوطنية للاستثمار (2021)
تهـدف إلى تعزيز جاذبية المملكة فــي استقطاب الاستثمارات وزيادة حجمهــا، مما يعظم دور القطاع الخاص فــي قيادة النمو الاقتصادي
257:
• بناء بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية
• توفير فرص استثمارية متنوعة وقوية.
• زيادة مساهمة فئات المستثمرين.
برنامج الابتعاث (2022)
تعكـس الاستراتيجية حرص المملكة على تطوير الكفـاءات الوطنيـــة، عبر ابتعاثهم إلى أفضل الجامعـات والمؤسسات التعليمية علـــى مستوى العالم:
• الدراسات العليا بمجالات البحث والابتكار
• مواءمة مجالات الابتعاث مع سوق العمل.
استراتيجية التقنية المالية (2022)
تعد ركيزة أساسية لابتكارات قادرة على توظيف التقنية في القطـاع المالي، من خلال تطبيقات وحلول جديدة ذات أثر جوهري في تقديم الخدمات المالية على صعيد الأفراد والأعمال:
• أن تصبح المملكة من الدول الرائدة
• منظومة مالية رقمية
• الابتكار في التقنيات المالية.
الاستراتيجية الوطنية للصناعة (2022)
جـاءت الاستراتيجية بهـدف قيادة تطوير القطاعات الصناعية فـي المملكة، بمـا يجعلها دعامـة رئيسية فـي بنـاء اقتصـاد مزدهـر:
• بناء اقتصاد صناعي مرن
• نمو الاستثمارات والصادرات
• تعزيز الناتج غير النفطي.
استراتيجية التقنية الحيوية (2024)
تسعى إلى تعزيز مكانة المملكة فـي قطـاع التقنية الحيوية، عبر التركيز على تحسين الصحة الوطنية، ورفع مستوى جودة الحياة، بالإضافة إلى حماية البيئة، وتحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتوطين الصناعات الواعدة المرتبطـة بالقطـاع:
• رفع مستوى جودة الحياة.
• توطين الصناعات الحيوية.
استدامة البحر الأحمر (2024)
تعني هذه الاستراتيجية بحماية النظام البيئي في البحر الأحمر، ودعم أطر التعاون لاستدامته:
• الاستدامة البيئية.
• دعم النمو الاقتصادي.
• تحقيق السلامة والأمن.
استراتيجية معهد الإدارة (2024)
تهـدف الاستراتيجية إلى تعزيز قـرات المعهـد في تطوير القيادات الحكومية والإدارية ، وتوفير التدريب الذي يلبي احتياجات القطاع العام ، ودعم التحول الرقمي:
• تدريب عالي الجودة
• دعم القيادات الإدارية
• رفع العائد من التدريب.