نشرت صحيفة "آيدنليك" التركية، مقال رأي، للكاتب، سرهات لطيف أوغلو، سلّط فيه الضوء على مجموعة البريكس وكيف بدأت بإنشاء نظام مالي جديد. 

وقال الكاتب، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إنه في حزيران/ يونيو 2023، كانت إحدى أهم ادعاءات الإدارة الاقتصادية التركية الجديدة التي تولت المنصب هي تلك المتعلقة بدخول رأس المال الأجنبي.

 حيث صرّح وزير الخزانة والمالية، محمد شمشك، أنه "مع تطبيق السياسات الأرثوذكسية وعودة السياسات الاقتصادية إلى أساس عقلاني، سيكون هناك تدفق كبير للأموال".

وبعد توليه المنصب، تم تنظيم اجتماعات وزيارات مكثفة مع المستثمرين. وكانت الزيارات إلى دول الخليج مهمة بشكل خاص، خاصة تلك التي تمّت مباشرة بعد التعيين. في هذه الزيارات، تم توقيع اتفاقيات استثمار بقيمة إجمالية 100 مليار دولار على المدى المتوسط والطويل. كما نظّمت إدارة البنك المركزي التركي العديد من "اجتماعات المستثمرين" في الغرب.

ومع ذلك، خلال الأشهر الثمانية الماضية، كان دخول رأس المال الأجنبي محدودًا للغاية. إن موقف الغرب تجاه تركيا التي تتبع سياسات مستقلة ليس تطورًا جديدًا. ومع ذلك، فإن تركيز الإدارة الاقتصادية على الغرب فقط هو أحد المعتقدات الأرثوذكسية/ الليبرالية الجديدة المعروفة. ومع ذلك، فإن التوازنات الاقتصادية تتغير مع التوازنات الجيوسياسية في العالم.

البريكس أكبر من الغرب
وذكر الكاتب، أنه "مع انضمام دول جديدة هذا العام، ارتفع عدد الدول الأعضاء في بريكس إلى 10 دول. وقد عززت مجموعة بريكس، التي تتكون من البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، قوتها الاقتصادية هذا العام من خلال انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات". 

بالإضافة لذلك، يعيش 45 بالمئة من سكان العالم في دول بريكس، ويبلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لدول بريكس 36 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي العالمي، متجاوزًا إجمالي الناتج المحلي الإجمالي لتكتل الدول السبع الغربية المعروف باسم G7 (حيث تبلغ حصة دول G7 من الناتج المحلي الإجمالي العالمي 30 بالمئة فقط).

الأصول تتزايد بسرعة في دول البريكس
وفقًا لتقرير مؤسسة "هينلي وشركاه"، فـ"هناك 1.6 مليون شخص في دول بريكس يملكون أصولًا بقيمة تزيد عن مليون دولار. كما يمتلك 4700 شخص في دول بريكس أصولًا بقيمة تزيد عن 100 مليون دولار، وارتفع عدد المليارديرات بالدولار إلى أكثر من 500".

ووفقًا للتقرير، فقد تجاوز معدل نمو الأصول الخاصة في الصين 92 بالمئة خلال العقد الماضي. وفي الهند، وهي عضو آخر في بريكس، بلغ نمو الأصول 85 بالمئة خلال العقد الماضي. ومن المتوقع أن يستمر هذا الأداء الاستثنائي بالتوازي مع النمو المرتفع لبريكس خلال العقد القادم، وأن تنمو الأصول في دول بريكس بنسبة 110 بالمئة. بعبارة أخرى، من المتوقع أن يتجاوز إجمالي الأصول الفردية 95 تريليون دولار.

المراكز المالية لدول البريكس وصلت إلى أبعاد جذابة
وأشار الكاتب، إلى "أن 5 من أغنى 10 مدن توجد في دول بريكس في الصين. على سبيل المثال بكين، عاصمة الصين، هي أغنى مدينة في بريكس حيث تضم 125.600 مليونير، بما في ذلك 347 شخصًا من أصحاب الملايين (أصحاب ثروة 100 مليون دولار أو أكثر) و42 مليارديرًا. تليها شنغهاي، التي تضم 123.400 شخص من ذوي الدخل المرتفع، 322 منهم من أصحاب الملايين و39 مليارديرًا".


وتابع الكاتب قائلًا إن "دبي، المعروفة باسم "المدينة الذهبية"، تحتل المرتبة الثالثة بـ72.500 مليونير، 212 منهم من أصحاب الملايين و15 مليارديرًا". كذلك تأتي مومباي، أكبر مدينة ومركز مالي في الهند، في المرتبة الرابعة بـ 58.800 مليونير (236 من أصحاب الملايين و 29 مليارديرًا).

ووفقًا لتقرير ثروة بريكس، هناك خمس مدن لا تندرج في قائمة أغنى 10 مدن في بريكس لعام 2024، ولكن من المتوقع أن تشهد نموًا قويًا في الثروة (80 بالمئة أو أكثر) خلال العقد القادم. فمثلًا بنجالورو، التي تُلقب باسم "وادي السيليكون في الهند" بفضل قطاع التكنولوجيا المتطور، تضم حاليًا حوالي 13.200 مليونير، ومن المتوقع أن يرتفع هذا العدد إلى أكثر من 30 ألف بحلول عام 2033. كما من المتوقع أن تصل الزيادة في الثروة إلى 125 بالمئة خلال العقد القادم.

يجري الآن إنشاء نظام مالي جديد
ورجّح الكاتب أن تستمر دول بريكس، التي شهدت انفجارًا كبيرًا في الأصول الفردية، في هذا الاتجاه خلال العقد القادم. ومع تسارع عملية إنشاء النظام المالي الجديد بفعل العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا، من المتوقع أن ينمو كل من المراكز المالية ومجموع الثروة في دول بريكس بشكل كبير.

وأوضح الكاتب أن "بريكس أصبحت بديلاً هامًا للبلدان والشركات التي تبحث عن رأس المال الأجنبي، سواء كان استثمارًا في محافظ الأوراق المالية أو استثمارًا مباشرًا. وبينما تحاول الدول الغربية من ناحية تخريب علاقات تركيا الاقتصادية مع بريكس، تعمل بنشاط من ناحية أخرى مع دول بريكس، وخاصة الصين، وقد أبدت بالفعل رغبتها في إدارة هذه المحافظ".


في المقابل، يتجاهل أنصار الأرثوذكسية النيوليبرالية هذه التطورات بإصرار، ويسعون إلى ربط تركيا بالغرب المتحلل والغارق. لذلك، من المهم للغاية أن تخرج الإدارة الاقتصادية من تركيزها على الغرب وتنظم زيارات واجتماعات مع المستثمرين في الصين ودول آسيوية أخرى لجذب رأس المال الأجنبي.

في النهاية، أكد الكاتب، "دعونا لا ننسى أن مستثمري بريكس يتمتعون بفهم متوافق مع سياسة تركيا المستقلة، وفقًا لمبدأ الربح للجميع".

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي البريكس دول الخليج تركيا تركيا دول الخليج البريكس المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة الناتج المحلی الإجمالی رأس المال الأجنبی من المتوقع أن فی دول بریکس ملیاردیر ا فی بریکس

إقرأ أيضاً:

نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب ، مطالبة  النائب عاطف المغاوري رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد.

وتنص المادة على: "تلتزم المنشآت الخاضعة لأحكام هذا القانون بأن ترسل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال ثلاثين يوما من تاريخ بدء العمل بالمنشأة، بياناً مفصلاً بعدد العمال طبقاً لمؤهلاتهم، ومهنهم، وفئات أعمارهم، وجنسياتهم، ونوعهم، والأجور التي يتقاضونها.

وعلى هذه المنشآت أن ترسل إلى تلك الجهة خلال شهر يناير من كل عام البيانات الآتية:

1- ما طرأ من تعديلات على على البيانات الواردة في الفقرة السابقة.
2- عدد الوظائف الشاغرة بسبب الإحلال أو التوسعات الجديدة، والوظائف التي تم إلغاؤها.
3- بيان بتقدير الاحتياجات المتوقعة حسب الحالة التعليمية والمهنية خلال العام التالي.
وذلك كله وفقاً للنماذج التي تعدها الوزارة المختصة.
وعلى الجهة الإدارية المختصة موافاة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بنسخة من البيانات المشار إليها بالفقرة السابقة.

واقترح المغاوري إضافة بند جديد رقم 4 نصه الآتي:
إرسال صورة من العقود خاصة بوكالات الاستخدام. 

و أضاف  النائب: إن في أعقاب التعرض مع العامل، خلال 30 يوم من تحرير العقد ويرسل لجهة الرقابة للتحقق من تطابق شروط العمل مع قانون العمل والقوانين المرتبطة، لأن هذه الوكالات تتعاقد مع شركات الاستخدام ومن الممكن أن يكون قيمة العقد 5 آلاف وتمنحه الوكالة 3 آلاف فقط دون أي مظلة تأمينية، وهو ما يعتبر سخرة لمجهود الشباب والعمال المصريين، خاصة أن جزء من هذه العمالة نساء.

مقالات مشابهة

  • لعدم وجود طبيب.. إحالة العاملين بالوحدة الصحية بالزيات بالوادي الجديد للتحقيق
  • هل تعيد بريكس تشكيل موازين القوى الاقتصادية العالمية؟
  • سالم الدوسري : تأخير تجديد العقد بسببي أنا
  • هل يحق لصاحب العمل إنهاء عقد العامل بسبب المرض؟.. قانون العمل الجديد يجيب
  • الإمارات تستهدف مضاعفة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر
  • الإمارات تعتزم رفع رصيد الاستثمار الأجنبي إلى 2.2 تريليون درهم خلال 6 سنوات
  • نائب محافظ بني سويف يناقش ملف حصر الأصول غير المستغلة
  • دبي الوجهة الأولى عالميا في استقطاب مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر الجديدة
  • نائب يطالب بإضافة بند جديد على نص المادة 35 بقانون العمل الجديد
  • يكلفه 300 مليون .. هل يواجه جورج كلوني وأمل علم الدين شبح الانفصال؟