وزير العدل يشدد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة للتحقق من الشكاوى ضد أعضاء المحاكم
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
التقى وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الدكتور وليد بن محمد الصمعاني رؤساء المحاكم التجارية، اليوم الأحد.
وشدد الوزير خلال اللقاء على ضرورة عدم إصدار الحكم بعدم الاختصاص إلا بعد التحقق التام من مستند عدم الاختصاص، واعتبار أن الأصل فيما يحال للمحكمة أنه من اختصاصها.
وأشار إلى أهمية تدريب القضاة في المواضيع ذات الاختصاص التجاري مثل نظر الدعاوى الإدارية والجزائية في القضايا التي تنظر لدى المحاكم التجارية والناشئة عن تطبيق نظام الإفلاس أو أنظمة الملكية الفكرية أو الشركات.
ودعا الصمعاني إلى أهمية تفعيل دور رؤساء المحاكم فيما يتعلق بالرقابة الموضوعية والإجرائية على أعمال المحكمة ودوائرها، وضرورة متابعتهم لقضايا الإفلاس، وتقدير التعويضات ومعايير تحديد العقوبات والغرامات في قضايا الملكية الفكرية.
وأكد الوزير على رؤساء المحاكم، ضرورة العناية بالأصول المهنية، ما يسهم في تجويد الأعمال والمخرجات، ورفع سقف الإنجاز، وتحقيق العدالة الناجزة، كما أكد ضرورة العناية بالتسبيب القضائي من حيث مناقشة الدفوع المؤثرة وجميع الطلبات وما قدمه الأطراف من بيانات، وبيان وجه عدم انطباق مواد النظام عليها، ومراعاة الدوائر لأحكام النظام في مسألة الخبرة ومهامها ودورها عند ندبها.
كما شدد الوزير على ضرورة اتخاذ رؤساء المحاكم الإجراءات اللازمة حيال التحقق من الشكاوى المقامة ضد أعضاء المحكمة في المسائل المتعلقة بأعمالهم، ومعالجة أسبابها واتخاذ الإجراء النظامي بحسب الأحوال.
وزير العدل د. وليد الصمعاني خلال لقائه رؤساء المحاكم التجارية: العناية بالأصول المهنية تحقق العدالة الناجزة. pic.twitter.com/WBukgEi4f6
— وزارة العدل (@MojKsa) February 18, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزير العدل المحاكم التجارية رؤساء المحاکم
إقرأ أيضاً:
إغلاق فروع منشأة غذائية شهيرة بعد بلاغات تسمم
الرياض
أعلنت وزارة البلديات والإسكان عن مباشرة فرقها الميدانية لحالات الاشتباه بالتسمم الغذائي التي تم الإبلاغ عنها، مؤكدة اتخاذ الإجراءات النظامية، بما في ذلك إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية بشكل احترازي.
وقالت الوزارة في بيان رسمي لها: “إشارة إلى ما تم تداوله بشأن إغلاق فروع إحدى المنشآت الغذائية، توضح وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان أنها ومن خلال جهود أماناتها في عدد من المناطق تعاملت مباشرة مع ما ورد من بلاغات بهذا الشأن عبر فرق الرقابة الميدانية واتخذت ما يلزم وفق الإجراءات النظامية التي تضمن سلامة وصحة الجميع، منوهة إلى أن معظم حالات الاشتباه بالتسمم الغذائي تماثلت – ولله الحمد – إلى الشفاء، فيما تتلقى الحالات المتبقية الرعاية الصحية اللازمة وحالتها مستقرة” .
كما أشارت الوزارة إلى أنها قامت من خلال فرقها بالتكامل مع الهيئة العامة للغذاء والدواء بأخذ العينات اللازمة من الأغذية والمياه، وتم إرسالها لمختبرات معتمدة لإجراء التحاليل اللازمة، كما تم ضبط عدد من المخالفات ورصد عدد من الملاحظات المرتبطة بتطبيق الاشتراطات الصحية، وتم إغلاق المصنع وفروع المنشأة احترازياً لحين استكمال عمليات التحقق والتحليل.
وتؤكد وزارة البلديات والإسكان على أن صحة المستهلك وسلامته أولوية قصوى، وأنها تواصل بالتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المقدمة، كما تدعو إلى تحري الدقة في تداول المعلومات، والرجوع إلى المصادر الرسمية المعتمدة.