حسين هريدي: مذكرة مصر لـ"العدل الدولية" تؤكد دفاعها عن حقوق الفلسطينيين
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قال السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن تحرك مصر أمام محكمة العدل الدولية بسبب الممارسات الإسرائيلية المخالفة إيجابي للغاية، ويضع النقاط فوق الحروف.
وأضاف "هريدي" في مداخلة لقناة "إكسترا نيوز"، أن مذكرة مصر لمحكمة العدل الدولية تؤكد أنها تدافع عن الحقوق الوطنية للشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذا الإجراء المصري سيحظى بتأييد شعبي كبير في مصر والعالمين العربي والإسلامي.
وتابع: "هذه المذكرة تأتي في إطار الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة من محكمة العدل الدولية بشأن السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي المحتلة" مؤكدًا أن هذا يعد موقفًا وطنيًا قوميًا من مصر تجاه القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق محكمة العدل الدولية الممارسات الإسرائيلية العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
حرس رئيس كوريا الجنوبية المعزول يمنع تنفيذ مذكرة اعتقاله
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أوقف مكتب التحقيق في فساد كبار المسؤولين بكوريا الجنوبية، الجمعة، تنفيذ مذكرة اعتقال الرئيس المعزول يون سوك يول، بعد مواجهة مع الحرس الرئاسي الذي فاق القوات التي ذهبت لاعتقاله عدداً.
وذكر المكتب المعروف اختصاراً بـCIO أن الحرس الرئاسي شكل حائطاً بشرياً قوامه 200 شخص، لمنع تنفيذ مذكرة الاعتقال بحق يون الذي يواجه تهماً بالتمرد بعد إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة في 3 ديسمبر الماضي، فيما أعلن فتح تحقيق بحق رئيس الحرس الرئاسي.
وقال المكتب للصحفيين إنه يعتقد أن تنفيذ مذكرة توقيف الرئيس يون يكاد يكون مستحيلاً بسبب استمرار حالة المواجهة الحرس الرئاسي، وأوقف محاولة تنفيذها في حوالي الساعة 1:30 ظهرا بسبب مخاوف بشأن سلامة المحققين بسبب عرقلة التنفيذ، وفق ما نقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية.
وأعرب المكتب عن "أسفه الشديد لسلوك المشتبه به المتمثل في عدم الالتزام بالإجراءات القانونية"، وقال إنه سيقرر الخطوات التالية بعد المراجعة.
وبدأ المحققون بدعم من الشرطة في محاولة تنفيذ مذكرة توقيف يون في مقر الإقامة الرئاسي في منطقة يونجسان بالعاصمة سول، في الساعة 8:00 صباحاً، لكنهم "دخلوا في مواجهة لمدة تزيد على 5 ساعات بسبب مقاومة جهاز الأمن الرئاسي وغيره".
ورحب الرئيس الانتقالي للحزب الحاكم بوقف مذكرة الاعتقال، وقال إن التحقيق يجب أن يستمر دون اعتقال الرئيس، فيما حض الحزب الديمقراطي المعارض مكتب تحقيقات الفساد على اعتقال من يعيقون تنفيذ المذكرة.
وعزل البرلمان يون في ديسمبر الماضي، ولكن التصديق على عزله نهائياً يتطلب قراراً من المحكمة العليا التي بدأت في 27 ديسمبر أولى جلسات الاستماع في القضية. وحالياً، يون موقوف عن ممارسة مهام عمله.
ننشر صور موقع تنقيب عن الآثار شهد مصرع شاب فى الدقهلية