الإعدام لعاطل قتل شابًا لخلافات مالية بينهما فى مصر القديمة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإعدام عاطل لاتهامه بقتل شاب فى منطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود رد فضيلة المفتى وأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.
بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم.
على الفور انتقل فريق من البحث الجنائى وفريق من النيابة العامة والطب الشرعى إلى مسرح الجريمة.
وأمرت النيابة العامة بإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتكليف الطب الشرعى بإعداد تقرير تفصيلى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.
وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة جمع التحريات اللازمة للوصول إلى الجاني.
وبتكثيف الإجراءات القانونية وجمع التحريات اللازمة والمعلومات السرية، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التى عثر بها على جثة المجنى عليه وتفريغ محتوياتها.
وتم التوصل إلى أن الجانى عاطل، يدعى (س.ك)، ٣٥ سنة، وبالكشف الجنائى عنه، تبين أنه يحمل كارت معلومات جنائية (مسجل خطر)، وسبق اتهامه بعدة قضايا سرقة بالإكراه، وضرب أدى إلى عاهة مستديمة.
وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معه، وفى البداية حاول إنكار علاقته بالجريمة أو صلته بالمجنى عليه، إلا أنه بتضييق الخناق عليه ومحاصرته بما جاء فى تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، وكذا أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا على تواجد المتهم برفقة المجنى عليه فى الليلة السابقة لمقتل المجنى عليه، أقر المتهم بارتكاب الجريمة لخلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.
وأقر المتهم فى أقواله أنه أقدم على ارتكاب جريمته بمساعدة آخرين مجهولين بأن خطط وأعد العدة للتخلص من المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مالية بينهما.
حيث قام المتهم بالاستعانة بأحد زملائه من العاطلين لاستدراج المجنى عليه لمنطقة نائية وما إن حضر المجنى عليه حتى انهال عليه المتهم طعنا مستخدما سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال)؛ مسددًا إليه عدة ضربات برأسه وجميع أنحاء جسده؛ فأحدث ما ألَمَّ به من إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.
وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإقراره ما جاء فى التحريات بالاعترافات التفصيلية وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وباقى زملائه.
وجاء فى أمر الإحالة أن تلك الجريمة محل الوصف السابق ارتبطت بجنحة حمل سلاح بدون ترخيص، استخدمه المتهم فى التعدى على المجنى عليه بالجريمة محل الوصف وفى غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النیابة العامة المجنى علیه
إقرأ أيضاً:
النيابة الإدارية تحيل معلم للمحاكمة بتهمة التحرش بزميلته في أسيوط
أمرت النيابة الإدارية، بإحالة معلم أول دراسات اجتماعية، وموظفة إدارية بإحدى مدارس المرحلة الإعدادية الكائنة بمحافظة أسيوط للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية قيام الأول بالتحرش اللفظي والجسدي بإحدى زميلاته بالمدرسة، بخلاف ارتكابه عدة مخالفات أخرى في حق زملائه بالمدرسة، وقيام المتهمة الثانية - المسئولة عن ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - باستغلال صلاحيات وظيفتها وتمكين المتهم الأول من الاطلاع على البيانات الشخصية للعاملين بالمدرسة من واقع ملفاتهم الوظيفية التي سُلمَت إليها بمناسبة وظيفتها.
وكانت النيابة الإدارية بأسيوط القسم الأول قد تلقت شكوى مدير المدرسة بشأن تلك المخالفات، وإفادة الإدارة التعليمية المختصة باستبعاد المتهم المذكور من العمل بالمدرسة في ضوء المذكرة المقدمة من مجلس الأمناء والآباء بالمدرسة لحين انتهاء التحقيقات.
وخلال التحقيقات التي باشرتها المستشارة شدوى عبد الحميد، تحت إشراف المستشارة رانيا الأبرق - مديرة النيابة، واستمعت فيها لأقوال مدير المدرسة - مقدم الشكوى - والذي شهد بحضور إحدى معلمات المدرسة إلى مكتبه، تشكو تعرضها للتحرش اللفظي من قِبَل المتهم الأول، بأن وجه لها عبارات غير لائقة فضلًا عن سابقة تحرشه بها جسديًا بأن قام بملامسة جسدها بطريقة غير لائقة أثناء وقوفها بالممر الداخلي بالمدرسة للاطلاع على جدول الحصص المدرسية، فقام مدير المدرسة باستدعاء المتهم الأول لسؤاله عن تفصيلات ما حدث، فما كان من المذكور إلا أن أقر بترديده العبارات التي ذكرتها المجني عليها، بل وَوجَّه لها المزيد منها مستخدمًا عبارات تشكل تحرشًا لفظيًا بها على مرأى ومسمع مدير المدرسة وفي حضور المتهمة الثانية - زوجة المتهم الأول -، كما كشفت التحقيقات عن اعتياد المذكور التعامل بأسلوب غير لائق مع طالبات المدرسة وتعمده الوقوف على السلم المخصص لحركة الطالبات من وإلى الفصول دون مقتضى وذلك رغم التنبيه عليه أكثر من مرة بعدم جواز تواجده خاصة وقت حركة الطالبات.
كما استمعت النيابة أيضًا لأقوال المجني عليها وعددٍ من الشهود من العاملين بالمدرسة والذين تواترت شهادتهم عن صحة الاتهامات المنسوبة للمحال الأول، واعتياده الإساءة إلى زميلاته وزملائه في العمل والتعامل معهم بطريقة غير لائقة.
وأسفرت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمة الثانية - مسؤولة ملفات العاملين بالمدرسة وزوجة المتهم الأول - بمخالفة أحكام القانون وقواعد العمل وانتهاك خصوصية العاملين بالمدرسة بأن قامت باستغلال وظيفتها ومكَّنَت المتهم الأول من الاطلاع دون وجه حق على بيانات العاملين الشخصية من واقع ملفات خدمتهم، التي ائتُمنَت عليها بمناسبة وظيفتها، بل وسلمته المفتاح الخاص بمكتبها الذي يُحفَظ به سجلات العاملين بالمدرسة، بغرض تمكينه من دخوله في غير حضورها والاطلاع على تلك السجلات رغم عدم اختصاصه الوظيفي بذلك.
كما تبين من التحقيقات وفي ضوء اطلاع النيابة على ملف المتهم الأول من أنه قد جرى استبعاده من عدة مدارس سبق وأن عمل بها بخلاف توقيع جزاءات إدارية عليه لاعتياده التعامل غير اللائق مع الطالبات وزميلاته وزملائه بالعمل، فضلًا عن سابقة اتهامه في وقائع مماثلة، بالإضافة إلى اتهامه بالتحرش بعاملة بإحدى المدارس التي سبق وأن عمل بها وجرى على إثرها استبعاده من تلك المدرسة.
وفور انتهاء التحقيقات وعرض نتائجها على فرع الدعوى التأديبية بأسيوط، وافق المستشار/ عبد الوهاب نجاتي - مدير الفرع، على تقرير الاتهام الذي أعده المستشار/ أحمد عبد السلام - بإحالة الُمتَهَمَين الَمذُكورَين للمحاكمة التأديبية.
وحيال ما كشفته التحقيقات من عوامل كان لها الأثر البالغ في تمادي المتهم واستمراره في ارتكاب مثل تلك المخالفات المسلكية الجسيمة، وذلك بالإبقاء عليه ضمن هيئة التدريس اكتفاءً بنقله من مدرسة لأخرى رغم الشكاوى المتكررة من زميلاته وزملائه وطالبات المدارس التي عمل بها، فقد أوصت النيابة جهة الإدارة باستبعاد المتهم من كافة أعمال التدريس، كما تهيب النيابة الإدارية بالقائمين على منظومة التربية والتعليم بالعمل على رسالة التعليم السامية والحرص على إبعاد من يثبت تورطه في مثل تلك المخالفات عن أعمال التدريس وتفعيل أحكام الكتب الدورية ذات الصلة ولائحة التحفيز التربوي الصادرة عن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والعمل على إبلاغ جهات التحقيق عن تلك الجرائم فور حدوثها لضمان تطبيق القانون ومحاسبة مرتكبيها بما يتناسب مع حجم الجرم المرتكب حرصًا على توفير بيئة تعليمية آمنة للدارسين والمدرسين على وجه السواء.
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة