الإعدام لعاطل قتل شابًا لخلافات مالية بينهما فى مصر القديمة

قضت محكمة الجنايات المنعقدة بمجمع محاكم جنوب القاهرة بزينهم، بإعدام عاطل لاتهامه بقتل شاب فى منطقة مصر القديمة، وذلك عقب ورود رد فضيلة المفتى وأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى قسم شرطة مصر القديمة بلاغا من الأهالى يفيد بالعثور على جثة شاب فى العقد الثالث من عمره، وبها عدة طعنات متفرقة بالجسم.

على الفور انتقل فريق من البحث الجنائى وفريق من النيابة العامة والطب الشرعى إلى مسرح الجريمة.

وأمرت النيابة العامة بإيداع الجثة بمشرحة المستشفى، وتكليف الطب الشرعى بإعداد تقرير تفصيلى بالصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة.

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة جمع التحريات اللازمة للوصول إلى الجاني.

وبتكثيف الإجراءات القانونية وجمع التحريات اللازمة والمعلومات السرية، والتحفظ على كاميرات المراقبة بمحيط المنطقة التى عثر بها على جثة المجنى عليه وتفريغ محتوياتها.

وتم التوصل إلى أن الجانى عاطل، يدعى (س.ك)، ٣٥ سنة، وبالكشف الجنائى عنه، تبين أنه يحمل كارت معلومات جنائية (مسجل خطر)، وسبق اتهامه بعدة قضايا سرقة بالإكراه، وضرب أدى إلى عاهة مستديمة.

وبإعداد الأكمنة الثابتة والمتحركة ألقى القبض على المتهم، وإحالته للنيابة العامة التى باشرت التحقيقات معه، وفى البداية حاول إنكار علاقته بالجريمة أو صلته بالمجنى عليه، إلا أنه بتضييق الخناق عليه ومحاصرته بما جاء فى تحريات المباحث وتفريغ كاميرات المراقبة، وكذا أقوال عدد من شهود العيان الذين أكدوا على تواجد المتهم برفقة المجنى عليه فى الليلة السابقة لمقتل المجنى عليه، أقر المتهم بارتكاب الجريمة لخلافات مالية بينه وبين المجنى عليه.

وأقر المتهم فى أقواله أنه أقدم على ارتكاب جريمته بمساعدة آخرين مجهولين بأن خطط وأعد العدة للتخلص من المجنى عليه عمدًا مع سبق الإصرار، بأن بيّت النية وعقد العزم على قتله بسبب خلافات مالية بينهما.

حيث قام المتهم بالاستعانة بأحد زملائه من العاطلين لاستدراج المجنى عليه لمنطقة نائية وما إن حضر المجنى عليه حتى انهال عليه المتهم طعنا مستخدما سلاحا أبيض (مطواة قرن غزال)؛ مسددًا إليه عدة ضربات برأسه وجميع أنحاء جسده؛ فأحدث ما ألَمَّ به من إصابات أوضحها تقرير الصفة التشريحية، والتى أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.

وأمرت النيابة العامة بإحالة المتهم لمحكمة الجنايات بعد استيفاء الإجراءات القانونية وإقراره ما جاء فى التحريات بالاعترافات التفصيلية وأرشد عن السلاح المستخدم فى الجريمة وباقى زملائه.

وجاء فى أمر الإحالة أن تلك الجريمة محل الوصف السابق ارتبطت بجنحة حمل سلاح بدون ترخيص، استخدمه المتهم فى التعدى على المجنى عليه بالجريمة محل الوصف وفى غير حالات الضرورة المهنية أو الحرفية.

 

المصدر: البوابة نيوز