السوداني يوجه بإتمام التسوية مع شركة شل لاستكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
18 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث: وجه رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، وزارة الصناعة والمعادن بإتمام التسوية الرضائية مع شركة شل لاستكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان ورد لـ المسلة، ان السوداني ترأس اجتماعاً خُصص لبحث استكمال مشروع النبراس للبتروكيمياويات، وهو من المشاريع المتلكئة منذ عام 2015، التي تركز الحكومة على تنفيذها والعمل فيها طبقاً لأولويات الإصلاح الاقتصادي.
واضاف، ان الاجتماع ناقش تعيين جهة استشارية للمشروع تتولى الجوانب الفنية والمواصفات ومتابعة جودة المسالك التكنولوجية في التصاميم والوحدات الإنتاجية، لافتا الى ان رئيس مجلس الوزراء، وجّه بأن تتولى وزارة الصناعة والمعادن إتمام التسوية الرضائية مع شركة شل، التي أعلمت الحكومة بتغيير استراتيجيتها في العمل، والتوجه للتركيز أكثر على مشاريع الغاز في العراق، وبالتالي فسح المجال أمام الشركات العالمية الأخرى لتنفيذ هذا المشروع المهم والحيوي، كما وجه بأن تقوم وزارة النفط بتقديم تقرير بالشركات العالمية الراغبة في العمل وتولّي التنفيذ، وفق المواصفات والمعايير المطلوبة لمنشآت المشروع.
وجرى، خلال الاجتماع، التأكيد على بلورة ودراسة الهيكل الإداري الذي سيدير المشروع وعمليات التنفيذ والتشغيل.
وكانت شركة شل قد انسحبت من مشروع النبراس إثر تغيير طرأ على خطط الشركة في ما يتعلق بالبتروكيمياويات في جميع أنحاء العالم، والتركيز على قطاع الغاز، وقد جرى تأكيد استمرار عمل الشركة في العراق الذي استمرّ طيلة عشرة أعوام، وتأكيد الرغبة في التوسعة بمجال استثمار الغاز المصاحب، وذلك في لقاء بين رئيس مجلس الوزراء والمدير التنفيذي للشركة، عُقد على هامش زيارته الأخيرة إلى مملكة هولندا.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لا يعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
كلمات دلالية: مشروع النبراس مجلس الوزراء شرکة شل
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة تنفي الإضرار بالبيئة أو الطابع الأثري في مشروع "التجلي الأعظم" بسانت كاترين
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو توضيحيًا يكشف حقيقة ما تم تداوله مؤخرًا بشأن تنفيذ مشروع "التجلي الأعظم" بمدينة سانت كاترين، والادعاءات المتعلقة بتأثيره السلبي على الطابع الأثري والبيئي للمنطقة، ومخالفته لمعايير منظمة اليونسكو.
التزام كامل بالمعايير العالمية والبيئيةوأكد الفيديو أن مشروع تطوير منطقة سانت كاترين يتم تنفيذه في إطار "التجلي الأعظم" مع الالتزام التام بالحفاظ على الطابع البيئي والتراثي المميز للمنطقة، وفقًا لأعلى المعايير العالمية المعتمدة من منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو).
رئيس الوزراء الإسباني: لا توجد معلومات قاطعة حول أسباب انقطاع الكهرباء في البلاد انعقاد المؤتمر الختامي لنموذج محاكاة مجلس الوزراء المصري بجامعة أسيوطوأشار المركز الإعلامي إلى أن جميع مراحل المشروع تُنفذ بتنسيق مباشر ودوري مع منظمة اليونسكو، وبالتعاون الكامل مع استشاريين دوليين معتمدين من المنظمة لضمان الالتزام الدقيق بالمعايير البيئية والأثرية التي تحكم تطوير مثل هذه المواقع التاريخية والدينية ذات الحساسية الخاصة.
حماية الطبيعة والأصالة في قلب المشروعأوضح الفيديو أن المشروع يحرص على حماية كافة العناصر البيئية والأثرية للمنطقة، بما في ذلك الأحجار التاريخية والنباتات الطبيعية النادرة، وذلك ضمن خطة شاملة تهدف إلى إبراز القيمة الروحية والدينية والبيئية لهذه المنطقة المقدسة، والتي تمثل أحد أهم مواقع التراث الإنساني على مستوى العالم.
ولفت الفيديو إلى أن المشروع يُعد نموذجًا فريدًا للتنمية المستدامة المتوافقة مع الطبيعة، حيث يهدف إلى إحياء التراث الروحي والثقافي لسانت كاترين، دون المساس بمكوناتها البيئية الفريدة أو معالمها التاريخية.
سانت كاترين على خريطة السياحة العالميةوذكر المركز الإعلامي أن المشروع يهدف إلى وضع مدينة سانت كاترين على خريطة السياحة الدينية والبيئية العالمية، من خلال تطويرها بما يعكس مكانتها الفريدة كرمز عالمي للتسامح الديني والتنوع الثقافي والبيئي، مع الحفاظ الكامل على جميع عناصرها التراثية.
وأشار البيان إلى أن نسبة الإنجاز في مشروعات منطقة "التجلي الأعظم" قد بلغت نحو 90% حتى الآن، مؤكدًا أن جميع الأعمال تتم وفق اشتراطات بيئية صارمة، لضمان التوازن بين التنمية والحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي.
رسالة طمأنة من الحكومةاختتم المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الفيديو برسالة طمأنة للرأي العام، مفادها أن الحكومة حريصة كل الحرص على حماية هوية سانت كاترين، وأن ما يتم تداوله من شائعات حول إضرار المشروع بالبيئة أو المخالفات الأثرية عارٍ تمامًا من الصحة، حيث يتم تنفيذ المشروع تحت رقابة دولية دقيقة، وبما يضمن استمرار المنطقة كأحد رموز التراث العالمي النادر.