إشادة حزبية بتحرك مصر بشأن تقديم مذكرة ضد إسرائيل أمام العدل الدولية.. ويؤكدون: القاهرة تواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء ودول الجوار
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الأحزاب السياسية عن تقديم مذكرة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية: موقف القاهرة واضح تجاه القضية الفلسطينية القاهرة تؤكد دورها التاريخى الداعم للفلسطينيين مصر بصدد تحركات تاريخية لمناهضة الانتهاكات الإسرائيلية
أشاد عدد من الأحزاب السياسية جهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الاشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، مؤكدين أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية،
أشاد حزب المصريين الأحرار برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، بجهود الدولة المصرية والقيادة السياسية على مختلف الأصعدة لدعم القضية الفلسطينية الاشقاء منها تقديم مذكرة مصرية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية.
وقال الحزب في بيان صحفي اليوم الأحد ، إن مصر تبذل جهود مضنية لدعم شرعية وأحقية القضية الفلسطينية وتواصل دورها التاريخي في مساندة الأشقاء والجوار؛ ولا سيما أن المذكرة المقدمة تحمل تأكيداً علي عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من ٧٥ عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وتفند سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام.
وأكد حزب المصريين الأحرار ، في بيان له أن موقف مصر المشرف كالعادة يسعي لضمان حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني ، وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ويرفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ لمبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الأنسان.
وأضاف، أن الآراء الاستشارية التى تصدرها محكمة العدل الدولية غير ملزمة قانونا ولكن لكن لا تعني بطبيعة الحال تجريدها من آثارها القانونية والأدبية.
مشدداً علي أن الموقف المصري واضحاً عبر تاريخ القضية الفلسطينية والذى تجاوز ٧٥ عاماً بأنه لا مجال لتصفية القضية نهائياً؛ ولطالما تبذل الدولة المصرية جهودها على كافة الأصعدة الإنسانية والسياسية والدبلوماسية لضمان حقوق الأشقاء.
وطالب حزب المصريين الأحرار باصطفاف القوى العربية والإقليمية والدولية لوقف جريمة شنعاء وإبادة عرقية تمارس من جانب الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطينى.
ومن جانبه، أكد حزب الحرية المصرى برئاسة د. ممدوح محمد محمود أن تقديم مذكرة لمحكمة العدل الدولية، والمرافعة الشفهية أمام أعضاءها يوم 21 من فبراير الجارى، حول السياسات والممارسات الإسرائيلية فى الأراضى الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، يعكس دور مصر التاريخى الثابت والراسخ للدفاع عن القضية الفلسطينية، وحشد الرأى العام العالمى نحو الحقوق التاريخية المشروعة للشعب الفلسطينى، وحقه فى تقرير مصيره وإعلان دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، على حدود الرابع من يونيو 1967، وفقا لمقررات الشرعية الدولية.
وقال د. ممدوح محمد محمود رئيس حزب الحرية المصرى، إن مصر على مدار تاريخها تضع القضية الفلسطينية على رأس أولوياتها باعتبارها أحد محددات الأمن القومى، وخاضت من أجلها كل الحروب، وقدمت تضحيات كبيرة، من أجل الحفاظ على الحقوق المشروعة للشعب الفلسطينى.
وأضاف رئيس حزب الحرية المصرى أن التحرك المصرى أمام محكمة العدل الدولية، يضع المجتمع الدولى أمام مسئولياته أمام الانتهاكات الإسرائيلية وحرب الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطينى وهدم المنازل والتهجير القسرى للفلسطينيين، والاستيلاء على الأراضى بالمخالفة لمبادئ القانون الدولى الإنسانى.
وأكد د. ممدوح محمد محمود أن مشاركة مصر فى الرأى الاستشارى الذى طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة الدولية، تأكيد على أن مصر تتصدى وبكل قوة لجرائم دولة الاحتلال الإسرائيلى، وتبذل جهودا حثيثة للحفاظ على حقوق الشعب الفلسطينى، وتعويضه عن الأضرار التى لحقت به نتيجة تلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليا، مع التشديد على ضرورة انسحاب إسرائيل بشكل فورى من الأراضى الفلسطينية، بما فى ذلك مدينة القدس، وعدم الاعتراف بأى أثر قانونى للاجراءات الإسرائيلية وتوقف الدول الكبرى عن توفير الدعم لدولة الاحتلال.
وشدد رئيس حزب الحرية المصرى على ضرورة أن تكون قرارات محكمة العدل الدولية إلزامية، لدولة الاحتلال، لحماية الشعب الفلسطينى الأعزل، وألا يفلت قادة إسرائيل من العقاب، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وإبادة جماعية.
وفي ذات السياق، أكد د.أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أننا بصدد تحركات تاريخية تقوم بها مصر تجاه الدولة الفلسطينية، حيث تقوم بدورها لمناهضة الممارسات الإجرامية وغير القانونية التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك من خلال المذكرة التي تقدمت بها إلى محكمة العدل الدولية وتتضمن الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الاراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ذكر "قاسم" ـ في تصريحات صحفية اليوم ـ أن مصر من خلال تلك المذكرة تؤكد على عدم شرعية المستوطنات التي تقوم ببناءها والتوسع فيها في غزة، وكذلك التأكيد على عنصرية دولة الاحتلال الإسرائيلية، بما يخالف القوانين والدولية، مشيرًا إلى أن الجميع ينتظر قرار محكمة العدل الدولية الذي يتصدى ويضع حدًا لتلك الانتهاكات غير الشرعية.
ولفت أمين تنظيم حزب الجيل، إلى أن مصر حملت سلطات الاحتلال الإسرائيلي مسئولية تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، والتي بموجبها يجب أن تتدخل محكمة العدل لتصدر قرارها، لإدنة إسرائيل التي تمثل ممارساتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة جرائم دولية.
وشدد “قاسم” على أن مصر تواصل دورها الداعم للشعب الفلسطيني، للحصول على حقوقه التاريخية، بإقامة دولته المستقلة والعيش كبقية شعوب العالم، مشيرًا إلى أن هذا الدور ترجمته مصر من خلال تحركاتها الدبولماسية وضغوطها التي تقوم بها على المجتمع الدولي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمام محکمة العدل الدولیة الفلسطینیة المحتلة القضیة الفلسطینیة حزب الحریة المصرى الشعب الفلسطینى ضد إسرائیل أمام لمبادئ القانون القانون الدولی تقدیم مذکرة من خلال أن مصر
إقرأ أيضاً:
إجراء تاريخي.. «النواب» يتواصل مع البرلمانات الدولية ويعد مشروع وثيقة للموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية
مجلس النواب يرفض بشكل قاطع أي محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينيةشعبًا له تاريخ ..البرلمان يرفض الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينىعقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة لدفع القضية الفلسطينيةتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعةفي خطوة تاريخية، كلف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رؤساء لجان العلاقات الخارجية والشؤون العربية والشؤون الأفريقية والدفاع والأمن القومي وحقوق الإنسان، بوضع تصور لصياغة وثيقة شاملة تعكس الموقف المصري التاريخي والحالي تجاه القضية الفلسطينية بحيث تتضمن هذه الوثيقة تحليلات سياسية ودبلوماسية تُبرز خطورة المخططات الإسرائيلية وخطورة تهجير الفلسطينيين على الأمن الإقليمي.
وتُعرض هذه الوثيقة على مكتب المجلس تمهيدًا لإقرارها بعد التنسيق مع وزارة الخارجية والجهات ذات الصلة، ويتم تعميمها على جميع أعضاء المجلس المشاركين في المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية لضمان اتساق ووحدة الرؤية المصرية.
يأتي ذلك بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني، إلى جانب فضح و توثيق جرائم الإبادة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وذلك لمحاصرة جرائمه وفضح ألاعيبه وأكاذيبه وجرائمه المستمرة ضد المدنيين الفلسطينيين.
و أعلن مجلس النواب رفضه بشكل قاطع أى ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافى والسياسى للقضية الفلسطينية، وشدد المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، على رفض مصر والبرلمان الأطروحات المتداولة حول تهجير الشعب الفلسطينى، باعتباره شعبًا له تاريخ.
تجدر الإشارة إلى أن عقدت اللجنة العامة بمجلس النواب اجتماعًا، اليوم الثلاثاء، لمناقشة التوصية الصادرة عن المجلس بشأن تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية لشرح موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وضرورة تعزيز العلاقات البرلمانية لإيصال صوت مصر الداعم للعدل والسلام.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، خلال الاجتماع، إن القضية الفلسطينية لا تقبل المساومة، داعيا اللجنة العامة لوضع خطّة عملٍ متكاملةٍ تستهدف تفعيل التوصية الصادرة عن المجلس بشكلٍ فعالٍ لخدمة القضية الفلسطينيّة.
كما أكد «جبالي» على ضرورة عقد اجتماعات ثنائية ومتعددة الأطراف على هامش المؤتمرات الدولية مع وفود البرلمانات المختلفة، لدفع القضية الفلسطينية إلى مقدمة الاهتمامات العالمية وتسليط الضوء على الانتهاكات الإسرائيلية، وتحفيز التعاون الدولي لدعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة .
وكان مجلس النواب قد أتخذ عددًا من القرارات المهمة بشأن القضية الفلسطينية، منها:
1.دعوة اللجنة العامة لمجلس النواب لعقد اجتماع عاجل لوضع خطة عمل متكاملة تستهدف تعزيز التواصل مع البرلمانات الإقليمية والدولية، وإبراز موقف مصر الراسخ تجاه القضية الفلسطينية، مع تنسيق الجهود البرلمانية الدولية لدعم الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية وفق المرجعيات الدولية.
2- ترجمة البيان الرسمي للمجلس حول القضية الفلسطينية ومحاولات تهجير الفلسطينيين إلى اللغتين الإنجليزية والفرنسية، وإرساله إلى كافة المنظمات البرلمانية الدولية والإقليمية، بهدف تعزيز الدعم الدولي للموقف المصري الرافض لهذه المحاولات وتوضيح تداعياتها الخطيرة على حقوق الشعب الفلسطيني.
3. إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
4. دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين، لضمان استقرار الأوضاع الميدانية وتهيئة الظروف لإحياء مسار التسوية السياسية، بما يحافظ على حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة.