الجزائر تدعو مجلس الأمن للتصويت على وقف إطلاق النار في غزة.. وواشنطن: لن نمرر المشروع
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
الجديد برس:
دعت الجزائر مجلس الأمن الدولي، الأحد، إلى الانعقاد الثلاثاء المقبل للتصويت على مشروع قرار يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة. ووفق مصادر إعلامية قرر مجلس الأمن التصويت على القرار.
والجمعة، وزعت البعثة الجزائرية لدى الأمم المتحدة مشروع قرار معدل على أعضاء مجلس الأمن، يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة، لأسباب إنسانية.
كما أن المشروع يرفض قرار التهجير القسري للمدنيين الفلسطينيين، ويطالب بوقف كل الانتهاكات العدائية ضدهم. كما أنه يدعو إلى ضمان إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة بشكل دائم.
بدورها، علقت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة، ليندا توماس غرينفيلد على الدعوة الجزائرية بقولها إنه “إذا طرح مشروع قرار وقف إطلاق النار في غزة للتصويت بصيغته الحالية فلن يتم اعتماده من قبلنا”.
وفشلت المحاولات السابقة من مجلس الأمن في وقف العدوان على غزة، والمستمر منذ 7 أكتوبر من العام الماضي.
والشهر الماضي، اجتمع مجلس الأمن بطلب من الجزائر، “بغية إعطاء قوة إلزامية لحكم محكمة العدل الدولية في ما يخص الإجراءات المؤقتة المفروضة على الاحتلال الإسرائيلي”.
ورأت الجزائر أن قرار المحكمة بشأن القضية، التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد الاحتلال الإسرائيلي، “يعلن بداية نهاية حقبة الإفلات من العقاب، والتي استفاد منها الاحتلال الإسرائيلي طويلاً، ليطلق العنان لقمعه الشعب الفلسطيني وكل حقوقه المشروعة”.
يشار إلى أن الجمعية العامة للأمم المتحدة، انتخبت الجزائر، في يونيو 2023، عضواً غير دائم في مجلس الأمن الدولي، لولاية مدتها عامان.
المصدر: الجديد برس
كلمات دلالية: مجلس الأمن النار فی
إقرأ أيضاً:
مصر وأستراليا: رفض استخدام التجويع سلاحاً ضد الفلسطينيين
القاهرة (الاتحاد)
أخبار ذات صلةبحث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس، مع سام موستين الحاكم العام لكومنولث أستراليا الجهود الحثيثة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.
وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، في بيان، إن اللقاء تناول المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها الوضع في قطاع غزة، حيث تم استعراض الجهود المصرية الحثيثة لوقف إطلاق النار، وتبادل إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية بكميات كافية إلى القطاع، ورفض استخدام التجويع كسلاح أو أداة للعقاب الجماعي ضد الشعب الفلسطيني.
كما جدد الطرفان التأكيد ضرورة إعادة إعمار قطاع غزة وفقاً للخطة العربية الإسلامية ذات الصلة، وأهمية الدفع قدما نحو تحقيق حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية، باعتباره المسار الوحيد لضمان التوصل إلى السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.