لجنة برئاسة مدير عام الاستثمار لجرد وتقييم الاصول والخامات بوحدة الطباعة بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظه بالمتابعة والاشراف علي اعمال لجنة جرد واعادة تقييم الاصول والخامات بمطبعة ديوان عام المحافظة وذلك تنفيذا لخطة تعظيم موارد الدولة والاستغلال الأمثل للأصول الثابتة والمتداولة.
وقال "مختار" ان اعمال اللجنة المشار اليها تستهدف التمهيد لطرح المطبعة للاستثمار وإعادة تشغيلها في اطار تعظيم الاستفادة من الاصول الغير مستغلة.
وفي هذا الصدد قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" وبمناسبة صدور قرار سيادته بتشكيل اللجنة المشار اليها برئاسة السيد المهندس انيس جودة وعضوية كل من ممثلي ادارات التفتيش المالى والاداري والشئون الفنية والادارية والقانونية فقد بدأت اللجنة فى تنفيذ اعمالها لجرد وتقييم اصول وخامات وحدة الطباعة استمرارا لاستغلال الاصول الغير مستغلة بالاسلوب الامثل وطرح الوحدة للاستثمار وتشغيلها بعد توقف دام ٧ سنوات
لجنة برئاسة مدير عام الاستثمار لجرد وتقييم الاصول والخامات بوحدة الطباعة بالدقهل IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1391 IMG_1390 IMG_1389المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه اقتصادي ديوان عام المحافظة الاستثمار محافظ الدقهلية اقتصادية لاقتصاد اقتصاد إعادة تشغيل التفتيش المالي الشئون الاقتصادية الاقتصادي التفتيش المالي والاداري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية تعظيم موارد الدولة بديوان عام المحافظة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
حزب الوعي يرحب بإقرار ضريبة موحدة بديلة للرسوم الحكومية والإدارية
ترحب لجنة الاستثمار بحزب الوعي بالقرار الرئاسي الحكيم بشأن العمل على ضريبة موحدة بديلة عن الرسوم الحكومية والإدارية المتفرقة، وتعتبره خطوة إيجابية على طريق تبسيط الإجراءات، وتحسين بيئة الاستثمار، وزيادة الشفافية والوضوح في العلاقة بين المستثمر والدولة، بما يرفع من جاذبية السوق المصري في ظل المنافسة الإقليمية والدولية.
إلا أن اللجنة تشدد على أن التحدي الحقيقي لا يكمن فقط في سن السياسات، بل في آليات التنفيذ على أرض الواقع، وبشكل خاص في الإجراءات والممارسات التي تتم داخل مصلحة الضرائب ومراكز الحجز والتحصيل المنتشرة بالجمهورية.
تصلنا يوميًا في لجنة الاستثمار شكاوى من ممولين ومستثمرين، أصحاب مشروعات قائمة توفر فرص عمل حقيقية، يفيدون فيها بتعرضهم لإجراءات حجز على الحسابات البنكية بناءً على تقديرات ضريبية جزافية قد تعود لسنوات سابقة، ويتم الطعن عليها من قبل الممول، ولكن – ورغم أن النزاع لا يزال منظورا أمام المحكمة – تباشر مراكز الحجز والتحصيل التنفيذ الفوري بالحجز والمطالبة بالسداد، بل وأحيانًا تُجبر الممولين على توقيع شيكات بقيمة الضريبة المتنازع عليها، في ظل تجميد حساباتهم البنكية وتعثرهم عن تدبير المبالغ، مما يدفع المصلحة لاحقًا لرفع قضايا شيكات دون رصيد تصل إلى حد التهديد بالحبس، في نزاع لم يصدر فيه حتى الآن حكم قضائي نهائي.
نحن أمام عشرات الآلاف من الحالات – حسب مصادر مطلعة – في أنحاء الجمهورية، يواجه فيها المستثمرون ظروفًا صعبة تعوق استمرار أعمالهم، وتؤدي إلى هروب الاستثمار المحلي قبل الأجنبي، وتضع الدولة في صورة لا تتوافق مع توجهاتها نحو التيسير والتحفيز.
ولذلك تطالب لجنة الاستثمار بما يلي:
1. دعوة عاجلة لمعالي وزير المالية لمراجعة شاملة لمراكز الحجز والتحصيل، والاطلاع على تقارير رسمية بأعداد قرارات الحجز وبلاغات الشيكات المحررة، خاصة تلك المتزامنة مع نزاعات لا تزال متداولة قضائيًا.
2. إصدار توجيهات واضحة لمصالح الضرائب بعدم الحجز أو تحريك دعاوى جنائية بحق الممولين في حالة وجود طعن منظوري أو نزاع قضائي لم يُفصل فيه بعد.
3. إدخال آلية تصالح ضريبي واضحة وعادلة تضمن حق الدولة وتحمي المستثمر من التعسف أو العقاب دون حكم قضائي.
4. ضرورة الإفصاح الدوري للرأي العام عن أعداد الشكاوى ومآلاتها في إطار من الشفافية والمسؤولية الحكومية.
5. الربط الإلكتروني بين الطعون والأوامر التنفيذية لمنع اتخاذ إجراءات تنفيذية ضد ممولين في حالة وجود طعن قانوني فعال.
نؤكد أن قرار الرئيس بشأن الضريبة الموحدة قرار إيجابي ونثمنه، لكن نجاحه مرهون بحل جذور الأزمة، وفي مقدمتها ممارسات مراكز الحجز والتحصيل، التي تتطلب مراجعة فورية وشجاعة
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)