لجنة برئاسة مدير عام الاستثمار لجرد وتقييم الاصول والخامات بوحدة الطباعة بالدقهلية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
كلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، الدكتور عصام حجاج مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بديوان عام المحافظه بالمتابعة والاشراف علي اعمال لجنة جرد واعادة تقييم الاصول والخامات بمطبعة ديوان عام المحافظة وذلك تنفيذا لخطة تعظيم موارد الدولة والاستغلال الأمثل للأصول الثابتة والمتداولة.
وقال "مختار" ان اعمال اللجنة المشار اليها تستهدف التمهيد لطرح المطبعة للاستثمار وإعادة تشغيلها في اطار تعظيم الاستفادة من الاصول الغير مستغلة.
وفي هذا الصدد قال مدير عام الانتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار إنه تنفيذا لتكليفات "السيد محافظ الدقهلية" وبمناسبة صدور قرار سيادته بتشكيل اللجنة المشار اليها برئاسة السيد المهندس انيس جودة وعضوية كل من ممثلي ادارات التفتيش المالى والاداري والشئون الفنية والادارية والقانونية فقد بدأت اللجنة فى تنفيذ اعمالها لجرد وتقييم اصول وخامات وحدة الطباعة استمرارا لاستغلال الاصول الغير مستغلة بالاسلوب الامثل وطرح الوحدة للاستثمار وتشغيلها بعد توقف دام ٧ سنوات
لجنة برئاسة مدير عام الاستثمار لجرد وتقييم الاصول والخامات بوحدة الطباعة بالدقهل IMG_1386 IMG_1387 IMG_1388 IMG_1391 IMG_1390 IMG_1389المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الدقهليه اقتصادي ديوان عام المحافظة الاستثمار محافظ الدقهلية اقتصادية لاقتصاد اقتصاد إعادة تشغيل التفتيش المالي الشئون الاقتصادية الاقتصادي التفتيش المالي والاداري الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية أيمن مختار محافظ الدقهلية تعظيم موارد الدولة بديوان عام المحافظة مدیر عام
إقرأ أيضاً:
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي في غزة؟
تقف "لجنة الإسناد المجتمعي" بشأن غزة حائرة بين الرفض الداخلي الذي أبدته حركة فتح، ومنظمة التحرير الفلسطينية، وبين تحديات الاعتراف الدولي بها، والتعاطي معها، في ظل حاجة ماسة ومعاناة غير مسبوقة في القطاع المدمر.
ورغم أن تشكيل اللجنة، جاء نتيجة اجتماعات للفصائل الفلسطينية في القاهرة، وبحضور حركة فتح، التي وافقت مبدئيا على تشكيل اللجنة، إلا أن الحركة ومن خلفها المنظمة و"السلطة الفلسطينية"، أبدت رفضها لاحقا، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب وراء ذلك، خصوصا في هذا الظرف العصيب الذي تعيشه غزة، وحاجتها إلى جسم توافقي يتولى إدارة غزة بعد الحرب، ويعمل على إعادة إعمارها، بعيدا عن "الحسابات الضيقة".
كيف تشكلت اللجنة؟
اجتمعت الفصائل الفلسطينية في القاهرة، على رأسها حركتي فتح وحماس في الأسبوع الأول من الشهر الجاري، واتفقت على تشكيل لجنة مشتركة لإدارة قطاع غزة في المرحلة التالية للحرب المستمرة.
وحصلت "عربي21" على مسودة الاتفاق والتي تضمنت "تشكيل لجنة تقوم على إدارة شؤون قطاع غزة ومرجعيتها الحكومة الفلسطينية ومسؤولة عن كافة المجالات بما يشمل الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار، وتشكل بتوافق وطني، ويصدر الرئيس محمود عباس مرسوما بتعيين هذه اللجنة وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية". وأطلق على اللجنة اسم "لجنة الإسناد المجتمعي".
وتتشكل اللجنة بالتوافق الوطني ويصدر رئيس السلطة محمود عباس مرسوما بتعيينها، وتمارس مهامها وفق الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.
ومن محددات تشكيل اللجنة، المحافظة على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية والقدس وغزة)، إلى جانب التأكيد على التواصل بين الحكومة الفلسطينية بالضفة واللجنة في غزة.
وتتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضوا من الشخصيات الوطنية ذات الكفاءة والمشهود لها بالنزاهة والخبرة والشفافية، وتمتلك الخبرات والقدرات والتخصصات المتنوعة لإدارة العمل العام في كافة المجالات.
ما موقف حركتي حماس وفتح؟
حماس أعلنت موافقتها علىإنشاء "لجنة الإسناد المجتمعي" من أجل إدارة غزة بعد حرب الإبادة، فيما أعلن القيادي في حركة فتح عبد الله عبد الله، أنّ حركته وبعد "نقاش عميق" أبلغت مصر رسميا، رفضها مقترح تشكيل اللجنة، لأنه "يُكرس الانقسام" بين شطري الوطن قطاع غزة والضفة الغربية.
اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والتي تمثل حركة فتح أكبر الفصائل فيها، استبقت موقف الحركة وصوتت بالإجماع قبل نحو أسبوع ضد تشكيل لجنة الإسناد، تحت ذريعة أنها تعزز الانقسام.
ووفق خبير بالشأن الفلسطيني فإن الهاجس الأكبر للسلطة الفلسطينية من تشكيل اللجنة هو الخوف من عدم عودة السلطة مستقبلا لحكم غزة، لكن "فتح" قد توافق لاحقا على اللجنة بضغط عربي وإقليمي و"تعمل على إفشالها من الداخل".
فيما رأى باحث فلسطيني أن مقترح اللجنة يواجه حزمة تحديات، أبرزها القبول الدولي والإقليمي وتوفير الإمكانيات لا سيما في البعدين البشري والمالي.
ما هي التحديات أمام تشكيل اللجنة؟
إلى جانب التحدي الرئيسي المتمثل في رفض حركة فتح لتشكيل اللجنة، ثمة عقبات وتحديات كبيرة تقف حاجزا أمام إنفاذها، واعتمادها لتصبح أمرا واقعا.
الكاتب والمحلل السياسي، سليمان بشارات تحدث في تصريح لـ"عربي21، عن التحديات أمام اللجنة مؤكدا أنه "دون وقف الحرب على غزة، وفتح المجال أمام عمل اللجنة، للقيام بأعمالها المتمثلة في البعد الإداري وتوزيع المساعدات وإعادة هيكلة المؤسسات، وتفعيلها داخل قطاع غزة، فلا معنى لمثل هذه اللجنة".
وشدد على أن تحديا آخر يتمثل في "القدرة على تسويق اللجنة أمام العالم، لتكون مقبولة دوليا وإقليميا وعنوانا يمكن أن يتم التعاطي معه وقبوله مرجعية فيما يتعلق بالبعد الإداري والخدمي والإنساني في غزة".
ورأى أن تحد آخر "يتمثل في الإمكانيات، فإذا توفرت المقومات الأساسية من مساعدات إنسانية وإمكانيات متكاملة في البعدين البشري والمالي، يمكن لهذه اللجنة أن تبدأ ممارسة مهامها المتمثلة على أقل تقدير في توزيع المساعدات الإنسانية".
لماذا ترفض حركة فتح تشكيل اللجنة؟
ثمة تقديرات يجري تداولها، لحالة الرفض التي تبديها السلطة، من بينها أن الحكومة الفلسطينية التي يرأسها محمد مصطفى ومن يقف وراءها، لن تكون لها اليد العليا في تسيير شؤون القرار والمال والأعمال، وأن اللجنة ستكون تحت أضواء المانحين، وهذا أمر يضعف من مكانة الحكومة، ويفسح المجال لتدخلات خارجية. وفق ما قاله الكاتب والمحلل السياسي عريب الرنتاوي.
وثمة مخاوف لدى السلطة، من أن تحلّ اللجنة محل الحكومة ورئيسها محل الرئيس عباس، ووفقًا لتقديرات أخرى، تتخوف السلطة من أن تنجح حماس في تحويل اللجنة إلى مظلة لإدامة وجودها في غزة، وخاصة إن استندت في عملها إلى بقايا الجهاز الحكومي الذي أنشأته الحركة في القطاع طيلة سبعة عشر عامًا، ما يمنح الحركة شرف الإغاثة وإعادة الإعمار وإن بصورة غير مباشرة، بعد أن منحتها حرب الأشهر الأربعة عشر، شرف الصمود والثبات والمقاومة. وفق مقال الرنتاوي.
من جهته، قال الكاتب حازم عياد، إن رفض فتح للجنة الإسناد المجتمعي يعد خطوة غير مسؤولة وغير مفيدة في التوقيت الحالي.
وشدد في تصريح له نشرته "شهاب" أنه بدلاً من أن يكون موقف السلطة داعمًا لوقف إطلاق النار وتعزيز الوحدة الفلسطينية، يساهم هذا الرفض في تعزيز الانقسام ويمنح الاحتلال الإسرائيلي الفرصة للاستمرار في حربه.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض