مسؤول مصري يكشف عن تحرك للقاهرة في محكمة العدل الدولية بشأن الوضع بالأراضي الفلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن رئيس الهيئة المصرية العامة للاستعلامات، ضياء رشوان، الأحد، أن مصر ستقدم مذكرة إلى محكمة العدل الدولية، مع مرافعة شفهية أمام المحكمة في 21 فبراير/شباط 2024، حول ممارسات إسرائيل "غير القانونية" في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حسب قوله.
وقال ضياء رشوان، في بيان نشرته الهيئة على موقعها، الأحد، إن "مصر ستشارك في الرأي الاستشاري الذي طلبته الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967".
وأضاف ضياء رشوان أن "مصر قدمت مذكرة للمحكمة، وستقوم بتقديم مرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024".
وأوضح ضياء رشوان أن "المرافعة الشفهية تتضمن تأكيد اختصاص محكمة العدل الدولية بنظر الرأي الاستشاري، باعتبار الجمعية العامة للأمم المتحدة أحد الأجهزة المخولة وفقا لميثاق المنظمة بطلب رأي استشاري من المحكمة، ونظرًا لأن الأمر يتناول الأبعاد القانونية للمستوطنات الإسرائيلية غير المشروعة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، المخالفة لمبادئ القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية"، طبقًا للبيان.
وقال رشوان: "فيما يتعلق بموضوع الرأي الاستشاري، تشمل المذكرة المصرية تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي، الذي دام أكثر من 75 عاما بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي العام، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة".
كما تتضمن المذكرة، بحسب البيان "رفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية، التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان".
وختم رئيس الهيئة العامة للاستعلامات قائلا، إن "المذكرة والمرافعة المصرية، تطالبان محكمة العدل الدولية بتأكيد مسؤولية إسرائيل عن كافة تلك الأفعال غير المشروعة دوليًا، بما يحتم انسحاب إسرائيل بشكل فوري من الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك مدينة القدس، وتعويض الشعب الفلسطيني عن الأضرار التي لحقت به نتيجة لتلك السياسات والممارسات غير المشروعة دوليًا، ومطالبة كافة دول العالم والمجتمع الدولي بعدم الاعتراف بأي أثر قانوني للإجراءات الإسرائيلية، والكف عن توفير الدعم لإسرائيل، واضطلاع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بمسؤولياتها".
المصدر: CNN Arabic
كلمات دلالية: الأراضي الفلسطينية الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحكومة المصرية القضية الفلسطينية قطاع غزة الأراضی الفلسطینیة المحتلة محکمة العدل الدولیة ضیاء رشوان
إقرأ أيضاً:
هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية
قالت هيئة البث الإسرائيلية في تقرير الثلاثاء إن التحقيق مع وزير الأمن القومي الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير يهدف لإرضاء الجنائية الدولية بأن القضاء الإسرائيلي يحقق مع المحرضين.
إقرأ المزيد
وطلب المدعي العام الإسرائيلي من المستشارة القضائية للحكومة غالي بهاراف ميارا، فتح تحقيق ضد وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير بشأن التحريض بحق أهالي غزة.
ويأتي الطلب في أعقاب تصريحات أدلى بها الوزير علنا بشأن طبيعة القتال في قطاع غزة والطريقة التي يتعين على الجيش الإسرائيلي التصرف بها في هذه الظروف المعقدة، حيث دعا إيتمار بن غفير في مقطع فيديو مصور إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين بإطلاق الرصاص على رؤوسهم بدلا من إعطائهم المزيد من الطعام.
وأفادت هيئة البث الإسرائيلية العامة ("كان 11") مساء الثلاثاء بأن "الاعتبارات الخارجية اختلطت في نية التحقيق مع بن غفير من باب الرغبة في أن يظهر للجنائية الدولية في لاهاي أن جهاز تطبيق القانون الإسرائيلي يحقق مع القادة الإسرائيليين الذين يحرضون".
وخلفية الطلب "هي التصريحات العلنية العديدة للوزير بن غفير بشأن أساليب القتال التي يجب اتباعها في غزة"، بحسب تقرير القناة الذي أشار إلى أن قانون الحصانة لا يحمي بن غفير من التحقيق الجنائي بسبب هذه التصريحات.
إقرأ المزيدولفت التقرير إلى أنه في "الدائرة الضيقة" في النيابة العامة تم انتقاد "نية فتح تحقيق ضد بن غفير بشدة".
وذكرت القناة العبرية أن "من المؤكد أن هذا التحقيق لن يؤدي إلى تقديم لائحة اتهام، لأنه لا يوجد أي مبرر لذلك وفقا للقانون الإسرائيلي".
وأشار التقرير إلى ادعاءات تفيد بأن "نتيجة فتح التحقيق لن تكون عديمة الفائدة لمحكمة لاهاي فحسب بل ستؤدي إلى ضرر دولي كبير لإسرائيل"، دون الخوض في تفاصيل ذلك.
وأوضح أيضا أن التحقيق بحاجة الآن إلى قرار نهائي من قبل المستشارة القضائية للحكومة بشأن قبول طلب المدعي العام للدولة وموقفه في القضية.
المصدر: RT + إعلام عبري
مهرجان الفيلم العربي في تورنتو.. نافذة المهاجر على السينما العربية