حبيب الملا يعلن عن تأسيس مكتب في بغداد
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
استقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، الدكتور حبيب الملا، الشخصية القانونية المرموقة في دولة الإمارات العربية المتحدة، بمناسبة زيارته إلى العراق.
حيث ناقش دولة الرئيس والضيوف في لقائهما،تسهيل الإجراءات التي من شأنها تشجيع الشركات والبنوك الإماراتية والخليجية على الاستثمار في العراق، ويأتي ذلك ضمن رؤية الحكومة العراقية لتطوير مختلف الجوانب الخدمية والاقتصادية في البلاد.
ورحب رئيس الوزراء العراقي بقرار المُلا الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والمؤسس لمكتب "حبيب الملا ومشاركوه"، بتأسيس مكتب جديد للمجموعة القانونية في العاصمة العراقية، التي تسعى لتوسيع نطاق حضورها في المنطقة والعالم. الأمر الذي من شأنه أن يعطي مزيد من الثقة لقطاع الاستشارات القانونية في سوق العراق المتنوع.
أعرب الملا عن امتنانه وتقديره لرئيس الوزراء العراقي عن دوره في تقريب بلاده من دول الخليج العربية، على المستوى الحكومي والشعبي، ومساهمته في تسهيل الإجراءات على المستثمرين ومساعدتهم ودعمهم المستمر.
تعزز هذه الخطوة من قدرات العراق على استقطاب المزيد من الشركات والاستثمارات الخارجية، لما توفره البلاد من فرص واعدة في مختلف القطاعات الاقتصادية، وتعكس رغبة بغداد في الانفتاح على جيرانها العرب والخليجيين، وتسلط الضوء على الرغبة المتزايدة لدى كبريات الشركات من مختلف القطاعات لاغتنام تلك الفرص والاستثمار في العراق، حيث يعد مكتب "حبيب الملا ومشاركوه" واحدة من أكبر المكاتب القانونية في الإمارات ودول الخليج.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: تشكيل لجنة استشارية لدعم الوعي واتخاذ القرارات الاقتصادية
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن فكرة تشكيل لجنة استشارية مرتبطة بالوعي المدروس من أعضاء مجلس الأمناء كانت فكرة محمودة.
وأضاف مدبولي أن الهدف من تشكيل هذه اللجنة هو تعزيز الوعي والتفكير الاستراتيجي بين مختلف الجهات المعنية، بما يساهم في اتخاذ قرارات اقتصادية وتنموية مدروسة.
وأوضح مدبولي أنه سيتم النظر في اختيار أعضاء اللجنة بعناية كبيرة لضمان ضم أفضل الخبرات والكفاءات التي تساهم في بناء استراتيجية اقتصادية قوية، قادرة على مواجهة التحديات الراهنة ودفع عجلة النمو في مصر.
وأشار إلى أن اللجنة الاستشارية ستعمل بشكل مستمر على تقديم المشورة والدعم للحكومة في مجال السياسات الاقتصادية، وذلك بالتنسيق مع مختلف الأطراف المعنية لضمان تحقيق الأهداف الاقتصادية المرجوة.