ثمن مجلس أمناء الحوار الوطني، دور القيادة السياسية في القضية الفلسطينية، ومشاركة مصر أمام محكمة العدل الدولية حول السياسات والممارسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وتقديم إيضاح ومرافعة شفهية أمام المحكمة يوم 21 فبراير 2024 القادم.

وأشاد المجلس بموقف الدولة المصرية، والذي يشمل تأكيد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي الذي دام أكثر من 75 عاما للأراضي الفلسطينية بالمخالفة لمبادئ القانون الدولي الإنساني، وكذلك سياسات ضم الأراضي وهدم المنازل وطرد وترحيل وتهجير الفلسطينيين، بالمخالفة للقواعد الآمرة للقانون الدولي، ومنها حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني وحظر الاستيلاء على الأراضي من خلال استعمال القوة المسلحة، ورفض سياسات الاضطهاد والتمييز العنصري وغيرها من الممارسات الإسرائيلية التي تنتهك بشكل صارخ مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

المصدر: صدى البلد

إقرأ أيضاً:

وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة

توجه وفد حقوقي تركي إلى سويسرا لتقديم ملف جديد إلى مكتب الأمم المتحدة ولاحقا إلى المحكمة الجنائية الدولية (في لاهاي) يتضمن أدلة إضافية بشأن "جرائم الحرب" الإسرائيلية في قطاع غزة.

أردوغان: بكل صراحة نتنياهو ومن معه يوجهون أنظارهم الآن صوب لبنان لشن حرب هناك

وقال رئيس نقابة المحامين الثانية بإسطنبول ياسين شاملي في تصريح صحفي بمطار إسطنبول "إنه تم جمع 5 مجلدات أدلة إضافية إلى جانب 3 مجلدات سبق وتم تقديمها إلى المحكمة الجنائية الدولية".

وأضاف "لا يمكننا البقاء غير مبالين إزاء المذبحة التي ترتكب بحق النساء والأطفال والمدنيين والأبرياء في غزة باستخدام أسلحة دمار شامل وقصف يطال الأسواق والمعابد والمدارس والمستشفيات وسيارات الإسعاف ومخيمات اللاجئين".

وأشار إلى أنه "ما كان بوسعنا أن نفعله كمؤسسة قانونية هو تعبئة المؤسسات القانونية الدولية وهذا ما فعلناه".

وفي 20 مايو الماضي طلب مدعي عام المحكمة (مقرها في لاهاي) كريم خان إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت لمسؤوليتهما عن "جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية" بقطاع غزة منذ 7 أكتوبر الماضي.

وكانت محكمة العدل الدولية أمرت إسرائيل في يناير 2024 بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في غزة والسماح بدخول مزيد من المساعدات الإنسانية والحفاظ على أي دليل على انتهاكات.

وترفض إسرائيل اتهامات الإبادة الجماعية وتصفها بأنها لا أساس لها من الصحة، وتقول إن العمليات في غزة دفاع عن النفس وتستهدف حركة حماس التي شنت هجوما على إسرائيل في السابع من أكتوبر.

المصدر: "الأناضول"

مقالات مشابهة

  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد بشأن جرائم إسرائيل في غزة
  • وفد تركي يعتزم تقديم ملف جديد إلى الأمم المتحدة والجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب" إسرائيلية في غزة
  • إبادة غزة.. إسرائيل تهتك القانون الدولي
  • منظمة التعاون الإسلامي تشيد بالموقف الإنساني لجلالة الملك بإرسال مساعدات إنسانية لغزة
  • قوات الاحتلال الإسرائيلية تهدم 17 منزلا في الضفة الغربية
  • طارق فهمي: مصر لها الفضل في إعادة تقديم القضية الفلسطينية للواجهة الدولية
  • عباس: الحكومة الإسرائيلية تسعى لإنهاء السلطة وإعادة فرض الاحتلال
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية: المواقف الدولية بشأن وقف الحرب لا تترجم لخطوات جدية
  • المنظمات الأهلية الفلسطينية:  المجتمع الدولي أمام اختبار حقيقي بشأن ما يجري من انتهاكات بغزة
  • "فتح": إسرائيل تشن حرب وجود على السلطة الوطنية الفلسطينية