قرار عاجل بشأن استبعاد نقيب المحاميين من الانتخابات
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
قررت محكمة القضاء الإداري حجز الدعوى التى تطالب وقف تنفيذ القرار الصادر بقبول اوراق ترشح عبد الحليم علام عبد الحليم علام نقيبا للمحامين واستبعاد اسمه من الأسماء المرشحة علي ذلك المنصب في الانتخابات للحكم بجلسة ٢٤ فبراير.
وأكدت الدعوى أن عبد الحليم علام هو نقيب المحامين الفرعي فى الإسكندرية ولا يحق له التقدم بأوراق ترشحه لمنصب نقيب المحامين العام وذلك لأنه قد تم انتخابه نقيبا عامًا للمحامين بتاريخ 9 ابريل الماضى وهو نقيبًا فرعيا للإسكندرية وصدر حكما من محكمة القضاء الإداري كاشفًا جازمًا بعدم جواز الجمع بين منصب النقيب الفرعي والنقيب العام للمحامين.
وأوضحت الدعوى أن عبد الحليم علام مازال هو النقيب الفرعي للإسكندرية ولا يحق له طرح نفسه نقيبا عاما للمحامين إذ أن صفته كنقيب فرعى للإسكندرية مازالت حتى إقامة هذا الطعن قائمة، خاصة وأنه سيتم فتح باب الترشح في شهر مايو القادم ۲۰۲٤ لإجراء انتخابات الإسكندرية الفرعية، ولما كان حكم القضاء الإداري سالف الإشارة وهو قضاء مبدع وضع قواعد إدارية لا يحيد عنها وأسس راسخة.
وأشارت الدعوى الى حيثيات الحكم الصادر من القضاء الادارى إن عدم النص في قانون المحاماه الحالي على حظر الجمع ليس من شأنه إجازة التصرف لكونه لا يخص النقيب بل يتعداه إلى مصلحة غيره فيكون الأصل في هذا الشأن هو المنع، كما أن من الأصول المقررة أنه لا يجوز الجمع بين مباشرة الاختصاص والرقابة على مباشرته، وإلا كان هناك نوعا من التداخل والتعارض بين المصالح.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: عبد الحلیم علام نقیب ا
إقرأ أيضاً:
أزمة الرسوم القضائية تتصاعد.. وغدا اجتماع طارئ للمحامين
في بداية مارس الماضي تم الإعلان عن زيادة من قبل محاكم الاستئناف للرسوم القضائية والخدمات المميكنة، وعلى الفور قام مجلس نقابة المحامين بعقد اجتماع بحضور نقباء الفرعيات لبحث تداعيات الرسوم الجديدة وكيفية إسهامها في الحد من حق التقاضي للمتقاضين غير القادرين.
ووصف بيان صادر عن النقابة في بداية الأزمة الرسوم الجديدة بأنها تتعارض مع المشروعية الدستورية وتم تفويض النقيب عبد الحليم علام للتفاوض مع كافة الجهات المعنية وبذل المساعي للحفاظ على حق المتقاضين واعتبر المجلس في حالة انعقاد دائم، ومع الوقت لم يطرأ جديد رغم مساعي النقيب مما أدى الى اتخاذ قرار مجلس النقابة بالاعتراض الفعلي وعدم توريد رسوم قضائية لمحاكم الاستئناف على مستوى محاكم الجمهورية خلال ثلاثة أيام بدأت من الثلاثاء الماضي وانتهت الخميس وكانت هناك غرفة عمليات بالنقابة تتابع تنفيذ قرار المجلس.
وتوعد النقيب عبد الحليم علام المخالف للقرار من المحامين بالتحويل للتأديب، وبالفعل رصدت الصور داخل حجرات التوريد بالمحاكم خاوية، وقامت بعض النقابات الفرعية بعمل وقفات احتجاجية اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية، ورغم ذلك لم تكن هناك أى مبادرة للإعلان عن إلغاء القرار أو حتى دراسة تخفيضه، الأمر الذى جعل النقيب يدعو لاجتماع لمجلس النقابة غدا الثلاثاء لبحث الخطوات التصعيدية ضد القرار حسب وصف بيان نقابة المحامين.
واعتبر المستشار عدلي حسين رئيس محكمة استئناف القاهرة الأسبق الرسوم الجديدة بأنها لا تتناسب مع الخدمة المقدمة للمواطن، ومن المفترض أن وزير العدل ومجلس القضاء هو من يقر الزيادات وأن يراعى التناسب كشرط للتحصيل المالي لأنه خدمة يتكفلها ملايين المتقاضين يوميا.
وأعلن إيهاب رمزي عضو مجلس النواب أن الزيادات الجديدة للرسوم القضائية تتنافى مع الدستور ولم تمر عبر القنوات التشريعية المتمثلة فى البرلمان كما أنها تعيق حق التقاضي و تثقل كاهل المواطن.
وأشار «رمزي» إلى أن الزيادات للرسوم وإن جاءت تحت بند التحول الرقمي وتحديث الخدمات القضائية إلا أنها تخل بمبدأ كفالة حق التقاضي الذى كفله الدستور.
ويبقى الجميع في انتظار اجتماع غدا الثلاثاء الذى دعا إليه النقيب لبحث الجديد في الأزمة حتى لا تتعطل مصالح المتقاضين.
اقرأ أيضاًنقابات المحامين الفرعية تنتفض اعتراضا على زيادة الرسوم القضائية
نقابة المحامين بشمال القليوبية تكرم محافظ القليوبية
نقيب المحامين: «أزمة الفاتورة الإلكترونية ستعود من جديد.. وخسرنا 107 ملايين بسبب علاج الأسنان»