الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بعدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، كان طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافقت الحكومة بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية "ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي"، لإقامة دولة فلسطينية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده "ستواصل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، وذلك خلال قرار طرحه للتصويت على حكومته.
جاء ذلك في بيان نشره، الأحد، بحسابه على منصة "إكس" مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومته.
وقال نتنياهو: "في ضوء الحديث الذي سمعناه مؤخراً في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، أقدم اليوم قراراً معلناً حول هذه القضية لتصويت الحكومة عليه".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم الموافقة عليه على نطاق واسع".
وبحسب القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة: "ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".
وأكد القرار أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وأضاف: "ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
شاهد: مظاهرات في جباليا للمطالبة بدخول المساعدات إلى قطاع غزة"الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق أسطول من سفن المساعدات إلى غزةواعتبر القرار أن "مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".
والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
كما تحدث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، خلال مؤتمر في القدس، حول هذا الموضوع، وقال إن "بعد ما حصل في 7 أكتوبر لم يعد مشروع إقامة دولة فلسطينية وسيلة للاستقرار في المنطقة".
وقال: "علينا أن نعمل في عمليات طويلة الأمد، من شأنها إنشاء بنية إقليمية أمام المحور الإيراني وتعزيز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة السكان في المنطقة وتعزيز السلام".
"الدولة الفلسطينية هي مفتاح الحل"وردًا على المشروع الإسرائيلي، قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو "مفتاح الحل والاستقرار بالمنطقة، ودون ذلك ستبقى "مشتعلة وفي صراع مستمر".
وقالت الرئاسة: "يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين تملكان مفتاح الحل وتشكلان مستقبل واستقرار المنطقة".
وأضاف أنه "بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملةً في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني-العربي الموحّد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نساء ريفيات ينضممن إلى احتجاجات المزارعين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا شاهد: منزل في شمال إسرائيل دمرته صواريخ حزب الله بينهم بن غفير وسموتريتش.. وزراء إسرائيليون متشددون يرفضون خطة لإقامة "دولة فلسطينية" إسرائيل بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس أليكسي نافالني الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين رفح معبر رفح روسيا أوكرانيا دونالد ترامب تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس أليكسي نافالني الحرب في أوكرانيا بنیامین نتنیاهو بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة یعرض الآن Next دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
الحكومة توافق على اقتراح إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة مهنة العمالة المنزلية
وافقت لجنة الطاقة والبيئة والقوى العاملة بمجلس الشيوخ، خلال اجتماعها اليوم، بحضور وزير العمل محمد جبران، على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج عضو مجلس الشيوخ بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل.
وتضمن الاقتراح توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة، كما تضمن توحيد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولي، وإعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
وقال النائب عمرو عزت حجاج، إن المقترح يستهدف خلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة، بالإضافة لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار في التشغيل، ودعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي.
ولفت حجاج إلى أنها ترتكز على القطاعات والتغيرات في سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمي والدولي، خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجي والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
وقال النائب إن استراتيجية مكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل، تؤكد ضرورة الاستثمار في التعليم والتدريب والإسراع من وتيرة التحول التكنولوجي، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب في مصر لمتطلبات سوق العمل.
وخلال الاجتماع، وافق وزير العمل محمد جبران على مقترح نائب التنسيقية عمرو عزت حجاج بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية، من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة، وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية، واستصدار رخص لمزاولة المهنة لضمان حقوقهم.
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025