الحكومة الإسرائيلية توافق بالإجماع على قرار يرفض الاعتراف الأحادي بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
وافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع، الأحد، على قرار بعدم الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية، كان طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
وقالت صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية: "وافقت الحكومة بغالبية الأصوات على القرار الذي طرحه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو والذي يقضي برفض الإملاءات الدولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين، وكذلك مسألة الاعتراف بدولة فلسطينية".
وأوضحت الصحيفة أن القرار جاء على خلفية "ضغوط متزايدة من المجتمع الدولي"، لإقامة دولة فلسطينية.
أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن بلاده "ستواصل معارضة الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية"، وذلك خلال قرار طرحه للتصويت على حكومته.
جاء ذلك في بيان نشره، الأحد، بحسابه على منصة "إكس" مع انعقاد الجلسة الأسبوعية لحكومته.
وقال نتنياهو: "في ضوء الحديث الذي سمعناه مؤخراً في المجتمع الدولي حول محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد، أقدم اليوم قراراً معلناً حول هذه القضية لتصويت الحكومة عليه".
وأضاف: "أنا متأكد من أنه سيتم الموافقة عليه على نطاق واسع".
وبحسب القرار الذي طرحه نتنياهو على الحكومة: "ترفض إسرائيل جملة وتفصيلا الإملاءات الدولية فيما يتعلق بالتسوية الدائمة مع الفلسطينيين".
وأكد القرار أنه "لن يتم التوصل إلى مثل هذا الترتيب إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة".
وأضاف: "ستواصل إسرائيل معارضتها للاعتراف الأحادي بالدولة الفلسطينية".
شاهد: مظاهرات في جباليا للمطالبة بدخول المساعدات إلى قطاع غزة"الطريق هو فلسطين".. جمعيات خيرية تركية تحضر لإطلاق أسطول من سفن المساعدات إلى غزةواعتبر القرار أن "مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، مكافأة لا مثيل لها، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل".
والسبت، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنّ أمام إسرائيل فرصة كبيرة من أجل تحقيق السلام مع فلسطين.
كما تحدث الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس، خلال مؤتمر في القدس، حول هذا الموضوع، وقال إن "بعد ما حصل في 7 أكتوبر لم يعد مشروع إقامة دولة فلسطينية وسيلة للاستقرار في المنطقة".
وقال: "علينا أن نعمل في عمليات طويلة الأمد، من شأنها إنشاء بنية إقليمية أمام المحور الإيراني وتعزيز الترتيبات السياسية التي من شأنها تحسين حياة السكان في المنطقة وتعزيز السلام".
"الدولة الفلسطينية هي مفتاح الحل"وردًا على المشروع الإسرائيلي، قالت الرئاسة الفلسطينية، الأحد، إن قيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية هو "مفتاح الحل والاستقرار بالمنطقة، ودون ذلك ستبقى "مشتعلة وفي صراع مستمر".
وقالت الرئاسة: "يجب أن يعلم الجميع، أن القدس وفلسطين تملكان مفتاح الحل وتشكلان مستقبل واستقرار المنطقة".
وأضاف أنه "بدون حصول دولة فلسطين على عضويتها كاملةً في الأمم المتحدة، وتجسيد استقلالها على الأرض الفلسطينية بعاصمتها القدس الشرقية، والوقوف الفلسطيني-العربي الموحّد أمام التهجير وجرائم الإبادة، فستبقى المنطقة مشتعلة وفي صراع مستمر وحروب لا تنتهي".
شارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية نساء ريفيات ينضممن إلى احتجاجات المزارعين على الحدود بين بولندا وأوكرانيا شاهد: منزل في شمال إسرائيل دمرته صواريخ حزب الله بينهم بن غفير وسموتريتش.. وزراء إسرائيليون متشددون يرفضون خطة لإقامة "دولة فلسطينية" إسرائيل بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهوالمصدر: euronews
كلمات دلالية: إسرائيل بيني غانتس فلسطين بنيامين نتنياهو الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس أليكسي نافالني الحرب في أوكرانيا فلاديمير بوتين رفح معبر رفح روسيا أوكرانيا دونالد ترامب تركيا الصراع الإسرائيلي الفلسطيني غزة طوفان الأقصى حركة حماس أليكسي نافالني الحرب في أوكرانيا بنیامین نتنیاهو بدولة فلسطینیة دولة فلسطینیة یعرض الآن Next دولة فلسطین
إقرأ أيضاً:
عاجل:- الحكومة توافق على زيادة المرتبات ومنح علاوات وحوافز جديدة اعتبارًا من يوليو 2025
وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قانون يتضمن زيادات مالية جديدة للعاملين بالدولة، تشمل تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين به، بالإضافة إلى زيادة الحافز الإضافي، وتقرير منحة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ضمن حزمة حماية اجتماعية تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للمواطنين في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
تحديد نسبة العلاوة الدورية للمخاطبين بالخدمة المدنيةنصت المادة الأولى من مشروع القانون على أن تُحدد العلاوة الدورية للمخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016 بنسبة 10% من الأجر الوظيفي لكل منهم في 30 يونيو 2025، وذلك بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وتُعد هذه العلاوة جزءًا من الأجر الوظيفي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
عاجل:- مجلس الوزراء يقر زيادات جديدة في الأجور والعلاوات والحوافز بداية من يوليو 2025 عاجل:- مجلس الوزراء يصدر حزمة قرارات جديدة خلال اجتماعه الأسبوعى منح علاوة خاصة لغير المخاطبين بالخدمة المدنيةقضت المادة الثانية بمنح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة 15% من الأجر الأساسي لكل منهم في 30 يونيو 2025، أو في تاريخ التعيين بالنسبة لمن يُعين بعد هذا التاريخ، على ألا تقل عن 150 جنيهًا شهريًا، وتُضم هذه العلاوة إلى الأجر الأساسي اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
واستثنى القانون من هذه العلاوة العاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية التي تمنح علاوة سنوية بنسبة لا تقل عن 10% من الأجر الوظيفي أو الأجر الأساسي، حيث يُصرف لهؤلاء علاوة تعادل الفرق بين النسبة المُقررة في المادة الثانية ونسبة العلاوة السنوية المقررة لهم، وتُضم كذلك للأجر الأساسي.
زيادة الحافز الإضافي الشهرينصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن يُزاد الحافز الإضافي الشهري للعاملين بالدولة، سواء من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية أو غير المخاطبين، بقيمة مالية مقطوعة مقدارها 700 جنيه شهريًا، اعتبارًا من 1 يوليو 2025.
ويُعد هذا الحافز جزءًا من الأجر المكمل أو المتغير، ويُصرف للمُعينين بعد ذلك التاريخ أيضًا.
توسيع نطاق المستفيدين من القانونحددت المادة الرابعة الجهات التي تسري عليها هذه الزيادات، وتشمل الموظفين والعاملين الدائمين والمؤقتين بمكافآت شاملة، وذوي المناصب العامة، والعاملين بالهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، وكل من تدرج اعتماداتهم بالموازنة، سواء تنظم شؤونهم قوانين عامة أو لوائح خاصة.
صرف منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمالأقرت المادة الخامسة صرف منحة شهرية للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، اعتبارًا من 1 يوليو 2025، تُعادل الفرق بين نسبة العلاوة السنوية الدورية المُقررة لهم ونسبة العلاوة الخاصة المقررة للعاملين بالدولة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، على ألا تُضم هذه المنحة للأجر الأساسي وتُحسب كمبلغ مقطوع.
كما ضمنت المادة تحسين دخل العاملين الأقل دخلًا، حيث نصت على أنه في حال كان إجمالي ما يحصل عليه العامل من الأجر الأساسي والعلاوات والبدلات أقل من 7000 جنيه شهريًا بعد تطبيق الزيادات، يُزاد دخله ليصل إلى هذا الحد الأدنى، على أن يُصدر الوزراء المختصون القواعد المنظمة لذلك.
عدم الجمع بين العلاوة والزيادة في المعاشأوضحت المادة السادسة أن العامل لا يجوز له الجمع بين العلاوة المنصوص عليها في المادتين الثانية والخامسة والزيادة التي تُقرر للمعاش المستحق عن نفسه من أول يوليو 2025.
وفي حال كان العامل تحت سن التقاعد واستحق العلاوة وكانت أقل من زيادة المعاش، يُزاد المعاش بمقدار الفرق، أما إذا بلغ السن القانونية، يُمنح الزيادة في المعاش أو الفرق حسب القيمة الأعلى.
إصدار القرارات التنفيذية وتاريخ العمل بالقانوننصت المادتان السابعة والثامنة على أن يُصدر وزير المالية والوزراء المختصون القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون، على أن يُعمل به اعتبارًا من 1 يوليو 2025، بما يضمن سرعة تفعيل حزمة الدعم المالي الجديدة.
إطلاق نار في السويد ومقتل 3 أشخاص