نيابة الإمارات تطلب العقوبة الأشد بحق 84 سجينا منذ 10 سنوات.. تهم جديدة
تاريخ النشر: 18th, February 2024 GMT
أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، أن النيابة العامة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.
ودين معظم المتهمين قبل نحو عشر سنوات وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية".
وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة (تنظيم العدالة والكرامة) وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".
وأضافت أنه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى (ثورات الربيع العربي) ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".
وتابعت أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".
وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار" مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.
ونددت منظمات حقوق الإنسان منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" بالمحاكمة.
وفي بيان نشر مطلع شباط/ فبراير، نددت "العفو الدولية" بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي دينوا بها قبل عشر سنوات".
في حينها، دين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.
وقالت الوكالة، الأحد، إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 آذار/ مارس مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.
واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.
وفي تقرير سابق قال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "نظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.
وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية القضاء قضاء الإمارات انتهاكات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة عيد تحرير سيناء 2025: الإفراج بالعفو عن 746 نزيلًا تأكيدًا لفرصة بداية جديدة
بمناسبة الإحتفال بعيد تحرير سيناء 2025 وتنفيذًا لقرار رئيس الجمهورية بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين إستوفوا شروط العفو.
فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث إنتهت أعمال اللجان إلى إنطباق القرار على (746) نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للإنخراط فى المجتمع.