أعلنت السلطات الإماراتية، الأحد، أن النيابة العامة طلبت العقوبة الأشد بحق 84 فردا وكيانا متهمين بالإرهاب، خلال محاكمة انتقدتها منظمات حقوقية.

ودين معظم المتهمين قبل نحو عشر سنوات وأودعوا السجن لصلاتهم المفترضة بجماعة الإخوان المسلمين التي تعتبرها الدولة الخليجية "جماعة إرهابية".

وذكرت وكالة أنباء الإمارات، الأحد، أنه أعيدت محاكمتهم في قضية تتعلق "بارتكاب جرائم تأسيس وإدارة (تنظيم العدالة والكرامة) وغسل الأموال المتحصلة من جنايات إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي".



وأضافت أنه بحسب "اعترافات أحد المتهمين، فإن التنظيم درس الأحداث التي تزامنت مع ما يسمى (ثورات الربيع العربي) ليتم صنع نموذج ثوري مشابه في الإمارات".


وتابعت أن "النيابة العامة كانت قد اختتمت مرافعتها التي امتدت إلى جلستين منفصلتين أكدت خلالها أن هذه القضية مختلفة تماما عن القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة، وليست إعادة لمحاكمة المتهمين وفقا للأدلة التي عرضتها في الجلسة العلنية والتي تضمنت اعترافات وإقرارات للمتهمين توافقت مع تحريات جهاز أمن الدولة وشهادات وتقارير الخبراء الذين كلفوا برصد وتحليل نشاطات المتهمين".

وذكرت الوكالة أن "النيابة استعرضت مستندات تثبت تورط المتهمين في إثارة الرأي العام وزعزعة ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة للوصول إلى تشكيل حالة احتقان لدى المجتمع قابلة للانفجار" مطالبة بإنزال "العقوبة الأشد" بحق المتهمين.

ونددت منظمات حقوق الإنسان منها "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة "العفو الدولية" بالمحاكمة.

وفي بيان نشر مطلع شباط/ فبراير، نددت "العفو الدولية" بالمحاكمة "التي تنتهك بشكل صارخ حق المتهمين في محاكمة عادلة وتتجاهل المبادئ القانونية الأساسية من خلال إعادة محاكمة بعضهم بالتهم نفسها التي دينوا بها قبل عشر سنوات".

في حينها، دين 69 معارضا إماراتيا بينهم ناشطون ومحامون وطلاب ومعلمون، لصلاتهم بجماعة الإخوان المسلمين بعد محاكمة تعرضت لانتقادات شديدة.

وقالت الوكالة، الأحد، إن الدفاع سيقدم مرافعاته خلال الجلسة المقررة في 7 آذار/ مارس مؤكدة أن النيابة قدمت سلسلة من الأدلة، بما في ذلك اعترافات أحد المتهمين.

واللافت أن المعتقلين الـ84 أنهوا محكومياتهم بالسجن منذ نحو عامين، علما أنهم يقبعون في السجون الإماراتية منذ 2012 و2013.


وفي تقرير سابق قال خبير قانوني إماراتي لـ"عربي21" إن القضاء الإماراتي أطلق اسم "نظيم لجنة العدالة والكرامة" على المتهمين في القضية، وأكد أنها قضية جديدة، كمخرج قانوني له لمخالفته الأنظمة المعمول بها في القانون الإماراتي.

وانتهكت الإمارات، بحسب الخبير، المادة 19 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان، التي تنص على أنه "لا يمكن محاكمة شخص مرتين بنفس التهمة. يحق لأي شخص يُقام ضده مثل هذا الإجراء أن يطالب بشرعيته بالإفراج عنه"، وهو ما أكد عليه بيان مشترك لـ43 منظمة حقوقية في كانون أول/ ديسمبر الماضي.

المصدر: عربي21

كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الإماراتية القضاء قضاء الإمارات انتهاكات المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة

إقرأ أيضاً:

توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما

تمكن أفراد الشرطة القضائية لأمن المقاطعة الإدارية ببرج الكيفان شرقي العاصمة، من توقيف عصابة تقوم بترويج المؤثرات العقلية، يقودها شقيقين من عائلة واحدة، ورب أسرة يقطن بحي هذا الأخير الذي مهمته تخزين السموم بمسكنه العائلي بغرض الحصول على بعض منها.

حيث تم ضبطه متلبسا بحيازة كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة كان بصدد تسليمها للمتهم الثاني شريكه ” ك.كريم”. كما كللت العملية بحجز ما يقدر اجمالا ب211 قرص مهلوس من نوع بريغبالين ” 300 ملغ.

وفي تفاصيل المحاكمة التي عرضتها محكمة الجنح بالدار البيضاء اليوم الأحد. أين إلتمست وكيل الجمهورية تسليط عقوبة 10 سنوات حبسا نافذا في حق كلا المتهمين الموقوفين كل من ” سي الياس” وشريكه ” ك.كريم”. مع إصدار أمر بالقبض الجسدي في حق المتهم الفار ” ك.لزهر” عن جنحة حيازة المؤثرات العقلية بغرض العرض على الغير. تراجع كلا المتهمين الموقوفين عن تصريحاتهما الأولية، التي أدليا بها أمام رجال الشرطة.
حيث صرح المتهم الأول “سي الياس” أنه بيوم توقيفه بحي فايزي ببرج الكيفان مقر اقامته. كان بصدد التوجه الى صديقه المتهم الثاني ‘ ك.كريم” الذي كان بصدد انتظاره لتسليم كمية من المؤثرات العقلية. التي تم ضبطها بحوزته لكونه طلب منه الاحتفاظ بها بمسكنه قبلا إلى غاية طلب إحضارها.

مؤكدا أن المؤثرات العقلية المقدرة ب120 قرص مهلوس، هي ليست ملكه بل تعود للمتهم الثاني ” ك.كريم”. وأما الكمية الثانية المضبوطة بمسكنه العائلي والمقدرة ب 91 قرص مهلوس. منها 43 قرص في كيس أول و45 في كيس ثان، و3 كبسولات أخرى. بالإضافة إلى مبلغ مالي يقدر ب 13.5 ألف، فهي تعود إليه باعتباره يستهلك المؤثرات العقلية.
من جهته المتهم الثاني ” ك.كريم ” أكد بأنه ليس له أي علاقة بالمؤثرات العقلية المضبوطة بحوزة المتهم الأول. نافيا تصريحاته الأولية وفي الجلسة، مضيفا أنه كان بصدد شراء بعض الأقراص منه لاستلاكها .

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

مقالات مشابهة

  • النيابة العامة في ذمار تُفرج عن 334 سجينا بمناسبة شهر رمضان
  • تنفيذاً لتوجيهات السيد القائد.. النيابة تفرج عن 334 سجيناً في ذمار بمناسبة رمضان
  • اليوم.. جلسة محاكمة المتهمين باستدراج شخص وقتله بسلاح ناري بالقليوبية
  • نيابة ذمار تفرج عن 334 سجيناً بمناسبة رمضان
  • النيابة العامة تفرج عن 22 سجينا في المهرة
  • جنايات القاهرة تستكمل محاكمة المتهمين بسرقة المواطنين بالإكراه فى بولاق
  • اليوم.. نظر محاكمة البلوجر المتهم بسب وقذف رضوى الشربينى
  • توقيف مروّجا “الصاروخ” ببرج الكيفان.. النيابة تلمس 10 سنوات حبسا لهما
  • المغرب الدولة العربية الوحيدة التي أعلنت الأحد أول أيام رمضان
  • لـ 20 أبريل.. تأجيل محاكمة المتهمين في قضية «فض اعتصام رابعة»